تأكيد أهمية نشر الوعي بمبادئ القانون الدولي بين الشعوب للحد من المعاناة الإنسانية

أكدت الدكتورة حبيبة الشامسي الأستاذ المساعد في كلية القانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة، والمساعد لعميد كلية القانون في جامعة الإمارات، وعضو اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، ضرورة نشر الوعي بالقانون الدولي الإنساني ومبادئه بين الشعوب. وأشارت إلى أن اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني عليها دور كبير للقيام بأنشطة في مجال تعريف كافة شرائح المجتمع بالجوانب الأساسية لهذا القانون وذلك من خلال تنظيم العديد من الفعاليات . جاء ذلك خلال ندوة نظمها معهد التدريب والدراسات القضائية مساء أمس الأول، حول "دور اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني"، في مقره بالمدينة الجامعية في الشارقة حضرها 123 مشاركاً من رجال القانون والمهتمين وأدارها المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام المعهد. وقالت الشامسي:" في النزاعات المسلحة في العالم يكون السكان المدنيون أبرز ضحاياها وخاصة الأطفال والنساء، وإقرار القانون الدولي الإنساني يضع قواعد تحول دون تفاقم المعاناة الإنسانية، لذلك هناك ثمة حاجة تدعو إلى تعزيز أحكامه عن طريق تحقيق العالمية في القبول بها ونشرها وتطبيقها على أوسع نطاق ". وتابعت: " إن دولة الإمارات العربية المتحدة بادرت إلى تشكيل لجنة وطنية للقانون الدولي الإنساني وأسندت لها اختصاصات ووفرت وسائل العمل اللازمة لأداء مهامها، كما قامت بتوفير الإمكانيات المادية والبشرية واللوجستية التي تسمح لها بتحقيق الغايات التي أُنشأت من أجلها". وذكرت أن اللجنة تسعى وضمن خطة عمل للأشهر المقبلة، للتواصل مع ممثلي اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني في الدول الأخرى لاسيما الدول الخليجية والعربية والدول الصديقة لتبادل الخبرات والزيارات والتعريف بالأنشطة لتعزيز التعاون والتواصل ولتجسيد التجربة الإنسانية لدولة الإمارات والتي تتلاءم مع أهداف ومهام اللجنة، وكذلك السعي لإدراج القانون الدولي الإنساني كمادة مستقلة ضمن برامج التدريب العسكري والمقررات الجامعية، والسعي لإنشاء دبلوم دراسات عليا في تخصص القانون الدولي الإنساني. من جانبه أكد المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي أنه في إطار حرص دولة الإمارات على وضع تشريعات القانون الدولي الإنساني محل التطبيق، فقد أصدر مجلس الوزراء قراراً عام 2004 بإنشاء لجنة وطنية للقانون الدولي الإنساني تكون مهمتها الأساسية التنسيـق بين الجهات والمؤسسات المختلفة داخل الدولة، للقيام بأنشطة في مجال التعريف بالقانون الدولي الإنساني . وقد استهدفت الندوة أعضاء السلطة القضائية، والمنظمات المدنية لحقوق الإنسان في الدولة، وضباط الشرطة، والمحامون، والمهتمون .