يناقش المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الثانية من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الخامس عشر التي تعقد بعد غد الثلاثاء في مقر المجلس في أبوظبي برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس مشروع قانون اتحادي في شأن المنشآت الصحية الخاصة ويوجه أعضاء المجلس خمسة أسئلة إلى ممثلي الحكومة .
وأكدت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون الذي يتكون من29 مادة كما ورد من الحكومة - أن من أهم أهداف استراتيجية الحكومة الاتحادية الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم لأفراد المجتمع ومن بينها الخدمات الصحية لذلك فقد جاء هذا المشروع ليضع القواعد والضوابط المنظمة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية الخاصة على مستوى الدولة بما يضمن تقديم الخدمات الصحية وفقا للمعايير العالمية ويضمن الحد من أية تجاوزات يمكن أن ترتكبها هذه المنشآت من خلال النصوص العقابية التي تضمنها مشروع القانون.
وراعى مشروع القانون الدور الهام الذي تقوم به الهيئات الصحية المحلية خاصة في الترخيص والرقابة والإشراف على المنشآت الصحية الخاصة كل في حدود اختصاصه وعالج مسألة تملك وإدارة وتشغيل المنشآت الخاصـة من خلال نص مرن أحال فيه إلى الضوابـط والشروط والقواعـد التـي تضعها اللائحة التنفيذيـة لتكون قابلة للتعديل والتغييـر وفـق إجراءات مرنة كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك.
وتناولت مواد مشروع القانون الأولى والثانية التعريفات ونطاق السريان فيما تطرقت المواد من 3 - 10 إلى الأحكام المتعلقة بالترخيص لإنشاء وتشغيل وإدارة منشأة صحية خاصة وإجراءات التظلم من رفض طلب الترخيص والحالات التي يعتبر فيها الترخيص منتهيا .
وتناولت المواد من 11-16 إلى الأحكام الخاصة بالتزامات المنشآت الصحية الخاصة ونظمت المواد من 17-21 الأحكام الخاصة بمأموري الضبط القضائي والجزاءات التأديبية التي تفرض على المنشأة الصحية الخاصة أو مالكها أو الذي يتولى إدارتها عند مخالفة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وإجراءات التظلم من هذه الجزاءات إضافة إلى العقوبات الجزائية.
ونظمت المواد من 22 - 29 الأحكام الختامية المتعلقة بضرورة الحصول على التراخيص الأخرى التي تستلزمها القوانين واللوائح والقرارات الاتحادية والمحلية المعمول بها وإنشاء سجل خاص لقيد المنشآت الصحية الخاصة وتناولت حكم غلق المنشأة الصحية الخاصة أو انتهاء ترخيصها وتأثيره على حقوق المرضى الذين ما زالوا يتلقون علاجهم في تلك المنشأة والأحكام الخاصة بتوفيق الأوضاع القائمة وسلطة مجلس الوزراء في تحديد الرسوم المستحقة تنفيذا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وأخيرا إصدار اللائحة التنفيذية وإلغاء الأحكام المخالفة للقانون والنشر في الجريدة الرسمية.
عدد اليوم
