أكدت هيئة الإمارات للهوية امتلاكها أكبر قاعدة بيانات للسجلات المدنية الحيوية الإلكترونية “المدمجة” على مستوى العالم ضمن نظام السجل السكاني لدولة الإمارات بإجمالي 103 ملايين بصمة عشرية ودائرية بجانب بصمات كف اليد وجانب اليد إضافة لـ 15 مليون سجل لبصمة الوجه والتوقيع الرقمي، وذلك حتى منتصف يوم 11 أكتوبر الجاري.
وأعلنت هيئة الإمارات للهوية على هامش مشاركتها في “أسبوع جيتكس للتقنية 2012” في دبي أمس، عن تقديمها طلباً رسمياً لدى الأكاديمية الدولية للأرقام القياسية لتسجيل محاولتها تحقيق رقم قياسي هو الأول من نوعه في العالم يضمن لها اعترافا دوليا جديدا بالرقم غير المسبوق الذي حققته.
وقال الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام هيئة الإمارات للهوية إن هذا الإنجاز الذي حققته دولة الإمارات العربية المتحدة هو أحد ثمرات قرار قيادتها الرشيدة بإنشاء هيئة الإمارات للهوية بهدف تطوير نظام متقدم للسجل السكاني يساهم في تعزيز الأمن الوطني والفردي في الدولة بما يدعم مشاريع التنمية الشاملة في البلاد.
وأضاف أن الإنجاز الذي حققته الهيئة يعد إضافة جديدة إلى سجل الإنجازات العالمية التي تحققها الإمارات في مختلف المجالات وتأكيدا على بعد رؤية القيادة الرشيدة للدولة وحرصها على إنجاح هذا المشروع الوطني والاستراتيجي الذي يصب في مصلحتها العليا ومصلحة سكانها نظرا لدوره في تطوير وتسهيل الخدمات الحكومية وتوفير المعلومات اللازمة حول التركيبة السكانية التي تدعم صناعة القرار والتخطيط الاستراتيجي في مجالات تخصيص الموارد وفي مختلف القطاعات والمجالات الحيوية.
وأكد أن هيئة الإمارات للهوية التي تأسست عام 2004، قطعت شوطا كبيرا على مستوى تسجيل سكان الدولة وبالتالي إنجاز نظام سجل سكاني متطور يتيح تعريف وتأكيد هوية كل فرد يسكن دولة الإمارات من مواطنين ومقيمين من خلال منحهم أرقاما شخصية مرتبطة بخصائصهم الحيوية الفريدة المتمثلة بالبصمات.
وكانت هيئة الإمارات للهوية طورت خطتها الاستراتيجية نهاية عام 2009 ما أسهم بتضاعف عدد سجلات السكان وبالتالي البصمات المدنية للأفراد خلال السنوات الثلاث الماضية بمعدل ست مرات حتى نهاية سبتمبر الماضي وبإجمالي 102 مليون سجل بصمة مدنية مدمجة مقارنة بنحو 14 مليون سجل بصمة خلال الفترة ذاتها من عام 2009.
وأكد الدكتور الخوري أن توفر قاعدة بيانات شاملة لبصمات سكان الدولة سيسهم في دعم المشروعات المرتبطة برؤية الإمارات 2021 الرامية إلى تعزيز أمن المجتمع وتقدمه بجانب دعم مشاريع الحكومة الإلكترونية عبر تأكيد الهوية الشخصية في التعاملات الرقمية التي تتم عبر شبكة الإنترنت وبالتالي المساهمة في الحد من ظاهرة سرقة الهوية التي تزداد يوما بعد يوم على مستوى العالم وتكبد الدول والحكومات والأفراد سنويا خسائر مالية فادحة تقدر بمئات مليارات الدراهم.
وأوضح الدكتور الخوري أن الهيئة نجحت في تحقيق هذا الإنجاز في ضوء عمليات التطوير وإعادة هندسة الإجراءات التي أجرتها على إجراءات التسجيل وعلى بنيتها التحتية الإلكترونية عبر إدخال مجموعة متطورة من البرامج والأجهزة الإلكترونية المتخصصة في التقاط البصمات بجودة عالية.
يذكر أن الهيئة أعلنت خلال عام 2011 عن أن تقنية التعرف على البصمات التي تستخدمها كانت قد حازت المرتبة الأولى على مستوى العالم للمرة الثانية على التوالي وفقا لشركة “سافران مورفو” العالمية المنتجة لهذه التقنية والتي تعتبر أكبر شركة عالميا متخصصة في الخواص الحيوية والتعرف على الهوية عن طريق العين والوجه وبصمات أصابع اليدين.
وأوضحت الهيئة أن هذه النتيجة جاءت ضمن معايير الجودة الصادرة عن المعهد الأميركي الوطني للتكنولوجيا والمواصفات “أن آي أس تي” التي جاءت نتيجة الاختبارات الفنية التي أجرتها على أنظمة هوية مختلفة لقياس السرعة والدقة والقدرة على التوافق في جميع الظروف.
وقالت الهيئة إن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد من أوائل الدول التي طبقت التقنية الحائزة المرتبة الأولى منذ عام 2003 ولا تزال تستخدمها في عملية المضاهاة على بطاقة الهوية للتعرف على هوية الأشخاص وتأكيدها من خلال البصمات المخزنة على الشريحة الذكية وفقا للمواصفات العالمية “آيزو 7816” على البطاقة الذكية.
عدد اليوم
