27 أكتوبر 2011 13:16
خيمت أجواء إيجابية أمس على نتائج مهمة اللجنة الوزارية العربية في دمشق عكستها تصريحات رئيس اللجنة رئيس وزراء قطر وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني الذي أبدى ارتياحه ووصف اللقاء مع الرئيس السوري بشار الاسد بانه كان صريحا ووديا، وقال وفق ما نقلت عنه وكالة الانباء السورية الرسمية “سانا” “إن اللجنة والقيادة السورية ستواصلان الاجتماع في 30 اكتوبر وقد لمسنا حرص الحكومة على العمل مع اللجنة للتوصل الى حل”.
وكان الوفد الوزاري برئاسة قطر وعضوية وزراء خارجية كل من الجزائر والسودان وسلطنة عمان ومصر والامين العام للجامعة العربية نبيل العربي وصل بعد الظهر الى دمشق قادما من الدوحة لبدء وساطة بين النظام السوري والمعارضة بناء على تكليف من المجلس الوزاري العربي الذي كان دعا في 16 اكتوبر الى عقد مؤتمر حوار وطني يضم الحكومة السورية واطراف المعارضة بجميع اطيافها خلال 15 يوما.
كما دعا الى الاتصال بالقيادة السورية لوقف كافة اعمال العنف والاقتتال ورفع كل المظاهر العسكرية وبدء الحوار بين الحكومة والمعارضة لتنفيذ الاصلاحات السياسية التي تلبي طموحات الشعب السوري”.
واعرب الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي في وقت سابق عن الامل في أن تقبل القيادة السورية المبادرة العربية وتبدأ بمشروع حقيقي للاصلاح السياسي، وقال ان العناوين التي يحملها الوفد موجودة في مبادرة وزراء الخارجية العرب وتتلخص في وقف اطلاق النار واطلاق سراح المعتقلين والبدء في حوار سياسي شامل بين الحكومة والمعارضة.
من جهته، اكد رئيس المجلس الوطني السوري المعارض برهان غليون “ان على المجتمع الدولي ايجاد صيغ تحمي الشعب السوري بعد ثمانية اشهر من القتل المنظم والمنهجي”.
واضاف “ان حماية الشعوب التي تتعرض لجرائم ضد الانسانية واجب على المجتمع الدولي وتبدأ بارسال مراقبين دوليين على الارض يحول دون استعمال القوة”.
وطالب غليون من العرب بمناسبة زيارة الوفد الوزاري ان يقولوا لهذا النظام الذي يدمر استقرار المنطقة كفى. وقال “نراهن على الموقف العربي حتى نتجنب احتمالات التدخل الخارجي”.
ودعت المعارضة السورية امس في بيانات على شبكات التواصل الاجتماعي الى اضراب عام اشبه بـ”عصيان مدني” بمناسبة زيارة وفد اللجنة العربية، مؤكدة انها لن ترضى باقل من تنحي الرئيس السوري.
وقالت في بيان “لن نرضى بأقل من تنحي الأسد ومحاكمته.. أيها العرب لا توغلوا أيديكم في دمائنا أكثر”.
وذكرت لجان التنسيق المحلية “ان الإضراب نفذ بشكل كامل في درعا وريفها وفي حيي القابون وبرزة في دمشق إضافة الى ريف دمشق وإدلب وريفها وبانياس (غرب) وحماة (وسط) وريفها وحمص وريفها وفي دير الزور وريفها وفي ريف حلب (شمال)”.
وافاد احد سكان درعا “ان الاجهزة الامنية عمدت الى تكسير المحال المغلقة في المدينة”. وقال ساكن يدعى جاسم “هناك إغلاق تام.. شوارع درعا خاوية وحتى محلات القصابين والصيدليات التي كانت مفتوحة أغلقت”.
ونظم أبناء حمص إضرابا عاما. وقال نشطاء وسكان “إن أغلب الموظفين بقوا في بيوتهم كما أغلقت معظم المتاجر في المدينة التي يسكنها مليون نسمة”.
واضاف “إن موظفين شاركوا في الاضراب للمرة الاولى وإن عددا قليلا من متاجر بيع الطعام فتحت أبوابها. وأظهرت لقطات فيديو بثت على شبكة الانترنت محلات مغلقة على جانبي شارع رئيسي في منطقة الحولة الريفية المجاورة.
من جهة ثانية، دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في بيان امس جامعة الدول العربية الى مطالبة الحكومة السورية السماح بارسال مراقبين مستقلين على أرض الواقع للوقوف على سلوك الأجهزة الأمنية. وقالت “ان مثل هذه المراقبة ستكون خطوة ضرورية لانهاء العنف في سوريا واستعادة مناخ الثقة”.
المصدر: دمشق
عدد اليوم
