عاهل الأردن يتعهد بـ «حكومات نيابية»

قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إنه “لا أحد فوق المساءلة ولا حصانة لمسؤول، وسنحمي قيم العدالة وتكافؤ الفرص بقوة القانون، ولن نسمح بأن يتطاول أحد على المال العام أو حقوق الآخرين”.وشدد على أن بلاده ماضية في الإصلاحات، مؤكدا بأن “الهدف النهائي من عملية الإصلاح السياسي هو الوصول إلى حكومات نيابية”، وأكد حرصه على تطبيق ذلك “اعتبارا من المجلس النيابي القادم”. جاء ذلك أمس خلال إلقائه خطاب العرش في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة السادس عشر. وحضر حفل الافتتاح الملكة رانيا العبدالله، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، ورئيس الوزراء عون الخصاونة. وأكد عبدالله الثاني أننا” اليوم أمام تحولات إصلاحية كبيرة، وأن إرادة الإصلاح الشامل تحتاج إلى تضافر الجهود لرسم معالم الأردن الجديد”، لافتا إلى أن ذلك “يتطلب أن يكون الجميع فريقا واحدا في خندق واحد هو خندق الإصلاح والتقدم والأمن الوطني بمفهومه الشامل”. واعتبر أن “الأولوية اليوم هي الإصلاح السياسي” وقال “ قطعت خارطة الطريق لهذا الإصلاح شوطا كبيرا مع إنجاز التعديلات الدستورية، واستكمال إنجاز البنية التشريعية التي تؤسس لتطوير العمل السياسي”. ومن أبرزها :” قوانين الانتخاب والأحزاب، والهيئة المستقلة للانتخابات، والمحكمة الدستورية”. ونبه أن “هذه البنية التشريعية ليست نهائية، وإنما هي خطوة ضرورية وكفيلة بتأمين التطور الديمقراطي، الإيجابي والنوعي، الذي يسمح بتوسيع قاعدة المشاركة والتمثيل”. وقال إن “الهدف النهائي من عملية الإصلاح السياسي هو الوصول إلى حكومات نيابية”. وأشار إلى أنه “حتى تنضج بنية الأحزاب ويكون لها وزن سياسي فاعل داخل البرلمان لا بد من تكريس مبدأ التشاور في تشكيل الحكومات، حتى يتشكل لدى المواطن يقيـن بأنه يشارك من خلال البرلمان في تشكيل الحكومات ومراقبتها ومحاسبتها”. وأكد التزامه وحرصه “على تكريس الركن النيابي للنظام من خلال الأخذ بعين الاعتبار توجهات مجلس النواب لدى تكليف رؤساء الحكومات”، مؤكدا “على تطبيق ذلك اعتبارا من المجلس النيابي القادم والذي سيأتي نتاجا لهذا التحول الديمقراطي الكبير”ومن المتوقع أن يكون انتخاب القادم منتصف العام المقبل . وأكد إن “تنوع الجذور والتراث يثري الهوية الوطنية التي تحترم حقوق المواطن وتفتح له أبواب التنوع ضمن روح وطنية واحدة تعزز التسامح والوسطية”.ولفت إلى أن “حزبية الحكومات، فهي قضية بيد المواطن والناخب الأردني، وهي مرهونة بقدرة الأحزاب على التنافس الوطني الحر” وقال “نحن نريد لكل القوى السياسية أن تتحمل مسؤولياتها، وتشارك في عملية صنع القرار”وأضاف ان “تكون المعارضة معارضة وطنية بناءة وركنا أساسيا من أركان الدولة”.