أبوظبي (الاتحاد)
نظمت وزارة المالية وبالتعاون مع وزارة الخارجية وبنك أبوظبي الوطني ورشتي عمل حول منظومة الدرهم الإلكتروني، استهدفتا البعثات الدبلوماسية من السفارات والقنصليات المتواجدة في دولة الإمارات، وتم تنظيم ورشة العمل الأولى في أبوظبي والثانية في دبي، وشهدتا مشاركة ممثلين لأكثر من 46 سفارة وقنصلية عاملة في الدولة، وقدم الورشتين فريق عمل منظومة الدرهم الإلكتروني في وزارة المالية بحضور موظفي وزارة الخارجية وبنك أبوظبي الوطني. وناقشت الورشتان مراحل تطور منظومة الدرهم بجيليها الأول والثاني، والتي جاء إطلاقها خلال إعلان وزارة المالية في عام 2001 عن نيتها تطوير منظومة متكاملة من البرمجيات وبوابات الدفع الرقمية بوسائط الاتصال المختلفة، بحيث تستخدم في تحصيل رسوم خدمات إيرادات الحكومة الاتحادية عبر بطاقات خاصة مسبقة الدفع، الأمر الذي يساهم بدوره في الارتقاء بعمليات تقديم الخدمات العامة.
وقال سعيد راشد اليتيم، وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون الموارد والميزانية «يعد تنظيم ورشتي العمل نقطة انطلاق جديدة في خطة وزارة المالية للتعريف بمنظومة الدرهم الإلكتروني والترويج لها محلياً وعالمياً، حيث استطاعت الوزارة الارتقاء بمميزات وخصائص هذه المنظومة بصورة تجعلها قادرة على التكامل مع شبكات الدفع العالمية، وخلق مكانة لها في سوق الدفع والتحصيل الإلكتروني».
وأضاف: «تواصل الوزارة العمل والتنسيق مع كافة شركائها من الجهات الحكومية والخاصة في الدولة، إيماناً منها بأن نجاح أي مبادرة حكومية مرتبط بالتنسيق الفعال والإيجابي بين كافة الشركاء، الأمر الذي تمثل في تنظيم ورشتي العمل هاتين مع كل من وزارة الخارجية وبنك أبوظبي الوطني.»
كما استعرضت وزارة المالية أحدث الإحصائيات الخاصة بمنظومة الدرهم الإلكتروني والخدمات الإلكترونية والذكية التي توفرها المنظومة لمستخدميها، آليات ربط الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية المحلية بالمنظومة، وأحدث اتفاقيات الانضمام إلى المنظومة والتي وقعتها الوزارة مع كل من حكومة دبي الإلكترونية، دبي العالمية، وغرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة.
عدد اليوم
