القاهرة (الاتحاد)
شارك وفد رسمي من دولة الإمارات في الدورة العادية التاسعة والتسعين لاجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، الذي انعقد أمس على المستوى الوزاري في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وناقش عدداً من البنود الرامية إلى دفع مسيرة العمل العربي المشترك، وأقر الملفين الاقتصادي والاجتماعي اللذين سيعرضان على القمة العربية المقرر انعقادها في الأردن الشهر المقبل.
ترأس الوفد، نيابة عن معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وضم كلاً من محمد صالح شلواح، مستشار وزير الاقتصاد، وعلي فايل مدير إدارة شهادات المنشأ بالوزارة، وأحمد عبدالله بن سليمان من إدارة الاتفاقيات واللجان المشتركة، وهاني بن هويدن الكتبي من سفارة الإمارات بالقاهرة، وعدد من كوادر وزارة الاقتصاد.
ويأتي الاجتماع الوزاري بعد سلسلة من الاجتماعات التحضيرية واجتماعات كبار المسؤولين للجنتين الاقتصادية والاجتماعية، والتي انعقدت خلال الفترة 12 – 15 من الشهر الجاري، وشارك فيها وفد الدولة برئاسة المستشار محمد صالح شلواح.
وقال المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي: إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي يؤدي دوراً مهماً في بحث الموضوعات الهادفة إلى تحقيق التكامل الاقتصادي العربي، وتفعيل التنسيق بين المؤسسات في مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تقع ضمن أولويات الدول العربية، سعياً لتسهيل التبادل التجاري البيني وتنشيط الاستثمار في المنطقة العربية، والنهوض بالاقتصادات والمجتمعات العربية لتتبوأ مكانتها المستحقة عالمياً.
وأضاف أن وفد الإمارات أسهم بفعالية في إثراء النقاشات حول القضايا والبنود المطروحة على جدول أعمال الدورة التاسعة والتسعين للمجلس، انطلاقاً من إيمان القيادة الرشيدة للدولة بأهمية دعم العمل العربي المشترك وضرورة تكامل الجهود لتعظيم قدرة المنطقة العربية على الاستفادة من الفرص التنموية ومواجهة التحديات، مؤكداً حرص الإمارات على مشاركة الخبرة والإنجازات التي حققتها في عدد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية للدفع قدماً بمسيرة التنمية العربية الشاملة.
واستهل الاجتماع الوزاري بكلمة افتتاحية لمعالي عبد المجيد تبون، وزير السكن والعمران والتجارة في الجمهورية الجزائرية، أكد فيها أهمية التعاون العربي لتحقيق النهضة والتنمية المستدامة، مشيداً بالدور المبارز للمجلس في بلوغ هذا الهدف، فيما أكد معالي أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه نائبه أحمد بن حلي في افتتاح الدورة، أهمية التنسيق المكثف لتحقيق تقدم ملموس في تنمية التجارة البينية العربية ومواكبة الأهداف الإنمائية المستدامة 2030.
وكان من أبرز البنود التي ناقشها الاجتماع في المجال الاقتصادي، متابعة العمل في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وفقاً لثلاثة محاور رئيسية هي تحرير التجارة السلعية بين الدول العربية، وتحرير تجارة الخدمات بينها، والتعاون الجمركي العربي، مع متابعة مرحلة الاتحاد الجمركي العربي واللجان الخاصة به.
وفي بنود أخرى، ناقش الاجتماع تطوير مناخ الاستثمار في الدول العربية في ضوء المتغيرات الإقليمية والعالمية والترويج للفرص الاستثمارية في الدول العربية، فضلاً عن سبل دعم جهود الدول العربية للتحول نحو اقتصادات معرفية، عبر تفعيل معزِّزات الكفاءة وترسيخ دور الابتكار والبحث والتطوير، والعمل على الارتقاء بتصنيف الدول العربية على مؤشرات التنافسية والمعرفة العالمية.
عدد اليوم
