يوسف البستنجي (أبوظبي) – أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي أمس أن السياسة العامة للدولة تشجع المواطنين على تملك وإدارة شركاتهم، كما تحث طلبة وخريجي الكليات والجامعات على الشروع في تأسيس أعمالهم ومشاريعهم الخاصة.
وأشار في كلمة خلال منتدى الشركات العائلية 2012 بأبوظبي أمس إلى أنه تم إطلاق المبادرات الرئيسية في الدولة لتوفير المشورة لرواد الأعمال، وتقديم المساعدة اللازمة لهم والتمويل المطلوب والتدريب المتقدم، مما ساهم في إنجاح الكثير من الأعمال العائلية في الدولة.
ووجه معاليه عميق التقدير والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على جهودهم الخيّرة المبذولة في سبيل تعزيز روح وثقافة ريادة الأعمال واتخاذ المبادرات الإيجابية في دولة الإمارات، مما جعلها تحتل الصدارة في مصاف الدول المتقدمة في العالم.
وقال “إن الشركات العائلية لعبت دوراً أساسياً في حياتنا الاقتصادية وتميزت بالتفكير الإبداعي وسهولة التأقلم مع الأوضاع المحلية والعالمية المتغيرة”.
وأضاف “جميعنا يدرك المكانة الرفيعة للعائلات.. نتوقع من الشركات والأعمال العائلية والأفراد الداعمين لها تكريس عملهم للاستثمار المسؤول”.
وقال إن منطقتنا تشتهر منذ قرون باغتنام أجدادنا للفرص الاقتصادية واتخاذ المخاطر والتحلي بالمرونة وروح المبادرة، وبهذا أصبحت المنطقة مركزاً حيوياً للتجارة في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا الجنوبية.
وأكد أنه في دولة الإمارات أدركت القيادة الرشيدة أهمية التنمية الاقتصادية والبشرية وأهمية تعزيز دمج الروح التجارية التقليدية مع العوامل الجديدة للعولمة.
ولفت إلى أن بعض العائلات تتفكك وتفشل في تأدية دورها، بينما تشكل العائلات صلب المجتمع عندما يقودها أولياء أمور متميزون بالكفاءة والأخلاق والتفاني”، معتبراً أنه “عندما يتحد أفراد الأسرة في تنفيذ مشروع تجاري، غالباً ما تكون النتيجة استثنائية”.
وقال “أعرف أن الكثير منكم حقق النجاح في تأسيس الأعمال العائلية في ألمانيا ودولة الإمارات وبقية دول المنطقة، ويبدو لي أن معظم الأعمال العائلية تزدهر بفضل تميز بعض أفراد الأسرة بروح ريادة الأعمال”.
وحدد معاليه محاور مهمة متصلة بالمنتدى، هي الإبداع والخيال والتفكير الخلاق ورأس المال، معتبرا أنها حجر الأساس لتعزيز نشاط ريادة الأعمال والمحافظة على استدامة الأعمال العائلية. ودعا المشاركين في المنتدى لإلقاء الضوء على دور الأعمال والشركات العائلية في مواجهة التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية، للمساعدة على إعداد النماذج والممارسات الاقتصادية الشاملة التي من شأنها أن تعزز الأعمال العائلية كمحرك أساسي لخلق الوظائف وتحقيق النمو الاقتصادي.
كما لفت معاليه إلى أن التعاون العالمي يعزز ريادة الأعمال حيث يجتذب وينمي المواهب، ويشجع الأفكار أن تتبلور، ويسهل الحصول على التمويل، وتبادل أفضل الممارسات والتعامل مع التحديات المشتركة التي تواجه رواد الأعمال الناجحين وشركاتهم.
وقال “إن السياسة العامة الجيدة أساسية لدعم المشاريع العائلية الناجحة”. وحدد معاليه مقومات السياسة العامة الجيدة بتبني السياسات المناسبة للضرائب، وتوفير الدعم المالي، وحاضنات الأعمال، واستخدام أحدث التقنيات، وتشجيع الابتكار واتخاذ المخاطر.
كما أكد ضرورة زيادة الوعي بأهمية الأعمال العائلية في المستقبل، من خلال إبراز نماذج القدوة، وإطلاق الحملات الإعلامية، وتنظيم المنافسات ومنح الجوائز، وإقامة شبكات التواصل، وتشجيع فكرة خدمة المجتمع وتحسين نوعية الحياة من خلال الأعمال.
فرص الأعمال
من جانبها، قالت فاطمة عبيد الجابر رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال الإمارات إن المنتدى يتيح دراسة أنشطة الأعمال العائلية على صعيد منطقة الشرق الأوسط، والبحث في فرص مشاريع الأعمال الأخرى في دولة الإمارات ودول المنطقة إضافة إلى عددٍ من دول الاتحاد الأوروبي. ويشكل المنتدى، بحسب الجابر، منصة مهمة يجتمع عبرها نخبة متميزة من رجال الأعمال وأصحاب المشاريع من مختلف دول العالم، لتقاسم وجهات النظر والرؤى فيما بينهم وتبادل الخبرات والمعرفة والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في المجال الاقتصادي، ما من شأنه الإسهام في الارتقاء بالأداء الاقتصادي وتعزيز التنمية الاقتصادية للإمارة.
وأكدت الجابر ان الشركات العائلية تلعب دوراً فاعلاً في النهوض بمستويات الأداء الاقتصادي في الدولة، فضلاً على أنها تنشئ جيلاً متميزاً من رواد الأعمال نتيجة احتكاك أبناء أصحاب هذه الشركات بسوق العمل مما يشكل لهم رصيداً من الخبرات الغنية التي تمكنهم من إدارة الأعمال ومباشرتها على أكمل وجه.
وقالت “تشير الإحصاءات إلى أن نسبة الشركات العائلية في منطقة الخليج تجاوزت الـ80% من إجمالي الشركات”.
ولفتت إلى أن انطلاقة الشركات العائلية بدأت عام 1960 من القرن الماضي، وتضاعف عددها خلال الفترة الماضية.
وقالت “أداء هذه الشركات يتأثر بالبيئة الاقتصادية المحيطة والمتغيرات التي يشهدها العصر”. وأوضحت أن الشركات العائلية في الشرق الأوسط قد تواجه تحديات مماثلة لتلك التي تواجه المشاريع الأخرى، نتيجة لتوسيع نشاطها الاقتصادي والفكر الذي تحمله الأجيال المتعاقبة.
وقالت “فرضت الأوضاع الاقتصادية العالمية الراهنة التركيز الشديد على الفرص المتوافرة عبر الشركات العائلية والتحديات التي تواجهها في منطقة الشرق الأوسط”.
وأشارت الجابر إلى أن الأوضاع الاقتصادية تمهد لهذه الشركات فتح آفاق جديدة قادرة على مواكبة ما يطرأ من ظروف ومستجدات، بالتناغم مع أوضاع السوق، وفي الوقت ذاته حرصت مجموعة من هذه الشركات على تنويع أنشطتها الاقتصادية ضمن جهودها الرامية إلى التغلب على ظروف السوق الصعبة.
وقالت “تحرص غرفة تجارة وصناعة أبوظبي على توفير الدعم الكامل لأصحاب الشركات العائلية لتحقيق أهدافهم التوسعية والربحية، وتعمل على تذليل العقبات أمامهم لإدارة مشاريعهم على أكمل وجه”.
إجراءات
وأشارت إلى أن الغرفة انتهجت سلسلة من الإجراءات، وأطلقت عدداً من المبادرات التنموية من أجل توفير بيئة عمل مرنة وصديقة للمستثمرين، إلى جانب توفيرها عددا من الدراسات والاستشارات الاقتصادية والبيانات التي تتيح للمستثمرين من مختلف دول العالم معرفة شاملة حول الجوانب الاقتصادية والفرص الاستثمارية المتوافرة في كافة قطاعات الأعمال بالإمارة.
وقالت “تمتلك إمارة أبوظبي عدداً من المقومات الاقتصادية الفريدة كالمناخ الاستثماري المتميز القائم على المنافسة الشريفة، ومنظومة تشريعية قوية مواكبة للعصر، وهيكلة إدارية على أعلى مستوى، إلى جانب توفيرها بنية تحتية متطورة وحديثة وشبكة من المطارات والموانئ ووسائل الاتصالات الحديثة إضافة إلى المناطق الحرة، والامتيازات المتوافرة للمستثمر، والتي من شأنها الإسهام في تدفق الاستثمارات الأجنبية من جميع أنحاء العالم إلى السوق المحلية للإمارة”.
وأضافت “تحرص حكومة أبوظبي على تنويع الأنشطة الاقتصادية، وتوطيد مكانة الإمارة كمركز اقتصادي ومالي مرموق على الصعيدين العالمي والإقلميي تمشياً مع رؤية إمارة أبوظبي الاقتصادية 2030”.
وأوضحت أن رؤية إمارة أبوظبي الاقتصادية 2030 حددت أهم القطاعات التي تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى الأمام وهي المعادن والطيران والفضاء والدفاع والأدوية والتكنولوجيا الحيوية والسياحة والرعاية الصحية وخدمات المعدات، والنقل، والتجارة، والخدمات اللوجستية والتعليم والإعلام والاتصالات.
ولفتت أنه من المتوقع أن تصل نسبة مساهمة هذه القطاعات في التنمية الشاملة إلى أكثر من 7,5% سنوياً.
ودعت الجابر أصحاب الشركات العائلية لاستكشاف الفرص النادرة في مختلف القطاعات الاقتصادية المحددة وفقاً لرؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 والتي من شأنها الإسهام في تعزيز العلاقات الاقتصادية والدخول في تنفيذ المشاريع المشتركة. من جهته، اعتبر سميح ساوريس رئيس مجلس إدارة أوراسكوم ديفيلوبمنت في تصريحات للصحفيين على هامش المنتدى أن البنوك في المنطقة لديها مشكلة في توفير التمويل للمشاريع طويلة الأجل.
وقال إن أكثر من 80? من اقتصاد المنطقة قائم على الشركات العائلية.
وأشار إلى أن بعض الشركات العائلية تتجنب التوجه للاكتتاب العام والتحول إلى مساهمة عامة لأنها تفتقر إلى الالتزام بالأسس المحاسبية التي تنسجم مع المعايير الدولية، كما أن بعضها يفتقر إلى الشفافية.
عدد اليوم
