القاهرة (د ب أ)
تعتزم وزارة السياحة المصرية، إصدار حزمة من الإجراءات والتسهيلات الجديدة والتي من شأنها التيسير على الشركات السياحية من خلال تخفيف بعض القيود المتعلقة بتراخيص الشركات السياحية.
وتأتي كل هذه التسهيلات في إطار السياسة العامة للدولة لإزالة المعوقات ذات الصلة بالمناخ الاستثماري في ظل الخطة التي تتبناها الوزارة للتيسير على الشركات السياحية وتبسيط الإجراءات المتبعة لإصدار التراخيص اللازمة للشركات السياحية، تحفيزا للمناخ الاستثماري في المجال السياحي.
وذكر بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) نسخة منه، أنه سيتم استصدار قرار وزاري بخفض المدة المطلوبة بالنسبة لعقد إيجار مقر الشركة سواء مركزها الرئيسي أو أحد فروعها، لتصبح ثلاث سنوات كحد أدني بدلاً من خمس سنوات، هذا بالإضافة إلى خفض مدة الخبرة المطلوب توافرها في المدير المسؤول بالشركة أو أحد فروعها، لتصبح خمس سنوات إن كان حاصلاً علي مؤهل عال بدلاً من 10 سنوات، وثماني سنوات إن كان حاصلاً على مؤهل فوق المتوسط، بدلاً من 15 عاماً، و10 سنوات إن كان حاصلاً على مؤهل متوسط بدلاً من 20 سنة بالنسبة لمدير الشركة.
أما بالنسبة لمدير الفرع فستخفض إلى ثلاث سنوات بدلا خمس سنوات إن كان حاصلا على مؤهل عال، وخمس سنوات إن كان حاصلا على مؤهل فوق المتوسط بدلا من عشر سنوات، وسبع سنوات إن كان حاصلا علي مؤهل متوسط بدلا من عشر سنوات. كما تشمل تلك التيسيرات إجراءات ترخيص فروع الشركات بالمحافظات السياحية، حيث تضمن مشروع القرار الوزاري الاكتفاء بأن لا يقل حجم أعمال السياحة الوافدة عن (15 مليون جنيه) خلال السنتين السابقتين على طلب الترخيص للفرع، تمنح بعدها ترخيصا دائم بدلا من التصريح المؤقت مع إلغاء الشرط الخاص بحجم الأعمال خلال الثلاث سنوات الأولى من تاريخ إنشاء الفرع والتي كانت تقدر (بحوالى 18 مليون جنيه).
عدد اليوم
