20 اختباراً لقياس القدرات العقلية لحالات الإعاقة الذهنية والتوحد

بدأت وزارة الشؤون الاجتماعية تطبيق 20 اختبارا تشخيصيا لحالات الإعاقة الذهنية والتوحد والتأخر النمائي للأطفال الأقل من 5 سنوات ممن لديهم تأخر في نمو الجوانب اللغوية والحركية والعقلية. وقالت وفاء بن سليمان، مدير إدارة تأهيل ورعاية المعاقين بالوزارة في تصريح خاص لـ “الاتحاد”، “ تهدف هذه الاختبارات إلى تحقيق التقييم الدقيق للطفل المعاق وتحديد احتياجاته اللازمة على المستويات النفسية والتربوية والاجتماعية، وتطبق في مراكز المعاقين التابعة للوزارة والبالغ عددها 5 مراكز على مستوى الدولة”. وأضافت: ترتفع هذا الاختبارات إلى 36 اختبارا بنهاية العام المقبل 2012، تشمل القائمة أهم الاختبارات العقلية لتشخيص الإعاقة الذهنية والمعتمدة عالمياً مثل اختبار ستانفورد بينيه الصورة الرابعة، إضافة إلى أشهر اختبارات تشخيص التوحد في العالم مثل اختبار التوحد الطفولي (كارس)”. وأشارت إلى أن الوزارة قامت بتدريب عملي للأخصائيات النفسيات في مراكز تأهيل المعاقين التابعة للوزارة على مجموعة من الاختبارات التشخيصية لحالات الإعاقة الذهنية والتوحد، من قبل خبراء مختصين في هذا المجال. ووصفت وفاء بن سليمان، تطبيق هذا العدد من الاختبارات بأنه “ من اكبر أنواع الاختبارات عالميا” من حيث الكم والكيف في مجال تشخيص الإعاقة الذهنية والتوحد. وأرجعت تطبيق هذا الكم من الاختبارات، إلى أن إدارة رعاية وتأهيل المعاقين بوزارة الشؤون الاجتماعية لاحظت نقصاً في الاختبارات النفسية والعقلية الملائمة لمختلف أنواع الإعاقة وخاصة الإعاقة الذهنية والتوحد، والمطبقة والمقننة على البيئة العربية”. ولفتت إلى أن هذا النقص ما ينعكس على جودة التشخيص للطفل المعاق، وبالتالي مدى تلقيه للبرامج التربوية الملائمة لحالته. وتعتبر هذه الاختبارات والمقاييس أداوت تشخيصية هامة يلجأ المختصون لمعرفة القدرات التي يتمتع بها الطفل المعاق الملتحق بمراكز تأهيل المعاقين، وهي تتمتع بمستويات ثبات وصدق عالية أثبتتها الدراسات والبحوث العالمية. وذكرت مديرة إدارة رعاية وتأهيل المعاقين، “أنه من هذا المنطلق وضعت الإدارة خطة متكاملة لتلافي هذا النقص الحاصل في الاختبارات والمقاييس تتضمن الحصول على مجموعة من هذه الاختبارات التي أقرب ما تكون إلى واقع البيئة الإماراتية”. من جانبه، قال روحي عبدات الأخصائي النفسي التربوي في إدارة رعاية وتأهيل المعاقين، والمشرف على تطبيق تلك الاختبارات،” يجري العمل حالياً على تطبيق البروفايل النفسي التربوي للأطفال ذوي الاضطرابات النمائية والتوحد، والذي بناء عليها ستتمكن معلمات أطفال التوحد من وضع الخطط التربوية والتعليمية الملائمة لهم”. وأشار إلى أن تلك الخطط ستعتمد على عدة مجالات أهمها التناسق البصري الحركي، التقليد، الحركات الدقيقة، وجوانب سلوكية واجتماعية وتواصلية أخرى تساعد طلبة التوحد على التواصل مع الآخرين وتحسين مستوى سلوكهم التكيفي. واكد عبدات، أن التقييم الدقيق للطفل المعاق سيمكننا من تحديد احتياجاته اللازمة على المستويات النفسية والتربوية والاجتماعية، مما يساعد في بناء الخطة التعليمية الفردية الخاصة به، وسيمكِّن المعلمة من التعرف على جوانب القوة لديه والجوانب التي بحاجة إلى متابعة وتطوير. وتساعد هذه الاختبارات أيضاً في تقييم مدى التقدم الذي طرأ على الطالب خلال العام الدراسي وبعد الانتهاء من الخطة التعليمية المقدمة له، مما يساعد في تعديل أو إضافة أهداف تربوية أخرى تناسب الطفل. ونوه عبدات، إلى أن هذه الاختبارات ليست الأداة الوحيدة للحكم على الطالب وقدراته، بل يؤخذ بالحسبان الملاحظات السلوكية من قبل المعلمة وولي الأمر، للتعرف على سلوك الطفل في ظل البيئة الطبيعية. وأوضح أن هناك مجالات عديدة تشملها هذه الاختبارات أهمها القدرات العقلية للطفل، وسلوكه التكيفي الذي يتناسب مع مرحلته العمرية والبيئة الاجتماعية التي يعيش فيها، إضافة إلى عمره النمائي في مختلف المجالات الحركية واللغوية والاجتماعية، ومهارات سلوكية تساعد الطفل على الانخراط الاجتماعي. وترتبط دقة ونتائج الاختبارات بالفاحص المدرب ذو الخبرة، القادر على ملاحظة سلوك الطفل بدقة وتسجيل النتائج الملائمة، مع مراعاة التعليمات والظروف المقننة الخاصة بكل اختبار. ولفت عبدات، إلى أن خبرة الفاحص تلعب دوراً كبيراً في مدى اختياره للاختبارات المناسبة والملائمة لحالة الطفل وعمره وقدراته، وهذا ما يتم تدريب الأخصائيات النفسيات عليه في المرحلة الحالية لضمان الممارسات المهنية السليمة أثناء تطبيق الاختبارات على الأطفال.