عدد اليوم
دبي (الاتحاد) أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن التعديلات المقترحة على قانون المعاشات الاتحادي رقم(7) لسنة 1999 وتعديلاته لا تنتقص من الحقوق المكتسبة للمواطنين، ولا تخل بأي منها بل على العكس تحافظ عليها، وتتوسع فيها لتتناسب مع المتغيرات التي تطرأ على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، بما يحقق للمواطنين مستويات أعلى من السعادة والرضا.صرح بذلك عوني عبيدات، المستشار القانوني لسمو رئيس مجلس إدارة الهيئة، خلال ورشة عمل استضافتها جامعة الإمارات مؤخراً، بحضور عدد من مديري الإدارات، وأعضاء هيئة التدريس وموظفي الجامعة، وبعض من طلاب كلية القانون، إلى جانب جمعة الرميثي المستشار بالإدارة القانونية بالهيئة.وأوضح عبيدات خلال الورشة، أن المنافع التي يقررها قانون المعاشات الاتحادي هي الأعلى عالمياً في وقت تعد فيه نسبة الاشتراكات التي يؤديها المؤمن عليه -(5%)- في دولة الإمارات هي الأدنى إقليمياً، وقال: «عند مقارنة القانون الاتحادي للمعاشات في دولة الإمارات بالقوانين الماثلة في دول العالم نستطيع القول إن قانون الإمارات وثيقة اجتماعية تكافلية تضع مصلحة وأمن المواطن الاجتماعي والاقتصادي موضع من لا يقبل التفريط أو التساهل، ما يؤكده التزام الدولة القوي تجاه تأمين سبل العيش الكريم لمواطنيها من أجل إسعادهم وتحقيق رفاهيتهم بكل السبل المتاحة.وبين عبيدات أن مقترحات تعديل قانون المعاشات الاتحادي، والتي ما زالت قيد الدراسة والنقاش مع الجهات المعنية كافة، قد تتضمن آلية تتيح الفرصة للحصول على معاش تقاعدي بعد بلوغ مدة 20 سنة في الخدمة من دون ارتباط بالعمر، على أن يتم إجراء خصم على هذا المعاش بنسب معقولة، وهذا ما هو متعارف عليه وفقاً للمعايير الدولية، وذلك للمحافظة على الكوادر الوطنية في سوق العمل. ورداً على استفسارات أساتذة وموظفي الجامعة، والتي شاركه الإجابة عليها المستشار جمعة الرميثي عن أسباب التعديلات الجديدة المقترحة على قانون المعاشات، أوضح أن الهيئة ليست الطرف الوحيد في هذا المشروع بل صناديق التقاعد الأخرى العاملة في الدولة وجهات حكومية معنية. وأضاف: «حُددت لذلك المشروع أهداف يجب تحقيقها من خلال إجراء تعديلات على أنظمة المعاشات في الدولة، من أهمها الاستفادة من الخبرات والكفاءات المواطنة، وتشجيعهم على الاستمرار في العمل لأطول مدة ممكنة، وتشجيع المواطنين للعمل في القطاع الخاص، وتطوير وتحسين آلية ضم خدمة المواطنين العاملين والمنتقلين بين القطاعات المختلفة في الدولـــة (من القطاع الخاص إلى القطاع الحكومي، أو من قطاع محلي إلى قطاع اتحادي)، ووضع نظام تبادل المنافع التأمينية بين صناديق التقاعد الحكومية العاملة في الدولة، وتحقيق الاستدامة المالية لصناديق المعاشات». وشدد على أن كل ما أثير عن مخاوف حول التعديلات المقترحة هو أمر بعيد عن الواقع تماماً، قائلاً: «إن الهيئة تبعث برسالة اطمئنان إلى الجميع أن التعديلات المقترحة تصب في الصالح العام ومصلحة المشتركين على السواء». توريث معاش المرأة وحول سؤال عن توريث راتب المرأة وما يشاع بأنه لا يورث وأن ذلك فيه تمييز بين الرجل والمرأة، قال عبيدات إن هذا الكلام ليس صحيحاً، فالمعاش يوزع بحالة وفاة صاحب المعاش ذكر كان أم أنثى على المستحقين من ورثته وفقاً لجدول خاص بملحق القانون، وعلى خلاف ذلك نجد أن قانون المعاشات يقف إلى جانب المرأة وإذا كان هناك من تمييز فهو إلى صالحها، ومن الأمثلة على ذلك استمرار نصيب المرأة (الأرملة، بنت، الأخت) في المعاش حتى وقفه بحالة الزواج أو الالتحاق بالعمل، ثم يعاد صرفه بحالة الطلاق أو الترمل أو ترك العمل، كما سمح القانون للمرأة بشراء مدة خدمة اعتبارية (افتراضية) بواقع (10) سنوات بينما سمح للرجل بشراء (5) سنوات.
