عدد اليوم
تتمتع كل من الإمارات والسعودية بنشاط اقتصادي مستقر، رغم هيمنة المشاعر السلبية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط والوضع الجيوسياسي، وفقا لتقرير أصدره اليوم الثلاثاء بنك كريديت أجريكول الفرنسي، تحت عنوان: "تعليقات حول الاقتصاد الكلي &ndash تحديث بيانات منطقة الشرق الأوسط.
وذكر التقرير أن تلك المشاعر السلبية لم تتحول بعد إلى ضعف حقيقي في اقتصاد البلدين، وقال د. بول ويتروولد كبير المحللين الاقتصاديين في البنك إن المحركات الاقتصادية لكبرى دول مجلس التعاون الخليجي كل من الإمارات والسعودية تواصل تقدمها رغم هيمنة مشاعر التشاؤم على الساحة الاقتصادية بسبب استمرار انخفاض أسعار النفط والأوضاع الجيوسياسية.
وأضاف أن المشاعر السلبية لم تسفر في الواقع عن أي تراجع أو ضعف ملحوظ في النشاط الاقتصادي للبلدين، وفق بيانات مؤشر مديري المشتريات عن شهر سبتمبر الماضي وبحسب التقرير، لم ينخفض مؤشر مديري مشتريات القطاع الخاص غير النفطي في دولة الإمارات بشكل كبير في شهر سبتمبر، وسجل 56 نقطة مقارنة مع 57.1 نقطة في شهر أغسطس الماضي.
وتشير بيانات المؤشر إلى تحسن حجم الانتاج وطلبيات الشراء الجديدة وسط تراجع طفيف للصادرات.، لكن تكاليف المُدخَلات الانتاجية ارتفعت نتيجة ارتفاع تكاليف العمالة والمواد الأولية، ونتيجة استقرار الانتاج وارتفاع الأسعار كان من المرجَّح أن تنخفض أسعار منتجات الشركات.
وعلى صعيد المستهلكين، ؤصد التقرير استمرار المنحنى الصاعد لمؤشر مديري المشتريات والذي ارتفع بنسبة 4.9% في سبتمبر مقارنة مع العام الماضي.
وفي السعودية، سجل مؤشر مديري مشتريات القطاع الخاص غير النفطي 56.5 نقطة في سبتمبر بتراجع ملحوظ عن 58.7 نقطة سجلها في أغسطس، إلا أن متوسط مستوى المؤشر خلال الربع الثالث من العام الحالي استقر تقريباً مقارنة بمتوسطه في الربع الثاني.
ورغم تباطؤ معدل النمو الاقتصادي، إلا أن حجم الانتاج السعودي، ارتفع بالتزامن مع ازدياد حجم طلبيات الشراء الجديدة، بما فيها طلبيات الشراء الخارجية.
وسجلت أسعار المشتريات وتكاليف العمالة ارتفاعاً في أسواق المملكة، و قامت الشركات نتيجة لذلك بزيادة أسعار منتجاتها بشكل طفيف، إلا أن ذلك لم يؤثر في معدل التضخم وفق مؤشر مديري المشتريات الذي استقر عند 2.1% على أساس سنوي منذ شهر يونيو الماضي.
