أبوظبي (الاتحاد) - ارتفع حجم الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بنسبة 6,8% خلال العام الماضي، ليصل إلى 606,6 مليار درهم بالأسعار الثابتة لعام 2007، مقارنة مع نحو 567,8 مليار درهم خلال عام 2010، بحسب بيانات أولية لمركز الإحصاء- أبوظبي.
وقال المركز في بيان صحفي أمس، إن هذه المعطيات تؤكد قوة اقتصاد إمارة أبوظبي واستقراره، وعودته إلى أفضل مما كان عليه قبل الأزمة المالية العالمية، كما تعطي ميزة تنافسية كبيرة لهذا الاقتصاد في مواجهة الاقتصادات الإقليمية والعالمية، وتدفع باتجاه تعزيز جاذبيته للاستثمار المحلي والأجنبي.
وكان مركز الإحصاء- أبوظبي قد أعلن خلال شهر أغسطس الماضي عن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية “الأسعار السائدة في السوق”، والذي بلغ عام 2011 نحو 806 مليارات درهم بالأسعار الجارية، وبمعدل نمو سنوي بلغ 29,9%، إلا أن أسعار السوق تتعرض باستمرار للتغير (ارتفاعاً أو انخفاضاً)، ومن ثم تؤدي إلى تغيير القيمة الفعلية (أو الحقيقية) لإجمالي الناتج المحلي.
وأوضح المركز أن الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي حقق معدل نمو حقيقي خلال العقد الماضي بلغ 63% بالأسعار الثابتة لعام 2007، مرتفعاً من 372,1 مليار درهم عام 2001 إلى 606,6 مليار درهم عام 2011، مشيراً إلى أن الأداء الاقتصادي على مدى السنوات العشر الماضية يحكي قصة نجاح أبوظبي في تسخير الموارد الطبيعية لخدمة عملية تنمية مستديمة تضمن تمتع المواطنين بواحد من أعلى مستويات المعيشة في العالم وبحياة كريمة، حيث أدت كل هذه التطورات إلى ارتفاع مماثل في متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام 2007، الذي بلغ 286 ألف درهم عام 2011، وتتمتع إمارة أبوظبي اليوم بثاني أعلى معدل في العالم.
وأكد مركز الإحصاء- أبوظبي أن هذا النمو، الذي حققه الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي بالأسعار الثابتة وفي جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، يشكل دليلاً قاطعاً على أن إمارة أبوظبي تجاوزت تماماً جميع انعكاسات الأزمة المالية العالمية.
واستطاع اقتصاد إمارة أبوظبي أن يحقق خلال عام 2011 مكاسب قياسية صافية في قيمة الناتج المحلي الإجمالي بلغت نحو 38,78 مليار درهم بالأسعار الثابتة لعام 2007، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي من 567,8 مليار درهم عام 2010 إلى 606,6 مليار درهم عام 2011 بالأسعار الثابتة لعام 2007.
ونوه المركز بأن مرونة اقتصاد إمارة أبوظبي والفوائض المالية الضخمة التي يتمتع بها والنمو القوي الذي حققته القطاعات والأنشطة الاقتصادية غير النفطية وغيرها من العوامل المهمة أسهمت جميعها في إعادة الاستقرار سريعاً إلى الاقتصاد المحلي وساعدت الإمارة على تجاوز تداعيات هذه الأزمة.
كما أن البيانات التي أعلن عنها المركز تؤكد أن إمارة أبوظبي لم تتوقف عند تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية، بل استطاعت أن تحقق العديد من المكاسب الاقتصادية المهمة من هذه الأزمة، وفي مقدمتها الاستقرار الكبير في السوق المحلي وانخفاض معدل التضخم إلى الحدود الدنيا، حيث استقر عند مستوى 1,9% فقط خلال عام 2011، كما أن هذه الأزمة أسهمت في تعزيز دور الأنشطة والقطاعات غير النفطية التي استطاعت أن تحقق معدلات نمو قوية عام 2011.
وأوضح مركز الإحصاء – أبوظبي أن أي قراءة في واقع وآفاق اقتصاد إمارة أبوظبي تؤكد أن هذا الاقتصاد، الذي قطع أشواطاً بعيدة في النمو وأحرز درجة كبيرة من التطور والتنوع في غضون فترة قصيرة، يتحرك من قوة إلى قوة في ظل توافر إدارة حكيمة تستفيد من التجارب الماضية في سعيها إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للفرص المتاحة.
وانعكس ذلك من خلال ما شهده اقتصاد إمارة أبوظبي في السنوات الماضية من إقامة وتبني مشاريع كبرى انطوت على رؤية عملية وقراءة دقيقة للآفاق، جعلت من الاقتصاد المحلي محط أنظار المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، ونقطة مهمة لإقامة الصفقات التجارية الكبرى.
وعزز اقتصاد أبوظبي خلال السنوات الماضية مسيرته نحو إقامة بنية قوية قائمة على التنوع الاقتصادي والسير نحو التنمية الشاملة، بعد أن أصبح الاقتصاد الأكثر ديناميكية في المنطقة، فمن اقتصاد كان يعتمد في جل نشاطاته على إنفاق القطاع العام الذي يتأثر بشكل مباشر بالإيرادات النفطية الخاضعة للتذبذب، بات الاقتصاد المحلي رديفاً لاقتصاد متنوع في أنشطته الرئيسية حتى أصبح الآن يمثل مركزاً مالياً وتجارياً وسياحياً إقليمياً.
وأضاف المركز أنه على الرغم من أهمية النفط بالنسبة لاقتصاد إمارة أبوظبي، فإن الإمارة تتبنى استراتيجية طموحة لتنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل، نظراً لما تتعرض له أسعار النفط في الأسواق العالمية من تقلبات كبيرة نتيجة للعديد من التطورات الإقليمية والدولية.
ومن واقع البيانات الأولية التي أعلن عنها مركز الإحصاء- أبوظبي أمس، فإن مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي عام 2011 بلغت نحو 52,4% بالأسعار الثابتة لعام 2007. وتشير البيانات الأولية التي أعلن عنها المركز إلى أن الأنشطة الاقتصادية غير النفطية أسهمت بنحو 47,6% في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإمارة أبوظبي عام 2011، حيث استطاعت هذه الأنشطة غير النفطية أن تحقق معدلات نمو حقيقية كبيرة بلغت نحو 4,1% خلال العام الماضي بالأسعار الثابتة لعام 2007.
ومن خلال نظرة تاريخية سريعة، يلاحظ أن حجم الأنشطة غير النفطية تضاعف بمعدل 2,07 مرة خلال العقد الماضي بالأسعار الثابتة، حيث ارتفع من 139844 مليون درهم عام 2001 إلى نحو 288845 مليون درهم بالأسعار الثابتة خلال عام 2011، حيث أصبحت هذه القطاعات تشكل محركاً مهماً لاقتصاد الإمارة. وهذا التطور الكبير الذي شهدته الأنشطة غير النفطية بالأسعار الحقيقية أو الثابتة لعام 2007 يعكس حجم الجهود المكثفة التي بذلتها إمارة أبوظبي في مسيرتها التنموية لتنويع القاعدة الاقتصادية خلال العقد الماضي. واستطاع القطاع الخاص أن يحقق طفرات مماثلة، وأصبح يتمتع بالعديد من المزايا النسبية التنافسية في مجال الإنتاج والتصدير، التي تؤهله للقيام بدور مستقبلي أكثر فعالية لمواجهة الظروف والمتغيرات الاقتصادية المقبلة، على الساحتين الإقليمية والعالمية. ومن هنا جاء الاهتمام بتدعيم دور القطاع الخاص في عملية التنويع الاقتصادي، من خلال الاستمرار في تهيئة المناخ الاستثماري اللازم لتعميق دور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية.
معدلات نمو ايجابية
حققت الأنشطة والقطاعات الاقتصادية معدلات نمو إيجابية، كان أبرزها نشاط النقل والتخزين الذي حقق معدل نمو حقيقي بلغ 12,5%، وخدمات الإقامة والطعام 11,4%، الأنشطة العقارية 10,9%، ونشاط الصناعات التحويلية الذي حقق معدل نمو حقيقي كبير بلغ 9,8%، والصناعات الاستخراجية (تشمل النفط الخام والغاز الطبيعي) 9,4%، وأنشطة الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية 7,5%، والتعليم 5,2%، أما الأنشطة الاقتصادية غير النفطية الأخرى، فقد حققت معدلات نمو إيجابية متفاوتة تراوحت ما بين 1% تقريباً في نشاط التشييد والبناء و3,5% في نشاط تجارة الجملة والتجزئة.
عدد اليوم
