الشارقة ( الاتحاد)- عقدت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بمقر المجلس في مدينة الشارقة اجتماعا لبحث مختلف الرؤى والصياغة القانونية حول مشروع قانون بشأن الحفاظ على الموارد المائية في إمارة الشارقة والمحال من رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة استنادا لنص البند الرابع من المادة 7 من القانون رقم 2 لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وعملا بأحكام المادة 72 من اللائحة الداخلية للمجلس الاستشاري.
و ترأس الاجتماع بطي أحمد بن خادم رئيس اللجنة وحضره سـعــيد غــانم الســويـدي مقرر اللجنة و حميد عبيد بوفيير الشامسي وفاطمة راشد سبيعان الطنيجي وشيخه الطنيجي ومن الأمانة العامة للمجلس أحمد سعيد الجروان مدير إدارة الشؤون التنفيذية وعبدالوهاب أحمد وعثمان حمدي من إدارة الشؤون القانونية والجلسات ومحمد بوخلف أمين سر اللجنة وعبدالعزيز بن خادم أمين السر.
وتدارست اللجنة مختلف ما ورد في مشروع القانون من تعريفات ومواد قانونية وما تضمنه من أهداف وعناوين في مختلف موادها والتي منها ملكية المياه الجوفية واختصاصات هيئة كهرباء ومياه الشارقة في هذا القانون وأولوية الاستفادة من الموارد المالية وكذلك التزامات المستهلك وترشيد الاستهلاك وغيرها من المواد التي تضمنها مشروع القانون.
وقد قامت اللجنة بإدخال بعض التعديلات وإعداد تقريرها لرفعه للمجلس الاستشاري وعرضه في الجلسة المقبلة.
عدد اليوم
