أعلن وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه أمس، أنه طلب مجدداً من السلطات الإسرائيلية الإفراج عن الأسير الفلسطيني الفرنسي صلاح حموري المعتقل لديها منذ عام 2005، لكن مصلحة السجون الإسرائيلية ذكرت أنها لن تطلق سراحه حتى انتهاء فترة سجنه يوم 12 مارس المقبل.
وقال جوبيه لإذاعة “فرانس انتير” الفرنسية “منذ سنوات، وفرنسا تدعو إلى تخفيف الحكم بسجن حموري بعد أن قضاه كله تقريباً، لكن السلطات الإسرائيلية ترفض حتى الآن”. وأوضح أنه شخصياً طلب من سفير إسرائيل في باريس الإفراج عنه في أقرب وقت ممكن.
وقد اعتقل حموري (26 سنة)، المولود في القدس المحتلة لأم فرنسية وأب فلسطيني، يوم 13 مارس عام 2005 بتهمة التخطيط لاغتيال الزعيم الروحي لحزب “شاس” الإسرائيلي المتطرف الحاخام عوفاديا يوسف، وحكم عليه في عام 2008 بالسجن 7 سنوات على الرغم أنه دفع ببراءته.
من جانب آخر، ذكرت المتحدثة باسم مصلحة السجون الإسرائيلية سيفان وايزمان في القدس أن آخر فترة في أي عقوبة بالسجن تسمى بفترة الإفراج الإداري، وفق القانون الإسرائيلي، لتحرير الأسرى قبل انتهاء مدد عقوباتهم في حالة وجود اكتظاظ في السجون، ولكن حموري وأي أسير آخر لن يستفيد من ذلك الإجراء بعد صفقة تبادل الأسرى الأخيرة بين حركة “حماس” وإسرائيل، لأن السجون لن تكون مكتظة.
وقد اتهمت والدة حموري السلطات الفرنسية بعدم بذل جهود كافية لتحرير ابنها كما فعلت في حالة الجندي الإسرائيلي الفرنسي جلعاد شاليط المفرج عنه في الصفقة.
وقالت “كل ما نطلبه هو أن يخرج في الموعد المحدد، بما أن الرئيس (الفرنسي نيكولا ساركوزي) لم يستطع الحصول على الافراج عنه قبل ذلك”.
عدد اليوم
