سعيد هلال (أم القيوين ووام) - تبدأ وزارة البيئة والمياه، بالتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة في السادسة من صباح اليوم، المرحلة الأولى من انتشال سفينة “الحوت الأبيض” المحملة بالديزل التي غرقت يوم الجمعة الماضي، قبالة سواحل أم القيوين، بحسب الدكتورة مريم الشناصي وكيلة الوزارة، التي أشارت إلى أن فريق العمل المكلف بمتابعة الحادث يواصل اجتماعاته برئاسة وكيل الوزارة المساعد للتدقيق الخارجي بوزارة البيئة والمياه، وعضوية مختصين من الوزارة ومكتب التنسيق والاستجابة التابع للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ومجموعة حرس السواحل، والقيادة العامة لشرطة أم القيوين، والهيئة الوطنية للمواصلات، وبلدية أم القيوين للوقوف على آخر التطورات في حالة السفينة الغارقة، وموقعها وتسرب الديزل منها إلى مياه البيئة البحرية.
وأشارت وكيل وزارة البيئة والمياه، إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع الحادثة، واجتمع فريق العمل مع الشركات المتخصصة في التعامل مع حوادث غرق السفن، حيث تمت مناقشة الإجراءات التي يمكن أن تقوم بها هذه الشركات لوضع خطة عمل لانتشال السفينة لتكون على شكل مرحلي، على أن تبدأ المرحلة الأولى صباح اليوم، بمسح وتقييم وضع السفينة ومحتوياتها واتخاذ الإجراءات الممكنة نحو إغلاق فتحات التسرب، بينما تشمل المرحلة الثانية شفط ما تبقى من الديزل بشكل آمن إلى خزانات عائمة ومن ثم انتشال السفينة في المرحلة الأخيرة.
وأضافت الشناصي أن المعلومات التي وفرتها الجهات المعنية بينت أن السفينة ما زالت مستقرة في نفس إحداثيات الموقع في قاع البحر على عمق 35 متراً وعلى بعد 11 ميلاً بحرياً عن سواحل إمارة أم القيوين ولم تتأثر بالتيارات البحرية.
وأشارت إلى أنه ومن خلال المتابعة الميدانية المستمرة التي تقوم بها الزوارق التابعة لمجموعة حرس السواحل والطائرة العمودية التابعة للقوات المسلحة تبين انحسار حجم بقعة الديزل المتسربة من السفينة الغارقة في مساحة قطرها يتراوح بين الميلين وميل وربع الميل.
وأوضحت أن ذلك لا يدل على انخفاض نسبة التسرب، إلا أن التيارات البحرية والظروف الجوية لعبت دورا أساسيا في انحسار مساحة بقعة الديزل، الأمر الذي يتطلب مراقبة مستمرة عن قرب للتأكد من ذلك، وقالت إن زوارق مجموعة حرس السواحل توجد على مقربة من الموقع للمتابعة وتأمين موقع الحادث.
وأوضحت أنه في جميع مراحل انتشال السفينة الغارقة سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة البيئة البحرية، وأنه تم الاتفاق على تقديم العروض التفصيلية اليوم متضمنة الفترات الزمنية اللازمة لكل مرحلة، وسيعمل فريق العمل على اختيار الشركة المناسبة للقيام بهذا العمل بناء على الخبرات التراكمية لهذه الشركات، بالإضافة إلى الكلفة الإجمالية للتعامل مع عملية الانتشال.
وكشفت القيادة العامة لشرطة أم القيوين، أنه تمت مخالفة وإنذار السفينة "الحوت الأبيض" التي تعرضت للغرق قبالة سواحل الإمارة، لعدم استيفائها الشروط التي تمكنها من حمل شحنة الديزل والإبحار بها.
وأكد العقيد الشيخ راشد بن أحمد المعلا قائد عام شرطة أم القيوين أن تسرب الديزل من السفينة الغارقة إذا حدث سيؤدي إلى كارثة بيئية يصعب السيطرة عليها، لافتاً إلى بذل جهود حثيثة من جانب وزارة البيئة والمياه، بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى، للسيطرة على التسرب البسيط الناتج عن حادث الغرق.
وأشار قائد عام شرطة أم القيوين إلى أنه تم التحقيق مع طاقم السفينة، وإحالة القضية إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية واتخاذ الإجراء المناسب ضدهم، مشيراً إلى أنه سبق، وتم إنذار ومخالفة السفينة الغارقة لعدم استيفائها الشروط التي تمكنها من حمل تلك الشحنة والإبحار بها.
وأضاف أن الطاقم المكون من 9 أفراد من جنسيات آسيوية مختلفة، تم العثور عليهم يوم السبت الماضي على قارب نجاة، وهم في حالة يرثى لها، عن طريق أحد الصيادين المواطنين من رأس الخيمة، الذي قام بتسليمهم إلى الشرطة.
ولفت المعلا إلى أنه تم تشكيل فريق عمل مشترك لإدارة الأزمة، والعمل على سرعة إيجاد حل مناسب للتخلص من السفينة، لافتاً إلى أن الشرطة عقدت عدداً من الاجتماعات مع الجهات المعنية، وتم الاتفاق على أن تتولى وزارة البيئة والمياه الدور الرئيسي لانتشال السفينة.
ورجح مصدر مسؤول لـ "الاتحاد"، رفض الكشف عن اسمه أن يكون غرق السفينة راجع إلى الحمولة الزائدة من الديزل، والتي تصل إلى أضعاف الكمية التي تم الإعلان عنها مسبقاً، بالإضافة إلى هبوب رياح شديدة أدت إلى عدم توازنها، ما أسفر عن انقلابها وغرقها على الفور.
وأشار المصدر إلى أن الديزل الموجود على سطح الماء في منطقة الحادث ناتج عن تسرب في خزانات الوقود الخاصة بالمحركات، وليس من الخزان الرئيس، مشيراً إلى أن وزارة البيئة والمياه تواصل متابعتها المستمرة للسفينة، بعد أن تمكنت من السيطرة على التسرب.
وقال المصدر إن تسرب الديزل أدى إلى انبعاث رائحة كريهة لا يتحملها الصيادون عند مرورهم بالقرب من موقع الحادث، لافتاً إلى أن بعد المسافة واتجاه الرياح المعاكسة للسواحل ساهم في عدم وصول الديزل المتسرب إلى شواطئ الإمارة.
وقال المواطن حسين محمد من سكان أم القيوين، إن تسرب الديزل في البحر يؤدي إلى تلوث الأسماك بمواد ضارة قد تصيب المستهلك بأمراض خطيرة، مشيراً إلى أنه يجب على البلدية فحص الأسماك عند عرضها في السوق، والتأكد من عدم تعرضها للتلوث، حفاظاً على الصحة العامة، مؤكداً أن بعض الصيادين يصطادون من منطقة الحادث.
وأكد المواطن أحمد سلطان من أم القيوين، أن انتشار الديزل في البحر سيؤدي إلى نفوق الأسماك والكائنات الحية، كما سيضر بالأحياء البحرية التي تعيش بالقرب من سواحل الدولة، مطالباً الجهات المعنية بسرعة انتشال السفينة والتخلص منها بطريقة مناسبة، حفاظاً على الثروة السمكية.
ولفت إلى أن الوضع لا يحتمل التأخير، باعتبار السفينة تحتوي على كمية كبيرة من الديزل، ما أدى إلى غرقها، لافتاً إلى أنه يجب على الجهات المعنية إيجاد حل سريع لتلك المشكلة، حتى لا تقع كارثة بيئية يصعب السيطرة عليها.
وقال الصياد خالد عبيد من سكان أم القيوين إنه لاحظ أثناء خروجه للصيد وجود بقع من الديزل على سطح المياه، مع انبعاث رائحة كريهة، لافتاً إلى أن التسرب يحتاج إلى معالجة سريعة حتى لا ينتشر بكميات كبيرة، ويسبب كارثة بيئية.
وأكد الدكتور مصبح راشد، مدير بلدية أم القيوين، أن البلدية وضعت الاحترازات كافة لمراقبة الأسماك في الأسواق للتأكد من عدم تعرضها للتلوث، مشيراً إلى التعاون والتنسيق مع الجهات التي تتابع الحادثة لتقديم الدعم اللازم في حال حدوث تسرب.
وأشار إلى أن قسم الصحة بالبلدية يقوم بعملية فحص ومعاينة الأسماك التي تعرض في السوق يومياً، حيث سيتم تكثيف الرقابة على السوق خلال الفترة المقبلة، وذلك حفاظاً على سلامة وصحة المستهلكين، والحد من عرض أسماك فاسدة أو ملوثة.
من جانبه، أكد حسين الهاجري، رئيس جمعية الصيادين في أم القيوين، أنه تواصل مع الجهات المعنية التي تتابع غرق السفينة، التي أكدت أن كمية الديزل المتسربة تعتبر بسيطة وسطحية، ولن تؤثر على الأسماك.
وقال، إنه تم مخاطبة الصيادين بعدم الصيد بالقرب من موقع غرق السفينة، لاحتمال تعرض الأسماك في تلك المنطقة للتلوث، لافتاً إلى أن الجهات المعنية تمكنت من السيطرة على التسرب.
عدد اليوم
