عواصم - وكالات الأنباء: عاد الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن مجدداً وسط احتمالات بتعرض طهران لعقوبات جديدة، بعد أن أكد تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي نشر أمس ، عدم التزام إيران بالقرار الدولي ''،''1737 واستمرارها في تخصيب اليورانيوم وتركيب 300 جهاز للطرد المركزي في منشأة نطنز، لكن التقرير الذي قدمه مدير وكالة الطاقة محمد البرادعي في 6 صفحات بعد انتهاء مهلة الـ60 يوماً لم يستدل على آثار ليورانيوم كافية لصنع قنبلة نووية·
وفي حين أكد الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أن الإيرانيين لن يسمحوا لأحد بانتهاك حقوقهم في القطاع النووي، أعربت واشنطن عن ''خيبة أملها '' إزاء عدم التزام طهران بوقف التخصيب، فيما طالبت فرنسا باستصدار قرار جديد من مجلس الأمن لتشديد العقوبات المفروضة على إيران·
وأكدت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس أن عزلة طهران ستزيد مالم تغير نهجها· وقالت إن المجتمع الدولي سيستخدم القنوات المتاحة له فضلاً عن مجلس الأمن وإحالة الملف مجدداً للمجلس لدفع إيران إلى تعليق برنامج تخصيب اليورانيوم· وفي الوقت نفسه شددت رايس على أن واشنطن لا ترغب في مواجهة مع طهران واقترحت بدء مفاوضات في ''أي زمان ومكان''، موضحة أن هناك طريقا آخر في إشارة إلى تنسيق الولايات المتحدة سابقا مع إيران بشأن أفغانستان·
وعلى نفس الخط، أعلن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير أنه لا تجرى استعدادات لتدخل عسكري في إيران خاصة من قبل الولايات المتحدة· ودعت برلين طهران إلى الاحتكام للعقل وإدراك أن البرنامج النووي لن يروي ظمأ شعبها·
من جانبها، أكدت إيران أن المحادثات هي أفضل سبيل لإنهاء الخلاف· ووصف نائب رئيس هيئة الطاقة النووية الإيرانية محمد سعيدي التقرير بأنه ''واقعي وقانوني'' ويظهر نوايا إيران السلمية· وأضاف أن بلاده لا يمكن أن تقبل تعليق التخصيب لأنه يتعارض مع حقوقها بموجب معاهدة الحد من نشر الأسلحة النووية· وقال إن طهران أبلغت الوكالة بشأن تركيب أجهزة طرد مركزي جديدة وإنها ستكون جاهزة للعمل بحلول شهر مايو المقبل·
عدد اليوم
