منطقة اليورو تتوصل إلى خطة لمواجهة أزمة الديون

توصلت دول منطقة اليورو بعد الكثير من الجهد مساء أمس الأول إلى اتفاق على الخطوط العريضة لخطة من أجل معالجة أزمتها الاقتصادية، تنص على تخفيض ديون اليونان بنحو النصف ورصد تريليون يورو لمنع انتشار الأزمة. وبعد عشر ساعات من المفاوضات خلال قمة حاسمة عقدت في بروكسل، أعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي عن تسوية “ذات مصداقية” و”طموحة” فيما تحدثت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد عن “تقدم جوهري”. وقالت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل “اعتقد أننا كنا على مستوى التطلعات وأننا قمنا بما كان يتوجب علينا” من اجل اليورو. أما رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه، فرحب بالاتفاق مؤكدا “لقد اتخذنا قرارات بالغة الأهمية في الكثير من المجالات”. وتوصل القادة الأوروبيون في اللحظة الأخيرة إلى تخطي عقبة تتعلق بنقطة محورية في نظامهم الدفاعي في مواجهة الأزمة التي تزعزع استقرار عملتهم المشتركة منذ سنتين، مع شطب قسم من الدين اليوناني المترتب للمصارف الدائنة لهذا البلد. وبموجب هذا الاتفاق، تتخلى المصارف عن 50% من الديون المتوجبة لها، ما يوازي 100 مليار يورو من أصل إجمالي الديون العامة اليونانية البالغ 350 مليار يورو. كما ستتلقى اليونان قروضا جديدة من أوروبا وصندوق النقد الدولي بقيمة 100 مليار يورو بحلول نهاية 2014، في إطار خطة تحل محل الخطة بقيمة 109 مليارات يورو التي أقرت في يوليو. ورحب معهد المالية الدولية الذي يمثل المصارف بالاتفاق مؤكدا انه “موافق على التعامل مع اليونان”. وكان الدين اليوناني يشكل آخر عثرة كبرى في القمة. ومع تسويته عم الانفراج الأسواق المالية الآسيوية التي اتجهت إلى الارتفاع بعد الإعلان عن هذا التقدم. وأعلن رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو أن “اليونان تدخل عهدا جديدا”. من جهته، قال المتحدث باسم الحكومة اليونانية الياس موسيالوس لشبكة ميجا “انه يوم تاريخي يمكن أن يعيد ماليتنا العامة إلى طبيعتها”. تسوية مع المصارف واضطر نيكولا ساركوزي وانجيلا ميركل وكريستين لاجارد إلى التدخل شخصيا خلال الليل، للدفع باتجاه تسوية مع المصارف بعدما تعثرت المفاوضات. وقال باباندريو إن المفاوضات كانت “صعبة جدا”. وكان أعلن في 21 يوليو عن اتفاق أول مع المصارف نص على تخفيض الديون المترتبة على اليونان بنسبة 21%. غير أن هذه النسبة لم تعد كافية واشتدت الأزمة في هذا البلد إلى أن أصبحت في الآونة الأخيرة خانقة، ما حمل على بذل الجهود الجارية منذ عدة أسأبيع للمضي أبعد في مساعدة أثينا. ومارست ألمانيا ضغوطا شديدة مطالبة المصارف بأقصى مجهود ممكن وذهبت إلى حد الدعوة لشطب أكثر من 50% من الديون اليونانية، مهددة المصارف باللجوء إلى إجراءات مشددة في حال الاقتضاء، في تلميح إلى إعادة هيكلة قسرية للدين اليوناني. وعارضت فرنسا والبنك المركزي الأوروبي هذا الحل خشية أن تنتشر الإجراءات لتعم أوروبا بالكامل. ولقاء المجهود المطلوب من القطاع المصرفي، تم التوصل إلى اتفاق لإعادة رسملة المؤسسات عند الضرورة. وحددت الهيئة المصرفية الأوروبية الحاجات بـ 106 مليارات يورو، غير أن الأسواق تقدرها بمبلغ أعلى بكثير، وقد تحدث صندوق النقد الدولي عن 200 مليار يورو. صندوق الإنقاذ من جهة أخرى، قررت دول منطقة اليورو رفع قدرة التدخل المنوطة بالصندوق الأوروبي للاستقرار المالي المكلف مساعدة الدول التي تواجه صعوبات، لتصل إلى تريليون يورو في مرحلة أولى. ويفترض أن يسمح هذا القرار بتجنب انتشار أزمة الديون إلى إيطاليا وأسبانيا. ويملك صندوق الإغاثة المالية حاليا قدرة مبدئية على الإقراض بقيمة 440 مليار يورو، وهو ما اعتبرته الدول غير كاف لمواجهة أزمة بحجم الأزمة الحالية. واتفقت دول منطقة اليورو على آلية تسمح برصد المزيد من الأموال دون أن تضطر الدول إلى إنفاق المزيد، وذلك من خلال وسيلة “الرافعة المالية”. وتقضي هذه الآلية بتقديم نظام ضمانات للقروض لتشجيع المستثمرين على مواصلة شراء سندات هذه الدول الضعيفة وإبقاء معدلات الفوائد بمستويات منخفضة. وعمليا، يقوم صندوق الاستقرار المالي بضمان جزء من الدين في حال تعثر الدولة المقترضة عن التسديد. وإلى زيادة الوسائل المالية المنوطة بصندوق الاستقرار الأوروبي إلى نحو تريليون يورو، تضاف آلية أخرى تقضي بإنشاء صندوق خاص يستند إلى صندوق النقد الدولي، يجمع مساهمات دول ناشئة مثل الصين وروسيا. غير أنه من المستحيل تقدير قيمة هذه الآلية في الوقت الحاضر. وأعربت الصين وروسيا عن استعدادهما للمساهمة في هذا الصندوق، ومن المقرر أن يبحث الرئيس الفرنسي المسألة مع نظيره الصيني هو جينتاو. ويعقد اجتماع لوزراء المالية الأوروبيين لحسم التفاصيل الأخيرة للخطة. وفي آخر شق من خطة مواجهة الأزمة، تعتزم منطقة اليورو مواصلة دعمها للبنك المركزي الأوروبي الذي يعمل حاليا على مساعدة إيطاليا وأسبانيا من خلال إعادة شراء ديونهما العامة، في الأسواق لتفادي ارتفاع معدلات الفوائد على القروض السندية. وأعلن الإيطالي ماريو دراجي الذي سيخلف جان كلود تريشيه مطلع نوفمبر المقبل على رأس البنك المركزي الأوروبي أمس الأول، انه سيواصل النهج ذاته بإبقائه على الإجراءات “غير التقليدية” للمؤسسة المالية في مواجهة الأزمة. وأعرب ساركوزي عن “ارتياحه” لهذه التصريحات التي تثبت أن البنك المركزي الأوروبي “ملتزم” بالقرارات المتخذة. وكان دور هذه المؤسسة المالية في آليات التصدي لأزمة الديون محور اختبار قوة بين فرنسا وألمانيا في الأسابيع الاخيرة، إذ رفضت برلين أن يسهم البنك المركزي الأوروبي بشكل مباشر في صندوق الاستقرار المالي. أما بالنسبة إلى إيطاليا التي يخشى انتقال الأزمة إليها، فقد سعى القادة الأوروبيون إلى الطمأنة بعدما كانوا ضغطوا على رئيس الوزراء سيلفيو برلوسكوني مطالبين بضمانات بخفض الدين الإيطالي مقابل إجراءات تضامن مع بلاده. وقدم برلوسكوني في بروكسل رسالة تضمنت وعودا بالإصلاح وتركت “انطباعا جيدا”، بحسب ما اعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك. وفي باريس أكد وزير الاقتصاد الفرنسي فرنسوا باروان أمس أن اتفاق بروكسل انقذ اليورو. ورحب وزير المالية البريطاني جورج اوزبورن “بالتقدم الجيد الكبير” الذي احرز اثر الاتفاق في بروكسل.