السجن 7 سنوات لشرطيين مصريين بقضية خالد سعيد

أصدرت محكمة مصرية أمس، حكماً على شرطيين بالسجن سبع سنوات، بعد أن أدانتهما على خلفية دورهما في مقتل خالد سعيد عام 2010 والذي أصبح رمزاً لمكافحة التعذيب الذي تنفذه الشرطة بحق المواطنين. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية إن محكمة جنايات الإسكندرية حكمت على شرطيين من قسم شرطة سيدي جابر بالسجن سبع سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية مقتل خالد سعيد. وكان الشرطيان محمود صلاح محمود، وعوض إسماعيل سليمان قد جرا خالد خارج مقهى للإنترنت وضرباه ضرباً مبرحاً على مشهد من الناس في شارع مزدحم بالاسكندرية في يونيو من العام الماضي. وقتل سعيد خلال قيام الشرطيين بإلقاء القبض عليه في مقهى للإنترنت بمدينة الإسكندرية الساحلية. وقالت الشرطة إن سعيد حاول بلع لفافة من مخدر البانجو كانت بحوزته وقت القبض عليه، لكن أسرته ومحاميها قالوا إن لفافة البانجو وضعت في حلقه عنوة وتسببت في وفاته، بعد أن ضربه الشرطيان، وهشما بعض أسنانه.وكانت وفاة خالد سعيد قد أثارت احتجاجات حاشدة بعد إطلاق صفحة “كلنا خالد سعيد” على فيسبوك، ماساعد في إطلاق انتفاضة أطاحت بمبارك في فبراير الماضي. من جهة أخرى، قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن الحكومة المصرية سعت أمس إلى إنهاء اعتصام لآلاف من أمناء الشرطة الذين يطالبون بتحسين أجورهم، وتطهير وزارة الداخلية من القيادات المرتبطة بحكم الرئيس المخلوع حسني مبارك. وقالت الوكالة إن وزير الداخلية منصور عيسوي التقى عشرة ممثلين للمحتجين أمس، لمناقشة مطالبهم. وأضافت أنه نزل “برفقة الوفد إلى الشارع، بعدما استجاب لعدد من مطالبهم ووعدهم بتنفيذ البقية، وطالبهم في الوقت نفسه بالعودة إلى عملهم وفض الاعتصام وتنفيذ واجباتهم تجاه الوطن”. وقالت وزارة الداخلية في بيان بثه التلفزيون الرسمي امس الأول إنها ستتخذ كل الخطوات القانونية ضد جهود تعطيل عمل الشرطة. وانتقدت من يصرون على استمرار الاعتصام قائلة إنه تم تنفيذ معظم المطالب. وذكرت جريدة التحرير المستقلة أن بعض أمناء الشرطة المعتصمين في محافظة الشرقية بدلتا النيل شمالي القاهرة هددوا بعدم حماية مراكز الاقتراع الشهر القادم إذا لم تنفذ مطالبهم.