القاهرة - محمود عبد العظيم:
طرحت الحكومة المصرية عدة مشروعات للبنية التحتية في قطاعات الطاقة والنقل والخدمات الصحية والموانئ على شركات القطاع الخاص المصرية والعربية مما يفتح مجالاً أمام نمط جديد من البيزنس المعروف اختصاراً P.P.P أي الشراكة بين القطاعين العام والخاص بدلا من المشاريع المعروفة باسم B.O.T أي البناء والتملك والإدارة وهو النمط الذي أثبت فشله·
وجاء طرح هذة المشاريع مواكباً لرغبة مجموعات استثمارية عربية - خليجية على وجه الخصوص - في الاستثمار بمشاريع البنية الأساسية نظراً لربحيتها العالية واحتياج السوق اليها وامكانية الحصول على تمويل مصرفي لها واندفعت المجموعات الى جولات تفاوضية مع عدد من الوزارات المصرية خصوصا وزارتي النقل والكهرباء للاتفاق على تنفيذ هذه المشروعات وأسفرت المفاوضات عن مجموعة من الاتفاقيات وتوقيع مبدئي لعقود بعض المشاريع ويبدأ التنفيذ خلال النصف الأول من العام الحالي·
وتشمل هذه المجموعات شركة ''مبرد'' الكويتية العاملة في مجال نقل البضائع وشركة موانئ دبي ومجموعة الخرافي الكويتية·
وتمثل المشروعات المطروحة بنظام P.P.P في مجالات البنية الأساسية كعكة ضخمة ومغرية أمام الأستثمارات العربية الباحثة عن فرص ذات جدوى· ويبلغ حجم هذه المشاريع نحو 100 مليار جنيه مصري وتشمل بناء محطات لتوليد الكهرباء على أن تشتري الحكومة الطاقة المتولدة وفقاً للأسعار العالمية ومصافي لتكرير البترول وبناء طرق وجسور وتطوير محطات حاويات في أكثر من 7 موانئ مصرية منها بورسعيد ودمياط والإسكندرية والسويس وإنشاء ميناءين جديدين بمنطقة مرسى مطروح والساحل الجنوبي للبحر الأحمر بالاضافة الى بناء عدد من المطارات منها مطارا أسوان وأسيوط·
ويبلغ المدى الزمني لتنفيذ هذه المشاريع 8 سنوات تنتهي في العام 2015 وتتراوح فترات الامتياز بين 50 ، 99 عاماً·
وبادر بعض البنوك المصرية -خاصة بنوك القطاع العام- بعرض الخدمات التمويلية لبعض هذه المشاريع وبادرت بنوك أخرى بالدخول في شراكة مع المجموعات الاستثمارية العربية عبر تأسيس شركات تتولى التنفيذ· ومن بين البنوك الأهلي المصري الذي دخل في شراكة مع مجموعة الخرافي الكويتية ودخلت وزارة النقل بحصة في رأس مال الشركة الجديدة·
وقال المهندس محمد لطفي منصور وزير النقل المصري إن الوزارة وقعت اتفاقية مع مجموعة الخرافي لتأسيس شركة للنقل برأسمال 750 مليون دولار أثناء الجولة الأخيرة للدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء المصري بمنطقة الخليج·
ويتوزع رأس مال الشركة بنسبة 76 بالمئة لمجموعة الخرافي و14 بالمئة لوزارة النقل المصرية و10 بالمئة للبنك الأهلي المصري·
وأوضح وزير النقل أن الشركة تهدف الى تنفيذ مشاريع مشتركة في مجال شبكات الطرق والمواصلات وتطوير الموانئ ومنها مشاريع للسكك الحديدية وإنشاء شبكة مواصلات لربط المدن العمرانية الجديدة بالعاصمة وأول مشاريع الشركة تنفيذ خط سكك حديدية بين أسوان ومنطقة مرسى علم على ساحل البحر الأحمر·
الشراكة بين القطاعين
ويرى رائد علام -استشاري التمويل- أن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البنية الأساسية تخفف الأعباء التمويلية عن الحكومة وتضمن تنفيذ عدد من المشاريع التي تفيد حركة الاقتصاد الكلي خاصة في مجالي النقل والطاقة· وتمثل فرصاً للقطاع الخاص سواء كان أجنبياً أو محلياً لما تتضمنة من ربحية عالية ومضمونة لأنها تعمل في مجالات إنتاج وبيع الخدمات الحيوية التي لا يستغني عنها المستهلكون وبالتالي فإن دورة الاستثمار سريعة·
ويؤكد رائد علام أن هذا المجال الاستثماري سوف يشهد طفرة كبيرة في مصر ودول المنطقة العربية خلال السنوات العشر القادمة لأنه يتزامن مع انسحاب تدريجي من جانب الحكومات العربية من النشاط الاقتصادي المباشر لتخفيف الأعباء عن الموازنات العامة ووقف نزيف العجز المالي وإفساح المجال أمام القطاع الخاص العربي في مجالات جديدة تكسبه المزيد من الخبرة والأرباح مما يدفع عجلة النمو·
وقال إن ضخامة حجم مشاريع البنية الأساسية واحتياجها لتمويل كبير لن يؤثر سلبيا على القطاع الخاص العربي لتوفر سيولة هائلة في دول المنطقة ناتجة عن الطفرة النفطية الراهنة واستعداد البنوك للتمويل وطرح سندات وأذون لصغار المستثمرين للاكتتاب وتمويل هذه المشاريع·
عدد اليوم
