فتاوى

طبيب من أهل الكتاب ما حكم علاج المرأة على يد طبيب رجل من أهل الكتاب؟ من القواعد الفقهية المقررة أن الضرورات تبيح المحظورات، فمع العلم بأن المرأة لا يجوز لها أن تكشف عورتها أمام الأجنبي، لكن عند الضرورة يجوز ذلك، مع مراعاة أن الضرورة تقدر بقدرها، فقد روى مسلم عن جابر رضي الله عنه: «أنّ أمَّ سَلَمَةَ رضي اللهُ عنهما استأذنتْ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلم في الحجامة، فأمر النبيُّ صلى الله عليه وسلم أبا طيبةَ أن يحجمها»، فللرجل مداواة المرأة إذا كانت الضرورة تتطلب ذلك، ولم توجد امرأة تعالجها، وكذلك للمرأة مداواة الرجل إذا لم يوجد رجل يعالجه، ودعت الضرورة إلى ذلك، لكن لا يعالج الرجل المرأة إلا بحضرة مَحرَم، أو زوج، أو امرأة ثقة. وإذا وجد الطبيب المسلم، لا يعدل إلى غيره، قال الشيخ زكريا الأنصاري وهو يبين جواز علاج الذمي للمرأة المسلمة عند عدم وجود المسلم: «يجوز النظر من (ذميٍّ) لمسلمة (إن عُدِم مسلم يعالج) بخلاف ما إذا وجد....». وبناء عليه: فيجوز معالجة الطبيب غير المسلم للمرأة المسلمة، إن كان أكفأ من المسلم في إزالة المرض وهو مقدم على المسلم لكفاءته. نية الإحرام ما حكم من يترك نية الإحرام؟ نية الإحرام ركن من الأركان سواء في الحج أو العمرة، فمن ترك النية بأن ذهب للحج أو العمرة ووصل الميقات ولم يحرم ثم تجاوز الميقات داخلا مكة من غير إحرام فحجه أو عمرته لم ينعقدا أصلا لأنه لم ينو، والنية ركن من أركان الحج والعمرة، قال الشيخ الدسوقي رحمه الله تعالى في حاشيته على الشرح الكبير:(وركنهما)..(الإحرام) وهو نية أحد النسكين مع قول، أو فعل متعلقين به كالتلبية والتجرد من المخيط). ولكن الواقع أن من ذهب للحج أو العمرة ووصل الميقات ولبس ثياب الإحرام وتوجه إلى مكة قاصدا النسك فهذه نية لأن النية محلها القلب، وغاية ما فيه أنه ترك التلفظ بما يقصده من حج أوعمرة وهذا لا يترتب عليه شيء. لكن لولم يلبِّ من أول الإحرام وطال الوقت في تركه للتلبية فعليه دم لأن السنة وصل التلبية بالإحرام ويلزم من تركها دم إذا حصل طول. قال المواق في التاج والإكليل عند قول الشيخ خليل (وإن تركت أوله فدم إن طال) من ابن عرفة: من لم يلب وتوجه ناسيها حتى طال فدم. وبيّن الشيخ الدردير في الشرح الصغير ذلك الطول الذي يلزم منه الدم على من ترك التلبية من أول الإحرام فقال: (فإن تركت) التلبية (أوله): أي الإحرام (وطال) الزمن طولا كثيرا؛ كأن يحرم أول النهار ويلبي وسطه (فدم). راتب الزوجة هل راتب الزوجة من حق الزوج، وهل من حق الزوجة التصرف فيه بدون إذن الزوج ؟ إذا كان السؤال متعلقاً بقضية نزاع بين الزوجين فمرجعه إلى المحكمة الشرعية، وإن كان لمجرد الثقافة فاعلم أنه إذا اشترطت المرأة على زوجها قبل الزواج أنها ستعمل بعد الزواج، أو أذن لها من غير أن يشترط مقابلاً، أو كان العرف بأنه لا يمنعها من العمل، فليس له حق في راتب زوجته، بل هو مالها ولها أن تتصرف فيه كيفما شاءت لا ينازعها فيه أحد، أما إذا لم يأذن لها إلا بشرط أن يأخذ مقداراً من المال ولم تكن اشترطت قبل الزواج العمل، فيجوز ذلك وعليها الالتزام بهذا الشرط لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرَّم حلالاً أو أحل حراما» رواه أصحاب السنن وصححه السيوطي.