دبي - سامي أبو العز:
قررت لجنة فحص الطعون والشكاوى بالمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها أمس في فرع الأمانة العامة للمجلس بدبي، النظر في مهام اللجنة القانونية، ودراسة مجال تطوير وتفعيل اللجنة في المستقبل لخدمة المجتمع بشكل أفضل بهدف تحقيق التطلعات المرجوة من المجلس· وكانت اللجنة قد انتخبت في بداية اجتماعها الدكتور مغير خميس مغير الخيلي رئيساً للجنة، وأحمد سعيد عبدالله الظنحاني مقرراً لها، وعضوية خالد أحمد الفلاسي، وراشد مصبح الكندي المرر، وعامر عبد الجليل محمد الفهيم، ومحمد عبدا لله علي الزعابي، ويوسف عبيد علي النعيمي· وقال الدكتور مغير الخيلي رئيس اللجنة إن الأعضاء قرروا دراسة اختصاصات اللجنة بشكل عام، ومعرفة مدى تناسق عمل اللجنة مع اللجان الأخرى الموجودة في المجلس حتى تكون هناك انطلاقة للمستقبل بما يحمله من تحديات للمجلس بتشكيلته الجديدة الأولى بانتخاب نصف أعضائه وتعيين النصف الآخر وتمثيل المرأة بما يقارب 25 بالمئة من عدد أعضاء المجلس· ومن ناحية أخرى عقدت اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي اجتماعها أمس برئاسة خالد علي بن زايد وكيل اللجنة وحضور جمال محمد مطر الحاي أمين سر اللجنة وحمد عبدالله غليطة الغفلي وسالم محمد سالم النقبي والدكتور سلطان عبدالله المؤذن والدكتور محمد سالم المزروعي الأمين العام للمجلس وعبد الرحمن علي الشامسي الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والبرلمانية والمستشار خالد عبد الله النقبي·
عدد اليوم
