بسام عبدالسميع (أبوظبي)
قررت اللجنة العليا لحماية المستهلك خفض أسعار الدجاج المجمد إلى 12 درهماً للكيلو جرام، مقابل 14 درهماً بنسبة 14,3 % لجميع الأنواع، عدا «الإسلامي» الذي خفضت أسعاره من 16 درهماً إلى 14 درهماً بنسبة 12,5 % على أن يطبق القرار اعتباراً من اليوم، وفقاً لما أفادت به وزارة الاقتصاد خلال اجتماعها بمنافذ البيع في أبوظبي أمس.
وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة «إن القرار جاء بعد دراسة قدمتها وزارة الاقتصاد إلى اللجنة العليا خلال اجتماعها الشهر الماضي، حيث أظهرت دراسة متابعة أسعار السلع عالمياً تراجع أسعار الدجاج المجمد بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30 % عالمياً، إضافة إلى تراجع أسعار الأرز والحبوب والشعير».
وأوضح النعيمي أن الوزارة تتابع السوق العالمي سواء من حيث أسعار السلع الرئيسية أو سحب السلع الضارة، حيث تعد متابعة السوق العالمي وإعداد تقارير بشأنه إحدى آليات عمل إدارة حماية المستهلك في التعامل مع السلع والتعرف على متغيرات السوق المحلي والعالمي.
وأكد النعيمي، أن اللجنة العليا لحماية المستهلك لم تبحث خلال اجتماعها الماضي أي طلبات بشأن زيادة الأسعار، وأن أي زيادة في السوق المحلي دون الحصول على موافقة اللجنة العليا لحماية المستهلك تعد مخالفة يتم تغريم فاعليها بقيمة تصل لنحو 100 ألف درهم.
وقال «إن الوزارة ترسل بصورة دورية خطابات لمنافذ البيع والموردين للتأكيد على مخالفة القائمين بعمليات الزيادة دون الحصول على موافقة مسبقة وعدم قبول منافذ البيع سلعا مرتفعة الأسعار من الموردين دون وجود موافقة رسمية من اللجنة العليا».
وطالب المستهلكين بضرورة التواصل مع الوزارة والإبلاغ عن السلع المرتفعة في السوق المحلي، وضرورة تفعيل مبادرة المستهلك المراقب، والتواصل مع الوزارة حول السلع التي تسجل ارتفاعاً في أسعارها، وذلك عبر الاتصال بحماية المستهلك على الهاتف 6005222256.
يشار إلى أن شكاوى ارتفاع الأسعار استحوذت بنسبة 18,5 % وبنحو 2127 شكوى من المستهلكين بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، بحسب إحصاءات وزارة الاقتصاد.
وقال النعيميي «إن الوزارة تقوم على مدار العام بمبادرات تهدف إلى نشر الوعي الاستهلاكي حول السلع والخدمات، وتعريف المستهلكين بحقوقهم، وتلقي الشكاوى، والرد بشكل سريع على المستهلكين، والعمل على حلها بالتعاون مع الجهات المحلية والاتحادية المتخصصة، والتعامل معها على وجه السرعة، إضافة إلى توعية المستهلكين بضرورة قراءة مكونات وأسعار السلع ومقارنتها قبل الشراء بهدف الحصول على السعر المناسب، والحد من عمليات الاستغلال والتضليل».
وأوضح أنه يجوز أن يقدم المستهلك الشكوى مباشرة، كما يجوز تقديمها عن طريق جمعية حماية المستهلك باعتبارها ممثلة للمشتكي ويتم استقبال الشكاوى عن طريق الخط الساخن بإدارة حماية المستهلك أو بالفاكس أو بالبريد الإلكتروني وبرنامج الشكاوى على الموقع الإلكتروني أو بشكل شخصي أو عن طريق الدوائر المختصة.
واعتباراً من مطلع سبتمبر 2011 تم إطلاق «مركز اتصال حماية المستهلك» لتلقي الشكاوى، بما يتيح للمستهلك الوقت الأكبر لتقديم الشكاوى.
وكانت الوزارة أطلقت في يوليو الماضي حملة «المستهلك المراقب» للوصول إلى المستهلك المثالي الذي يتعاون مع الوزارة ومراقبي حماية المستهلك، ومراقبي الدوائر الاقتصادية، في رصد المخالفات على مدار الساعة وإبلاغها للوزارة، إما على الهاتف أو عبر الموقع الإلكتروني، لافتاً إلى أن الحملة ستمتد على مدار العام.
وأوضح النعيمي أن «المستهلك المراقب» تعد حملة مبتكرة لمشاركة المستهلكين في رقابة السوق، والإبلاغ الفوري عبر الخط الساخن 60022225 عن أي حالات انتهاك للأسعار الواردة في قوائم التخفيضات أو أي نقص في السلع، أو حالات استغلال التخفيضات من البقالات للسلع المخفضة في الجمعيات التعاونية أو منافذ البيع بالتجزئة وإعادة بيعها بأسعار أعلى.
ولفت إلى أن الوزارة بدأت تنفيذ حملة تفتيشية واسعة، بالتعاون مع الجهات المحلية بمختلف أسواق الدولة، للتأكد من ارتفاع أسعار سلع الغذائية والاستهلاكية.
وتابع «لا زيادة في أسعار السلع الغذائية الرئيسية خلال العام الحالي، حيث خاطبت الوزارة منافذ البيع بعدم رفع أسعار أي سلعة، دون الحصول على موافقة من اللجنة العليا لحماية المستهلك، وتقديم طلب إلى الوزارة».
ونوه بأن خطة الوزارة للعام الحالي شملت تثبيت أسعار 3 آلاف صنف من السلع الغذائية والاستهلاكية وفق القوائم الواردة من منافذ البيع المشتركة في مبادرة تثبيت الأسعار، مشيراً إلى أن منافذ البيع والجمعيات التعاونية ملتزمة أمام وزارة الاقتصاد والمستهلكين، بعدم رفع أسعار هذه السلع، مهما طرأ على أسعارها من تغييرات في الأسواق العالمية.
وأشار النعيمي إلى أن تثبيت أسعار السلع يتضمن 3 أنواع، أولها قيام منفذ البيع ببيع السلعة بأقل من سعر التكلفة، وثانيها بيع السلعة بسعر التكلفة، وثالثها بيع السلعة بسعر الشراء، مؤكداً أن الشكل الأكثر شيوعاً لدى غالبية منافذ البيع هو بيع السلعة بسعر الشراء وتثبيته.
عدد اليوم
