«توثيق» شرط أساسي لقبول قضايا المنازعات الإيجارية نوفمبر المقبل

اشترطت اتفاقية وقعت بين بلدية أبوظبي ودائرة القضاء على أن يكون التسجيل في نظام “توثيق” شرطا أساسيا لقبول لجنة المنازعات الإيجارية لأي قضية تتعلق بالخلافات الإيجارية اعتبارا من الأول من نوفمبر المقبل. وقال علي الهاشمي مدير مشروع “توثيق” في بلدية مدينة أبوظبي إنه بناء على اتفاقية التعاون مع دائرة القضاء، فإن القرار يخص شركات إدارة العقارات وملاك العقارات كمرحلة أولى على أن يتم استكمال تعميم هذا النظام على الأفراد لاحقا. واتفقت كل من بلدية مدينة أبوظبي ودائرة القضاء بأبوظبي على التعاون الثنائي المشترك بشأن تطبيق نظام توثيق الخاص بتسجيل العقود الإيجارية في مدينة أبوظبي، وبذلك تنضم دائرة القضاء إلى الشركاء الاستراتيجيين المعنيين بنظام توثيق حيث يأتي هذا التوجه تنفيذا لقرار سمو رئيس المجلس التنفيذي بأبوظبي رقم (4) لسنة (2011) بشأن قواعد وإجراءات تسجيل عقود الإيجار في مدينة أبوظبي. وذكر عويضة القبيسي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات البلدية بالإنابة أن توسيع خارطة الشركاء الاستراتيجيين لتطبيق نظام توثيق يعد خطوة مهمة، لإنجاح هذا المشروع وتنبع أهمية التعاون مع دائرة القضاء في أبوظبي كونها الجهة المختصة في الفصل بالقضايا المتعلقة بالإيجارات من خلال لجنة المنازعات الإيجارية. ويعتبر مشروع توثيق خطوة هامة على طريق تحقيق الأهداف الرامية إلى صون حقوق المستأجرين والمؤجرين وتنظيم عملية تأجير العقارات في مدينة أبوظبي بشكل منهجي. وقال علي الهاشمي مدير مشروع “توثيق” في بلدية مدينة أبوظبي إنه بناء على اتفاقية التعاون مع دائرة القضاء فإنه اعتبارا من الأول من نوفمبر القادم 2011 سيكون التسجيل في نظام توثيق شرطاً أساسيا لقبول لجنة المنازعات الإيجارية في دائرة القضاء لأي قضية تتعلق بالخلافات الإيجارية فيما يخص شركات إدارة العقارات وملاك العقارات كمرحلة أولى على أن يتم استكمال تعميم هذا النظام على الأفراد لاحقا .. ومن هذا المنطلق تدعو بلدية مدينة أبوظبي الشركات العقارية وملاك العقارات إلى الإسراع في تسجيل عقاراتهم في نظام توثيق للاستفادة من خدمات البلدية ودائرة القضاء على حد سواء ولضمان حقوقهم في التنازع والتقاضي بهذا الشأن. واكد الهاشمي أنه انطلاقا من التاريخ المذكور آنفا فلن يعتد بأي عقد إيجاري ما لم يكن مسجلاً في (توثيق) بشكل رسمي .. كما لن يتم قيد الدعوى الإيجارية أمام لجنة المنازعات الإيجارية إلا إذا كان عقد الإيجار مسجلا بسجل عقود الإيجار في بلدية مدينة أبوظبي. وأوضح أن نظام توثيق سوف يتيح للمستأجرين العديد من المزايا والخدمات عقب إقامة دعوى صحة التوقيع مثل: طلبه اتخاذ الإجراءات الوقتية حتى الفصل في دعوى صحة التوقيع كإعادة التيار الكهربائي والمياه وطلب الصيانة العاجلة وغيرها من الخدمات وبالوقت ذاته يقدم للمؤجر إمكانية فض المنازعات بالشكل الذي يحفظ حقوقه كونها موثقة حسب الأصول بنظام توثيق . وأكد أن الشركات العقارية التي تتخلف عن التسجيل سوف تصادف مشكلات تتعلق بتسيير أعمالها والحصول على الخدمات اللازمة والمتممة لمصالحها وسيصبح في المرحلة القادمة مطلباً ملحاً لإنجاز المعاملات اللازمة لتوصيل الخدمات للشركاء الاستراتيجيين من الدوائر والهيئات والمؤسسات والجهات ذات الشأن مثل شركة أبوظبي للتوزيع ودائرة التنمية الاقتصادية ودائرة النقل ومؤخراً دائرة القضاء .. بالإضافة إلى ارتباط البلدية باتفاقيات تعاون مع شركات عقارية رائدة مثل شركة أبوظبي الوطنية للعقارات وشركة الإمارات الخضراء للعقارات وشركة ديار العقارية وشركة أبوظبي التجاري للعقارات .. وما تزال البلدية مستمرة في توقيع اتفاقيات التعاون مع كافة الشركات ذات العلاقة بتطبيق نظام توثيق. وأضاف أن نظام (توثيق) يضمن لملاك العقارات وشركات إدارة العقارات تبسيط وتسهيل الإجراءات بدءاً من فتح حساب لدى بلدية مدينة أبوظبي مرورًا بتسجيل بيانات العقارات القابلة للتأجير وكذلك تسجيل بيانات المستأجرين الحاليين في الوحدات القائمة وصولاً إلى مرحلة استخدام النظام والتي تشمل جميع المعاملات الإيجارية بما فيها إصدار العقود الجديدة والتجديد وإلغاء العقود وإجراء أي تعديل على العقود وغيرها من الخدمات المشمولة ضمن مشروع (توثيق) .. مشيراً إلى ضرورة عدم التأخر في التسجيل بنظام (توثيق) تفاديا لمخالفة أحكام القرار المشار إليه أعلاه. وقال إن بلدية مدينة أبوظبي وضمن حرصها على إنجاح مشروع (توثيق) تقوم حاليا على تفعيل الشراكة الفعالة مع أكثر من (15) جهة معنية بالمشروع.. مشيرا أن مشروع (توثيق) ومنذ إطلاقه في بداية العام الحالي حقق استقطاباً جيداً وبلغت نسبة الوحدات المسجلة بتوثيق إلى أكثر من 145 ألف وحدة حتى الآن.