"الاستراتيجية الاتحادية".. تعزيز لتفوق الإمارات

استطلاع- قسم الاقتصاد: مع الإعلان عن قرب كشف الاستراتيجية الاتحادية التي ناقشها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، في اجتماعه الأسبوع الماضي، الذي عرف إعلامياً بــ''الخلوة''، دعا عدد من المواطنين والمسؤولين والخبراء الاقتصاديين إلى ضرورة الارتكاز على المنجزات التي حققتها الإمارات خلال السنوات الماضية وجعلت منها أنموذجاً يحتذى· وطالب المشاركون في استطلاع ''الاتحاد'' عن الاستراتيجية الاتحادية بين الواقع والمأمول، بأن يتم تعزيز الاتجاه نحو تنويع مصادر الدخل بالتركيز على قطاعات ذات قدرة على امتصاص التقلبات في الأسواق العالمية خاصة قطاعات الصناعة والزراعة والثروة السمكية· وعلى العكس من ذلك، طالب بعض الخبراء أن يكون التغيير الهيكلي في البنية الاقتصادية باتجاه التحول إلى اقتصاد مبني على الخدمات كالسياحة والتجارة والمجالات المالية والمصرفية وجميع القطاعات ذات الصلة بالاقتصاد الجديد القائم على المعرفة لضمان استمرارية النمو وثباته عند مستوياته المرتفعة· وفيما تخوف البعض من التركيز على الخدمات تفادياً لأي تقلبات ممكنة، استبعد خبراء أن يكون التركيز على هذه القطاعات الخدمية مثاراً للخوف، معتبرين أن التركيز عليها لا يعني إهمال القطاعات الأخرى لأن قطاع الخدمات بطبيعته مكمل لبقية القطاعات· وأشاروا إلى ضرورة تضمين الاستراتيجية لخطط خاصة تتعلق بالصناعة وإجراء مزيد من الدراسات لتطويره والتركيز على اختيار نوعيات محددة من الصناعات المتميزة بالاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة مع عدد محدود من العمالة المؤهلة· وأجمع المشاركون في الاستطلاع على ضرورة التنسيق بين القطاعات المختلفة من جهة، وبين الخطط المحلية والاتحادية من جهة أخرى، مشيرين إلى التجارب الناجحة لدى الإمارات فيما يتعلق بتنويع مصادر الدخل، الأمر الذي يمكن الاستفادة منه اتحادياً· وقال مشاركون: إن الاستفادة من التجارب والخبرات والمبادرات المتميزة على الصعيد المحلي من أهم مقومات النجاح في دولة الإمارات حيث يتم ذلك في إطار التعاون والتنسيق الدائم بين الدوائر الحكومية والاتحادية ودعم الجهود المتميزة التي تبذل على الصعيد المحلى ودمج القدرات المحلية والاتحادية لتعمل في انسجام وتناغم لتحقيق الأهداف المنشودة من التنمية الشاملة على مستوى الدولة بما يعود بالخير على الجميع· الاستراتيجية التي ستشكل خطة عمل للحكومة الاتحادية خلال المرحلة المقبلة حظيت باهتمام المواطنين، الذين يأملون أن تأتي محققة لأحلامهم وآمالهم خلال المرحلة المقبلة، إذ يقول عبدالله عبدالجليل: إنه يأمل أن تحل الاستراتيجية مشاكل شباب المواطنين الباحثين عن فرصة عمل حيث تظل هذه المشكلة أحد أهم التحديات التي تواجه الحكومة في المرحلة المقبلة· وإلى جانب تطوير قطاعات الصحة والتعليم والإسكان وغيرها تظل مشكلة التوظيف تحدياً يؤكد مدى نجاح مثل هذه الخطط· في حين يرى سعيد الحبسي، الحاصل على بكالوريوس في تقنية المعلومات، أن تنفيذ بنود الاستراتيجية يعني بطبيعة الحال القضاء على البطالة التي يعاني منها الآلاف· ويضيف أن العديد من برامج مرشحي المجلس الوطني الذين وصلوا إلى المجلس تركزت حول هذه القضايا التعليم والصحة والإسكان والتوطين، كما أن القيادة تشعر بنبض المواطنين· ويرى أحمد الشحي، موظف، أن العديد من الدوائر المحلية في العديد من الإمارات ما زالت حتى الآن تدار بعقلية لا تتناسب مع مستجدات العصر ما يضيع الكثير من الجهد والمال بلا طائل· ويتمنى الشحي أن يكون تطوير الأداء الحكومي على قائمة اهتمامات مجلس الوزراء في السنوات القادمة بما يتناسب مع ما وصلت إليه الدولة من تطور إلى جانب التركيز أكثر على قطاعات الصحة والإسكان والتوظيف والتوطين وهي قضايا تشكل تحدياً كبيراً في المرحلة المقبلة· ويرى سعيد راشد أن تنفيذ الاستراتيجية التي أعلنها مجلس الوزراء كفيلة بالقضاء على كل المشاكل التي يعاني منها قطاع عريض من الشباب ويقول إن المشاكل التي يعاني منها المجتمع الإماراتي الآن يمكن حلها خلال فترة بسيطة حيث إنها مشاكل وليدة المرحلة الحالية وليست نتيجة تراكمات كما هو في المجتمعات الأخرى· وأشار إلى أهمية خلق فرص العمل التي يحتاج إليها الشباب المواطن كما أن التركيز على قطاع التعليم يجب أن ينصب على أهمية أن يكون لخريجي الكليات في الإمارات وظائف في سوق العمل· وقال: أطالب بأن تتم إعادة تأهيل الخريجين بحيث تتناسب مؤهلاتهم وقدراتهم مع احتياجات سوق العمل وبهذا فإن مشكلة البطالة قد تنتهي خلال سنوات قليلة أما الحديث عن البيروقراطية فهو حديث طويل حيث ما زالت دوائرنا المحلية تعاني البيروقراطية بما لا يتناسب مع ما وصلت إليه الدولة من تقدم في شتى المجالات· وقال مروان بن بيات: إن الاهتمام بالأمن وتعزيز مناخ الأمان الذي نعيشه والمحافظة عليه رغم عمليات التوسع الكبير الذي تشهده الدولة يجب أن يكون من أولويات الخطة، إلى جانب الاهتمام بالصحة والتعليم، معتبراً أن وضع الاستراتيجية الاتحادية للدولة يعد في حد ذاته فرصة ذهبية لا تعوض جاءت على طبق من ذهب للوزارات الاتحادية لتحقيق قفزة نوعية في الإدارة بعد أن توفرت كل العوامل لنجاحها· وأضاف أن أهمية الاستراتيجية تكمن في توسيع مساحة الوضوح والشفافية التي تنتهجها الحكومة وتعريف المواطن والمستثمر والمقيم على أرض الدولة بالحقوق والأهداف بالإضافة إلى كونها مقياساً للأداء الحكومي· وقال: إن وضوح الرؤية وتحديد الأهداف على المستوى الاتحادي سيسهل عمليات الربط بين استراتيجيات الدوائر في الإمارات المختلفة ويخلق نوعاً من التواصل والتناغم فيما بينها تفادياً لعدم حدوث تباين في القرارات الاتحادية والمحلية· أما عبدالله الفلاسي فيعتبر أن الاستراتيجية الاتحادية خطوة غير مسبوقة لتحقيق آمال وتطلعات المواطنين على قاعدة من الوضوح التام حيث أستطيع أن أحدد من خلالها أهدافي ومسؤولياتي كمواطن، مشيراً إلى أن الحديث عن استراتيجية اتحادية هذه المرة يختلف عن ذي قبل حيث تعتمد الاستراتيجية الجديدة على واقع مختلف مليء بالإنجازات· وأوضح أن الاستراتيجية ستضع صورة عامة للمستقبل والأهداف التي تطمح إليها الحكومة والشعب معا، متوقعاً أن تربط الاستراتيجية بين المجتمع بموارده وإمكانياته من جهة وبين احتياجات الوطن والمواطنين من جهة أخرى من خلال تحديد الأدوار والمسؤوليات لكل عناصره وفئاته، معتبراً في الوقت ذاته انه من المهم بالنسبة للمواطن أن يعرف أن هناك خطة وأهدافاً تسير عليها الدولة تهدف في محصلتها إلى تحقيق رفاهية المواطن· وتوقع أن تغطي الخطة الاستراتيجية الاتحادية جميع القطاعات لكن التركيز سينصب أولاً على الأهداف الرئيسية مثل القطاعات الخدمية المتمثلة في الصحة والتعليم والسكن إلى جانب تعزيز المناخ الأمني وأن تشمل العلاقات الخارجية وبالتأكيد القطاع الاقتصادي الذي يتوقع ان يكون في صدارة أهداف الاستراتيجية· تأمين الوضع قال نجيب الشامسي، المستشار الاقتصادي للأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي والخبير الاقتصادي: كانت هناك خطة خمسية استراتيجية وضعت في بداية الثمانينات من القرن الماضي ولم تحظ بالتنفيذ نتيجة لنكسة أسعار النفط خلال تلك الفترة والتي تكررت أيضاً في عامي 1997 و·1998 ويرى الشامسي أن هذه الهزات التي تعرض لها سعر النفط قابلة للتكرار وبالتالي فإن تنويع مصادر الدخل يعتبر أحد أهم التحديات التي تواجه هذه الاستراتيجية حيث يجب تفعيل قطاعات الصناعة والزراعة والثروة السمكية بما يسهم في تنويع هذه المصادر وبالتالي تأمين الوضع الاقتصادي· ويستشهد الشامسي بأهمية هذا من خلال ما تشهده أسواق الأسهم الآن حيث يقول إن التراجع الذي تشهده هذه الأسواق حدث لأن معظم الشركات المسجلة خدمية ويجب أن يكون هناك اعتماد أكبر على الصناعة والقطاعات الأخرى التي تحدث التنوع· كما يستشهد الشامسي بتجارب دول أخرى استطاعت تنويع مصادر الدخل ويقول إن السعودية مثلاً صارت تعتمد على قطاعات الأخرى غير القطاع النفطي مثل الزراعة وكذلك سلطنة عمان التي أصبحت تصدر منتجاتها السمكية إلى دول الاتحاد الأوروبي· ويطالب الشامسي بإجراء مسح للفرص الاستثمارية بالدولة بحيث تتوفر رؤية شمولية للاقتصاد حتى لا تهرب رؤوس الأموال إلى الخارج في حين أن هناك إمارات داخل الدولة ما زالت في حاجة إلى مزيد من الاستثمارات· وقال: على سبيل المثال، فإن إمارة رأس الخيمة بها إمكانيات جيدة في قطاعات الزراعة والسياحة والصناعة ويجب أن تكون رؤى التنمية والاستثمار في جميع الإمارات منسجمة مع بعضها وعلى سبيل المثال فإن دبي كانت وستظل مركز تجارة حيوياً في المنطقة ونجحت إلى حد كبير في هذا المجال وأبوظبي إمارة نفطية يمكنها أن تستغل أكثر قطاع البتروكيماويات وكذلك الخدمات، وأضاف: أن تنويع القاعدة الإنتاجية داخل الدولة يمكنه أن يحقق أهداف الاستراتيجية الكاملة· وقال نجيب الشامسي: حسناً فعل مجلس الوزراء عندما أعطى قطاع التعليم أهمية خاصة في المرحلة المقبلة فأية تنمية أساسها الإنسان وجودة مخرجات العملية التعليمية هي السبيل لتوفير الكوادر القادرة على إحداث التنمية في كل القطاعات ويستشهد في هذا المجال بالمملكة السعودية التي اعتمدت مبلغ 9 مليارات ريال لتطوير هذا القطاع الحيوي· ويحذر الشامسي من استنساخ المشروعات الناجحة مؤكداً أنها لا تضيف جديداً ويمكنها أن تمكن الأجنبي من الاقتصاد الوطني· قاعدة الانطلاق من جانبه، توقع الدكتور ناصر السعيدي، رئيس الشؤون الاقتصادية في مركز دبي المالي العالمي أن تأتي الاستراتيجية الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة شاملة لكافة العناصر الرئيسية في عملية التنمية والتقدم على غرار الاستراتيجية التي أعلنتها دبي مؤخراً خاصة فيما يتعلق بالتركيز على العنصر البشري الذي يعد قاعدة الانطلاق لتحقيق الأهداف المنشودة، بالتوازي مع التركيز على التعليم باعتباره العنصر الأهم على المدى الطويل، والسبيل الأفضل للولوج لاقتصاد المعرفة الذي يميز الألفية الثالثة· وأكد السعيدي أن أهم يمكن أن يتميز به الشق الاقتصادي في الاستراتيجية الاتحادية هو توجه الجزء الأكبر منه الى القطاع الخاص الذي يساهم في تنفيذ كثير من أعمال البنية التحتية التي تتكفل بها الحكومة الى جانب قيامه بكل النشاطات المكملة في نطاق بيئة عمل عالمية المعايير وفرتها الحكومة لتحقيق أفضل عائد للاستثمارات الخاصة· وفيما يتعلق بكيفية تنويع مصادر الدخل وأهم القطاعات المؤهلة بقوة في دعم الدخل الوطني، قال السعيدي: إن دبي تعتبر نموذجاً عربياً في تجربة التنويع الاقتصادي لدرجة ان المؤسسات العالمية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي باتت تستخدمها نموذجاً لنجاح عمليات تنويع النشاط الاقتصادي لتحفيز اقتصادات المنطقة المعتمدة على النفط· وأضاف أن التحول الكبير في الاعتماد على النفط والغاز خلال السنوات العشر الماضية وتراجع نسبة مساهمته في الناتج المحلي من 70% الى 3% فقط يعتبر إنجازاً عالمياً· وأكد أن الوصول بالنمو الاقتصادي للدولة وتثبيته عن مستويات مرتفعة سنوياً ليس بالأمر الصعب فقياساً على معدلات النمو التى سجلتها دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام وإمارة دبي تحديداً خلال السنوات الماضية نجد أنها نسبة عالية بالأسعار الثابتة مقارنة بالاقتصاد الصيني الذي يعد أسرع اقتصادات العالم نمواً خلال تلك الفترة أيضاً· ويلفت السعيدي إلى ان الاستراتيجية لن تركز فقط على هدف تحقيق النمو المرتفع بل ستضع تصوراً شاملاً لتحقيقه من خلال إجراء تغيير هيكلي في البنية الاقتصادية، اذ ان المطروح هو التحول إلى اقتصاد مبني على الخدمات كالسياحة والتجارة والمجالات المالية والمصرفية وجميع القطاعات ذات الصلة بالاقتصاد الجديد القائم على المعرفة لضمان استمرارية النمو وثباته عند مستوياته المرتفعة· وأكد أن القطاع الخاص في الإمارات مؤهل بما لدية من فرص وإمكانيات توفرها له الحكومة للعب دور بارز في تحقيق النمو المستهدف· ويستبعد رئيس الشؤون الاقتصادية في مركز دبي المالي العالمي حدوث تعارض بين مستويات التضخم الحالية وطموح النمو الاقتصادي المرتفع حيث اعتبر مسألة التضخم وقتية وعارضة وأنها لن تظل عند مستوياتها الحالية، فالتضخم ليس ناتجاً عن عوامل مزمنة بل جاء نتيجة طبيعية لضغوطات في الطلب على بعد القطاعات وخاصة العقارات نتيجة الفورة الاستثمارية والإقبال الكبير من الشركات الأجنبية والمستثمرين· وأضاف أن ارتفاع الأسعار خلال العامين الماضيين كان رده فعل طبيعية للسوق الذي يتفاعل مع زيادة الطلب ونقص المعروض، فاستقطاب الرساميل بصورة قوية وما نتج عنه من زيادة مصاحبه في نسب السكان بلغت 7%، أفرزت ضغوطاً على البنية التحتية من جهة وزادت الطلب على المكاتب والشقق من جهة أخرى· ويرى في الجهود التي تتخذها الدولة من أجل لجم التضخم على مستوى السياسة الاقتصادية بشكل عام وبمواجهة الأسباب الحقيقية في ارتفاعه والتي أبرزها أسعار الإيجارات، خطوة مهمة ووعياً كبيراً من قبل المسؤولين بأهمية السيطرة على التضخم وعدم تحوله إلى مشكلة دائمة· وأشار إلى أن اتخاذ قرارات بالحد من زيادة الإيجارات عند حدود 7% والتوسع في المشاريع العقارية لتغطية النقص في السوق من شأنه أن يضع التضخم في مستوياته المقبولة في المستقبل وبالتالي فإن تحقيق النمو الاقتصادي المستهدف سيكون سهلاً في ظل وجود الإمكانيات· محرك التنمية توقع عيسى الأنصاري، نائب رئيس شركة الأنصاري للصرافة والخبير المالي، أن يحظى الشق الاقتصادي في الاستراتيجية الاتحادية للدولة للمرحلة المقبلة بالمساحة الأكبر باعتباره المحرك الأول للتنمية الشاملة التي تشهدها الدولة والبناء على ما تم تحقيقه من إنجازات سابقة، مشيراً إلى أن توجهات القيادة الحكيمة في الدولة هي التركيز على التنمية الاقتصادية في هذه المرحلة بعد أن أرست القواعد الصلبة المتمثلة في الاستقرار السياسي وتوفير الحياة الآمنة للمواطنين والمقيمين على أرض الدولة· وأضاف: من ينظر إلى حجم المشاريع الجاري تشييدها وتلك المتوقعة يمكنه أن يدرك أن الدولة عازمة على تعميق الوضع الاقتصادي وتحقيق مستويات عالية من النمو، لافتاً إلى انه بالنظر إلى الرؤية الاقتصادية الموجودة لدى القيادة فانه من المتوقع تحقيق الأهداف الشاملة للاستراتيجية في الوقت المحدد لها· أما فيما يتعلق بتنويع مصادر الدخل، فتوقع الأنصاري أن يتم التركيز على قطاعات التجارة والسياحة والقطاع المالي، معتبراً أن القطاع التجاري يمثل عصب عملية التنويع تاريخياً، فيما سيتم تعزيز استغلال موقع الإمارات على خارطة السياحة العالمية من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع السياحي، كما انه سيتم كذلك التركيز على القطاع المالي والاستفادة من البنية التحتية والتشريعية المتوفرة لتطوير هذا القطاع الحيوي لوضع الدولة في موقع متميز في صناعة المال العالمية خاصة فيما يتعلق بعمليات التمويل الإسلامي· واستبعد الأنصاري أن يكون التركيز على هذه القطاعات الخدمية مثاراً للخوف، معتبراً أن التركيز عليها لا يعني إهمال القطاعات الأخرى لأن قطاع الخدمات بطبيعته مكمل لبقية القطاعات مثل القطاع العقاري والإنشائي والقطاع الصناعي· وأشار إلى ضرورة تضمين الاستراتيجية لخطط خاصة تتعلق بالصناعة وإجراء مزيد من الدراسات لتطويره والتركيز على اختيار نوعيات محددة من الصناعات المتميزة من ناحية التكنولوجيا والتي تعتمد على أعداد بسيطة من العمالة· وأعرب عن أمله في أن تركز الاستراتيجية على التخطيط المدني طويل المدى والتوسع في مشاريع البنية التحتية بما يتواكب مع طموحات النمو وأكثر خاصة فيما يتعلق بالطرق والمواصلات والكهرباء والطاقة لكي لا يتجاوز التطور والنمو العمراني والسكاني الطاقة الاستيعابية المحددة للبنية التحتية· وفيما يخص متطلبات تحقيق النمو المستهدف، أشار إلى توجهات القيادة لتحقيق مستوى نمو مرتفع قائمة على واقع قوي يعكسه متوسط النمو في السنوات الماضية الذي تراوح بين 7 إلى 11%، لهذا فانه ليس من الصعب المحافظة على تلك المستويات المرتفعة· دور القطاع الخاص يؤكد عبدالله بالعبيدة، رجل الأعمال، على أن القطاع الخاص له دور مهم في تنفيذ خطة الحكومة الاتحادية، ولا يمكن تجاهله، إذ ليس من الضروري أن تقوم الحكومة بالدخول إلى قطاع الخدمات، فمهمتها تتركز في التخطيط وصياغة الرؤى والمهام الاستراتيجية· وأضاف: أن تنويع مصادر موارد الحكومة الاتحادية قابلة للتطوير من خلال محفظة الاستثمارات في مشروعات أكثر قدرة على توفير موارد إضافية، وفكرة الاكتتاب في أسهم بعض الشركات القيادية مهمة جداً، ويمكن التوسع في ذلك، لافتاً إلى أن التعاون العربي وفق سياسات الاقتصاد الحر خطوة مهمة للتنوع في الاستثمارات، كما أنها تصب في تكامل وتعاون أكثر عطاءً· وأشار إلى أن جانباً مهماً ورئيسياً من الخطة الاتحادية يتعلق بشكل تطوير الأداء الحكومي، ولا شك أن تحقيق ذلك سيصب في تحقيق النمو الاقتصادي، والتنمية المستدامة، مشيراً إلى أهمية أن تعتمد الخطة على سياسة علمية وتطبيقية تناسب كل المجالات، وبآلية تنفيذ تشارك فيها جميع الجهات والأطراف ذات العلاقة بالأداء الاقتصادي والاجتماعي والخدمي وذلك وفق أولويات كل مرحلة من مراحل الخطة، مع التركيز على القطاعات المهم فالأهم· وأضاف: إن الخطة لابد أن تعكس التخطيط العلمي المدروس لتعزيز حركة النمو، لافتاً إلى أن إبراز الجوانب ذات الصلة بالتعليم والتكنولوجيا، والموارد البشرية يجب أن تكون على رأس أهداف الخطة الاستراتيجية وصولاً للهدف العام وهو تحقيق العيش الكريم لمواطني الدولة· وقال بالعبيدة: أعتقد أن التنسيق بين السياسات المحلية والاتحادية سيكون عاملاً مهماً ورئيسياً في نجاح الخطة، والتي ستبدأ بتطوير الأداء الحكومي ثم التطوير الاقتصادي، مؤكداً على إمكانية تحقيق الأهداف في معدلات قياسية وفي أوقات تقل عن المدة المحددة لها، ولا يمكن أن يكون هناك تضارب بين الخطط المحلية والاتحادية، فأي تضارب يأتي بنتائج سلبية، وبالتالي فمن المهم اتباع سياسات مرنة في التنسيق وتحديد الأهداف· جلوبل : استراتيجية التنويع تكفل استمرار النمو توقع بيت الاستثمار العالمي ''جلوبل'' في تقريره عن الاستراتيجية الاقتصادية والرؤيا المستقبلية للإمارات أن يستمر النمو الاقتصادي في 2007 كما من المقدر أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 14 في المائة لعام 2006 ليصل إلى 553 مليار درهم· ويتوقع أن يسجل الاقتصاد نمواً بنسبة 7ر9 في المائة· كما من المقدر لقطاع النفط أن يحقق نموا كبيرا حيث من المتوقع أن يزيد إنتاج النفط تدريجياً ليبلغ 5ر3 مليون برميل يومياً بحلول عام ·2011 على صعيد آخر، توقع التقرير أن تحظى القطاعات غير النفطية بدعم أكبر من استراتيجية التنويع، وتوقع لقطاعي الصناعة والتجارة أن يستمرا في النمو بمعدلات مرتفعة ما سيساعد في المحافظة على قوة النمو الاقتصادي بشكل عام· وقال التقرير: بشكل عام، يعتمد اقتصاد الإمارات على إنتاج النفط والغاز حيث إن ثروات الاقتصاد تتقلب مع أسعار هاتين السلعتين إلا أن القطاع غير النفطي يؤثر بشكل كبير في الاقتصاد خاصة في قطاعات السياحة، الصناعة، والعقارات، والخدمات المالية والتجارة· وعلى الرغم من ارتفاع أسعار النفط القياسي، توقع التقرير أن تركز الإمارات جهودها من أجل دفع عجلة نمو القطاع غير النفطي· وفي هذا الشأن ستكمل الحكومة الترويج لقوانين اقتصادية صارمة مبنية على التنوع الاقتصادي وتعظيم دور القطاع الخاص· وقال: ظلت إمارة دبي في القمة وسعت لتنويع اقتصادها معوضة بذلك التراجع في صناعة النفط الصغيرة لديها وذلك عن طريق الاتجاه لبناء مكانتها الصاعدة كمحور خدمات المنطقة· وكجزء من هذه الخطة بدأت دبي في تنمية سياحة الدرجة الأولى وقطاعات التمويل الدولي· وتماشياً مع ذلك، أعلن مركز دبي المالي الدولي عن تقديمه 100 في المائة ملكية للأجانب، والإعفاء من الضرائب والحرية في تملك الأراضي ومساحات المكاتب· كما تم الإعلان في مركز دبي المالي الدولي عن بورصة للشركات الإقليمية وللمبادرين الآخرين· مبادرات متميزة يؤكد المهندس يحيى بن سعيد آل لوتـاه، نائب رئيس مجموعة س· س· لوتـاه، على أن تنويع مصادر الدخل من التحديات الرئيسية التي تواجه التنمية الاقتصادية بشكل مستدام· وقال: نجحت دولة الإمارات في دعم وتطوير وخلق عدد من الأنشطة الاقتصادية الناجحة في السنوات الماضية نتج عنها تطور كبير في إسهام قطاع الخدمات والعقار والبناء والتشييد والسياحة وغيرها في الناتج القومي، وانعكس ذلك إيجاباً على ارتفاع مستوى دخل الفرد وكذلك توفر ميزانيات كبيرة لدعم القطاعات التي تقدم خدمات هامة للمواطن مثل الصحة والتعليم· وفيما يتعلق بكيفية التنسيق في القطاعات الاقتصادية الأساسية بين المحلية والاتحادية، أوضح أن دولة الإمارات تتميز بالمبادرات المتميزة خاصة في القطاع الاقتصادي ولعبت الحكومات المحلية دوراً كبيراً في نجاح وتنويع القاعدة الاقتصادية للدولة وتعد الاستفادة من التجارب والخبرات والمبادرات المتميزة على الصعيد المحلى من أهم مقومات النجاح في دولة الإمارات حيث يتم ذلك في إطار التعاون والتنسيق الدائم بين الدوائر الحكومية والاتحادية ويلعب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي دوراً قيادياً في دعم الجهود المتميزة التي تبذل على الصعيد المحلي ودمج القدرات المحلية والاتحادية لتعمل في انسجام وتناغم لتحقيق الأهداف المنشودة من التنمية الشاملة على مستوى الدولة بما يعود بالخير على الجميع· وبشأن انعكاسات التركيز على الخدمات على الاقتصاد الوطني وأهمية تحقيق التوازن بين القطاعات، يقول المهندس يحيى: إن النمو الكبير في قطاع الخدمات يعكس توجهات الاقتصاد العالمي ونجاح هذا القطاع يعكس مدى التطور الذي نعيشه في قدراتنا ومواردنا البشرية وخبراتنا المكتسبة· لذلك فمن واجبنا الحفاظ على تلك المكتسبات بل والعمل على التميز والتفوق في هذا القطاع باستمرار ولكن نظراً لحساسية هذا القطاع وتأثره بتقلبات وأوضاع السوق في بعض الأحيان فإن التركيز بشكل استراتيجي على خلق توازن بين اجمالي إسهام قطاع الخدمات في الناتج المحلي بالمقارنة مع القطاعات الأخرى يعد ذا أهمية كبيرة في الوقت الحاضر لأن تحقيق معدلات نمو اقتصادي ثابتة تتطلب الاستثمار في قطاعات استراتيجية مثل الصناعة· ويشير لوتاه إلى أن معدلات النمو في اقتصاد الإمارات ثابتة في السنوات الأخيرة وتتميز بأنها تتفوق على معدلات النمو في البلدان الصناعية الكبرى والاقتصادات النامية وإذا حافظنا على المعدلات الحالية بل حتى إذا انخفضت كما يتوقع بعض الخبراء بنسبة 1% أو 2% فما زلنا نحافظ على هذا التفوق وأرى أن ذلك كفيل بتحقيق الأهداف الاستراتيجية المعلنة للحكومة·