أعلنت الشيخة خلود القاسمي مديرة إدارة المناهج في وزارة التربية والتعليم انه تم إقرار الخطة الزمنية لإحلال مناهج اللغة العربية في مدارس التعليم العام في الدولة والمدارس الخاصة التي تطبق منهاج الوزارة، وذلك وفقاً لوثيقة اللغة العربية المطورة التي طرحتها الوزارة سابقاً.
وأوضحت القاسمي انه تمّ إصدار قرار وزاري الشهر الماضي باعتماد الوثيقة كمرجع أساسي لبناء المناهج المطورة في المدارس الحكومية والخاصة، وذلك بعد أن تمّ إجراء بعض التعديلات عليها وفقاً للمقترحات التي قدّمها العديد من التربويين والمختصين على الموقع الالكتروني للوزارة.
وأشارت القاسمي إلى أن الخطة الزمنية التي وضعتها الإدارة لتنفيذ الكتب تمتد لأربع سنوات بدءاً من العام الدراسي المقبل 2012-2013 ولغاية العام الدراسي 2015-2016، وستكون مُرفقة بأساليب تقويم معدّلة تتماشى مع المناهج الجديدة.
وستبدأ الإدارة العام الدراسي المقبل بتطوير المنهج لصفوف الأول والثامن والتاسع كونه مر على إعدادها آخر مرة أكثر من عشر سنوات.
وسيتم في العام الدراسي 2013-2014 تطوير مناهج صفوف الثاني والخامس والعاشر. وفي العام الدراسي 2014-2015 ستطوّر إدارة المناهج كتب مادة اللغة العربية الخاصة بصفوف الثالث والسادس والحادي عشر، بالإضافة إلى مناهج صفوف الرابع والسابع والثاني عشر في 2015-2016.
وقالت القاسمي إن الوزارة تلقت مقترحات خاصة تتعلق بتطبيق الوثيقة، وذلك بعد أن تم نشرها على الموقع الالكتروني للوزارة بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
ولفتت إلى أن التعديلات شددت على تعديل وتطوير أساليب التقويم لتتوافق مع المنهج المطور، وكذلك ضرورة الاهتمام بمعايير مهارة المحادثة والتركيز عليها في الوحدات الدراسية وخلال شرح المعلم.
كما نصت التعديلات على الإسراع في عملية تنفيذ الكتب، وهو ما تمّ فعلاً إجراؤه من خلال إقرار الخطة الزمنية، بالإضافة إلى العناية بانتقاء النصوص العربية المناسبة لكل صف ومرحلة تعليمية.
ولفتت القاسمي الى أن تعديل أساليب التقويم يتم من خلال إحالة نواتج التعلم التي يُفترض بكل طالب اكتسابها إثر الانتهاء من كل درس على حدة، بالإضافة إلى النواتج العامة والمهارات المكتسبة نهاية كل عام دراسي وفقاً للوثيقة المطورة، إلى إدارة التقويم والامتحانات التي تقوم بدورها بتعديل أساليب التقويم للمناهج الجديدة على تلك النواتج وبما يتماشى مع الخطوات التنفيذية السنوية.
وأشارت الى أن إدارة المناهج قد أرسلت نواتج المرحلة الأولى من إحلال الكتب الدراسية، وتقوم إدارة التقويم حالياً بإجراء التعديلات اللازمة.
وبينت أن المقترحات التي تلقتها الوزارة بالنسبة للوثيقة لم تأت فقط من داخل دولة الإمارات، وإنما هناك العديد من العديد من المقترحات التي أخذت بها الوزارة قد أرفقها خبراء من عدد من الدول العربية، لافتة إلى أن هذا ما دفع الوزارة إلى تمديد فترة استطلاع الرأي على الوثيقة.
وقالت القاسمي إنه سوف يتم طرح قصص مصورة مساندة لمنهج اللغة العربية بهدف تنمية مهارات القراءة لدى الطلبة، وجعل هواية القراءة عادة دائمة لا غنى عنها، وإمدادهم بالمهارات التعبيرية وشحذ خيالهم الأمر الذي يساهم في الوقت نفسه بتحسين أدائهم الكتابي والتعبيري.
وأشارت إلى منهج اللغة العربية الجديد سوف يبتعد عن تخصيص جزء مستقل للنحو. إذ ركزت الوثيقة على استخدام الخطابة بشكل عام، بالإضافة إلى مهارات اللغة الأربع وهي التحدث والاستماع والقراءة والكتابة، لافتة إلى أنه سوف يتم استخدام قواعد النحو في عملية الخطابة.
وتضمنت الوثيقة قسمين أساسيين واحد نظري وآخر يتعلق بالمعايير والنواتج. ومن أهم محاور الوثيقة محور المفاهيم الأدبية واللغوية والتي تحتوي على مفاهيم النحو والإملاء والبلاغة والنقد والخط والعروض، بالإضافة إلى محور المهارات اللغوية وهي الاستماع والقراءة والمحادثة والكتابة.
ووضعت الوزارة شروطاً عدة لتحقيق النجاح في تطبيق الوثيقة، منها ضرورة وجود مكتبات مدرسية غنية تتنوع فيها مصادر المعرفة، من معاجم وموسوعات وكتب تعليمية وقصص وروايات ودواوين شعر وبرمجيات وغيرها، والتي تعتبر رافداً مهماً من روافد الكتاب المدرسي، ومصدراً من مصادر القراءة المكثفة التى تنص عليها الوثيقة.
عدد اليوم
