أحمد سعيد، وكالات (عواصم) - دعا وزير الخارجية الألماني جيدو فسترفيله، أمس، إلى تشديد عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على إيران عشية اجتماع يفترض أن يقرر إجراءات جديدة ضد برنامج طهران النووي. في حين ذكرت مصادر إيرانية عن سقوط جرحى وقتلى في مواجهات وقعت جنوب طهران بين متظاهرين نظموا احتجاجات ضد رداءة الأوضاع المعاشية وعدم اهتمام الحكومة بتحسين الأوضاع العمرانية والإدارية، والشرطة الإيرانية.
وقال فيسترفيله في بيان أمس “لم يحصل أي تطور من جانب إيران حول المسائل المهمة في الأشهر الأخيرة، وبالتالي، يتعين علينا زيادة ضغط العقوبات”. وأضاف “بفرض عقوبات جديدة، نريد أن يوجه الاتحاد الأوروبي غداً إشارة واضحة إلى طهران”، مضيفاً في الوقت نفسه أن باب المفاوضات لم يقفل.
وقال فسترفيله، إنه تبقى هناك فرصة “لإجراء محادثات جوهرية بهدف واضح وهو منع إيران من امتلاك السلاح الذري”، وأضاف “لقد حان الوقت لحل سياسي”. وبحسب دبلوماسيين، فإن الاتحاد الأوروبي اتفق أمس الأول على سلة جديدة “قوية جداً” من العقوبات ضد إيران تستهدف خصوصاً التعاملات المالية والغاز والنقل والتجارة.
ويتعين أن تتم المصادقة على هذه السلة الجديدة من العقوبات التي وافق عليها سفراء الدول الأوروبية الـ27 الاثنين من قبل وزراء الخارجية أثناء اجتماع في لوكسمبورج. وأوضح دبلوماسي أن الاتحاد الأوروبي “سيقرر خصوصاً للمرة الأولى ضرب قطاع الاتصالات”، لا سيما الشركات في هذا القطاع التي يشتبه في أنها تدعم النظام مالياً، وسيتم تحديد هذه الشركات لاحقاً.
وأضاف أن كل التعاملات المالية بين المصارف الأوروبية والمصارف الإيرانية ستواجه حظراً مبدئياً بعد أن تتجاوز قيمتها عتبة معينة “متدنية نسبيا”. وسبق أن تبنى الاتحاد الأوروبي سلسلة عقوبات مصرفية وتجارية ضد طهران. وأكثرها قسوة هو الحظر النفطي الذي قرره الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودخل حيز التطبيق في يوليو.
وتهدف هذه العقوبات إلى دفع طهران للعودة إلى طاولة المفاوضات مع مجموعة (5+1). وتطالب هذه الدول إيران بتعليق تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% لأنها تعتبره قريباً جداً من اليورانيوم المخصب بنسبة 90% القابل للاستخدام لصنع سلاح ذري، وإرسال مخزونها إلى الخارج وإقفال موقع تحت الأرض للتخصيب، وتؤكد طهران أن برنامجها النووي مدني بحت.
من جهة أخرى، نفت إيران أمس ما صرح به مسؤولون أميركيون بأن طهران وراء الهجمات الإليكترونية التي تعرضت لها شركات النفط والغاز فى المملكة العربية السعودية وقطر. وقال مهدى إخوان مدير قسم الفضاء الإليكتروني بالبلد “هذه الاتهامات الخاطئة وغير الفنية هي ذات دافع سياسي وجزء من حملة الانتخابات الأميركية الحالية”.
ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا) عن المسؤول القول “إن إيران نفسها كانت ضحية لهجمات إلكترونية؛ ولذلك نعرض مساعدتنا للشركات المتضررة”.
من جهة أخرى قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس إن إسرائيل تواجه عددا متزايدا من الهجمات الإلكترونية بعد أيام فقط من إصدار واشنطن تحذيرا مبطنا لإيران بسبب الهجمات الرقمية على مصالحها.
وقال نتنياهو في الاجتماع الأسبوعي للحكومة “لقد كانت هناك جهود متزايدة لتنفيذ هجمات الكترونية على البنية التحتية المعلوماتية الإسرائيلية” دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. وأضاف “في كل يوم هناك العديد من المحاولات لاختراق أنظمة الكمبيوتر الإسرائيلية، ولهذا قمت بإنشاء المديرية الوطنية الإلكترونية العام الماضي التي تعمل (كقبة حديدية) الكترونية ضد الإرهاب باستخدام الكومبيوتر”.
ولم يحدد نتنياهو أي أنظمة تعرضت للهجوم ولم يقل الجهة التي تقف وراءها. وقال مسؤول أميركي سابق عمل في قضايا تتعلق بأمن المعلوماتية الجمعة إن الولايات المتحدة تعتقد أن إيران تقف وراء هجوم اليكتروني كبير على شركة النفط الحكومية السعودية وشركة قطرية للغاز. وقال المسؤول جيمس لويس إن الوكالات الحكومية الأميركية خلصت إلى أن إيران هي من دبر الفيروس “شمعون” الذي أدى إلى شل عشرات الآلاف من أجهزة الكمبيوتر في الشركة السعودية أرامكو وشركة رأس غاز القطرية للغاز الطبيعي.
إلى ذلك، أعلنت مصادر إيرانية عن سقوط جرحى وقتلي في مواجهات وقعت عصر أمس الأول في قضاء ورامين جنوب طهران بين متظاهرين نظموا احتجاجات في محور شريف آباد - ورامين احتجاجاً على رداءة الأوضاع المعاشية وعدم اهتمام الحكومة بتحسين الأوضاع العمرانية والإدارية في المدينة.
وذكر شهود عيان أن الاحتجاجات إثر وقوع حوادث المرور المتزايدة على محور ورامين - شريف آباد وهي أقضية جنوب طهران. وتصاعدت تهديدات النواب الإيرانيين بمساءلة الرئيس محمود أحمدي نجاد بعد توقيع 102 نائب علي عريضة المساءلة.
واقترح النائب الأصولي أحمد توكلي علي النواب بضرورة مقايضة نجاد أمام السلطة القضائية؛ لأن المراهنة على حضور نجاد إلى البرلمان هي مراهنة خاسرة؛ ذلك لأن الرئيس سيستهزئ بالنواب كما فعل في السابق، وقال إن الرئاسة أعلى من التشريع.
وقد افتتح النواب الإيرانيون أسبوعهم الحالي باتهام الحكومة بإخفاء المبالغ المترتبة على ارتفاع الأسعار. وقد اتهم النائب نادر قاضي الحكومة الإيرانية بسرقة المبالغ المتعلقة بارتفاع الأسعار، ودعا الحكومة إلى الإجابة عن تلك التساؤلات.
من جانبه أعلن حسن روحاني رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية بأن تصريحات نجاد في مؤتمره الصحفي الأخير ألقت اليأس في نفوس الإيرانيين وقتلت كل الأماني بإحياء الإصلاحات للاقتصاد الإيراني بسبب الفساد الاقتصادي.
عدد اليوم
