28 أكتوبر 2011 02:16
(دبي) - يرتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والمغرب بنحو 30% بنهاية العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، ليقترب من ملياري درهم، بحسب توقعات مؤسسة دبي لتنمية الصادرات.
وقال علي الكمالي مدير تطوير الصادرات الخارجية بالمؤسسة في تصريحات صحفية أمس إن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع إلى 1,7 مليار درهم خلال النصف الأول، وزادت قيمة الواردات من المغرب بنسبة 100%.
جاءت تصريحات الكمالي خلال توقيع اتفاقية تعاون لدعم أعمال الشركات الإماراتية والمغربية، بين مؤسسة “دبي لتنمية الصادرات” ومؤسسة “مغرب تصدير”، على هامش “الملتقى التجاري الإماراتي المغربي” بدبي، بحضور معالي عبداللطيف مزوز وزير التجارة الخارجية في المغرب.
وأضاف الكمالي أن هذه اللقاءات تسهم في فتح قنوات جديدة للتواصل، وتعزيز التعاون التجاري، بما يعود بالفائدة على المؤسسات المغربية والإماراتية وعلى اقتصاد البلدين.
وأشار إلى أن العلاقة بين الإمارات والمغرب تاريخية، وتنعكس على واقع التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الأخيرة.
وكان تقرير لوزارة التجارة الخارجية أصدرته أمس الأول أشار إلى أن حجم التبادل التجاري السلعي بين البلدين قفز إلى نحو 1,46 مليار درهم العام الماضي.
وشارك في الملتقى 35 شركة مغربية، وعدد من رجال الأعمال المغاربة من مختلف القطاعات بما فيها الصناعات الدوائية، والمنسوجات، وتجهيز الأغذية والجلود، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات المالية.
وعلى هامش الملتقى، عقد رجال الأعمال من كلا البلدين لقاءات ثنائية، لاستكشاف الفرص السانحة في العلاقات الاقتصادية.
كما سيتم تنظيم زيارات ميدانية للشركات المغربية بحسب قطاعاتها.
وقال الكمالي “إن واردات إمارة دبي من المغرب تضاعفت خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي”.
وبلغت قيمة واردات إمارة دبي من المغرب خلال النصف الأول من العام الجاري 1,27 مليار درهم، وهو ما يعطي مؤشراً مهماً على الفرص الواعدة لتطوير التبادل التجاري واستحداث فرص استثمارية جديدة.
وأضاف أن مؤسسة دبي لتنمية الصادرات تسعى، ومنذ بدء عملياتها في العام 2007، إلى توفير التسهيلات والخدمات للشركات والمصدرين المحليين بهدف توسيع أعمالهم خارج الدولة ودعمهم لدخول أسواق جديدة.
وقال “جرى تنظيم بعثات لعدد من الأسواق المستهدفة للتعريف بالمنتجات والخدمات المحلية، إضافة إلى خدمات ائتمان تأمين الصادرات التي تقدمها شركة الإمارات لتأمين ائتمان الصادرات الشقيقة لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات”.
وأوضح أن دولة الإمارات والمملكة المغربية تتمتعان بالعديد من الفرص الاستثمارية والتجارية المهمة، والتي من شأنها تعزيز نمو الشركات العاملة في البلدين لا سيما الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، وبالتالي رفد الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل إضافية.
وبين الكمالي أن توقيع الاتفاقية يفتح أسواق أفريقية جديدة. ولدى المؤسسة 3 مكاتب تمثيل تجاري، منهم مكتب بالمغرب وآخر بالسعودية، ومكتب بمصر.
ووقع الاتفاقية عن الجانب المغربي سعد الدين بن عبد الله، المدير التنفيذي لمؤسسة “مغرب تصدير”، بهدف دعم أعمال الشركات الإماراتية والمغربية، وتسهيل إجراءات التجارة المتبادلة لزيادة نمو الشركات في كلا الدولتين.
وتشهد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات والمملكة المغربية تطوراً مستمراً منذ العام 2008، حيث ارتفعت قيمة التبادل التجاري وتنوعت القطاعات. وتشمل صادرات الإمارات الرئيسية إلى المغرب البتروكيماويات، والمعادن، والمنتجات الغذائية؛ ومعدات النقل، والأدوات والأجهزة المنزلية، كما تزخر المملكة المغربية بفرص استثمارية كبيرة للشركات في الإمارات، وذلك بما تتميز به المغرب من موقع حيوي للوصول إلى الأسواق الأوروبية، وانخفاض تكلفة القوى العاملة، إضافة إلى تمتعها بوضع اقتصادي مستقر. وتسهم هذه الاتفاقية في إنشاء شبكة تجارية تتيح للشركات من الطرفين الوصول إلى أسواق جديدة في أوروبا، وأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.
كما تهدف إلى زيادة حجم وقيمة صادرات القطاعات الرئيسية المتعددة في الإمارات والمغرب.
وأفاد الكمالي بأن صادرات دبي إلى المملكة المغربية ارتفعت بنسبة 19% بين العامين 2009 و2010، وبلغت قيمة صادرات دبي المباشرة إلى المغرب في العام 2010 حوالي 448 مليون درهم، بينما وصلت صادرات المنطقة الحرة خلال العام نفسه إلى 273,6 مليون درهم.
عدد اليوم
