«غرفة دبي» تستعرض دور «الاقتصاد» في تنظيم الوكالات التجارية

دبي (الاتحاد) - نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي أمس الخميس، ندوة حول دور وزارة الاقتصاد في تنظيم الوكالات التجارية، وذلك بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، وبحضور عدد من كبار المسؤولين في الدوائر والهيئات الحكومية، وممثلي شركات القطاع الخاص. وأشار عتيق جمعة نصيب رئيس قطاع الخدمات التجارية في الغرفة، في كلمته بالندوة، إلى أن الوكالات التجارية تلعب دوراً كبيراً في تنشيط الاقتصاد، وتحفيز أدائه وتعزيزه من خلال تشجيع التنافسية، وتفعيل نشاط بيئة العمل بما يدعم مسيرة النمو والازدهار. وأضاف نصيب أن الوكالات التجارية تعتبر مكوناً مهماً في منظومة التجارة الدولية، حيث تعتمد الشركات الأجنبية بشكل كبير على خدمات وكلائها في الأسواق المستهدفة، ولذلك من الضروري أن يكون لدى المؤسسات والشركات فهم واضح لمفهوم وعمل الوكالات التجارية والأطر القانونية المنظمة لعملها، لما لذلك من أهمية بالغة في تحديد العلاقة بين الأطراف المعنية، وضمان الحماية لحقوق كل منهما. وشدد نصيب على التزام الغرفة بتوفير كل التسهيلات والإمكانات لمجتمع الأعمال لتعزيز تنافسيته والارتقاء بدوره كأحد أبرز مجتمعات الأعمال في المنطقة، مشيراً إلى أن الغرفة تعمل على الدوام على خدمة مجتمع الأعمال انطلاقاً من أهدافها الاستراتيجية بدعم نمو الأعمال، وخلق بيئة محفزة لها، والترويج لدبي كمركز تجاري عالمي. وبدوره، قال حميد علي بن بطي المهيري الوكيل المساعد للشؤون التجارية في وزارة الاقتصاد، إن الوكالات التجارية تلعب دوراً مهماً وحيوياً لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، من خلال تقديم خدمات ومنتجات ذات جودة عالية للمستهلك، بالإضافة إلى خدمة ما بعد البيع لضمان جودة الخدمة أو المنتج ومتابعة الصيانة، بالإضافة إلى تعزيزها لدور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والنشاط التجاري والاقتصادي من خلال جذب الوكالات والشركات العالمية إلى الدولة، وتوسيع أوجه التعاون مع تلك الشركات العالمية في جميع المجالات، لا سيما نقل المعرفة والتكنولوجيا والخبرات لتوطينها. وأوضح المهيري أن ارتفاع عدد الوكالات التجارية المسجلة في الدولة إلى 4378 وكالة تجارية بنهاية العام الماضي2010، مقابل 4198 وكالة تجارية مسجله عام 2009 وبنسبة نمو وصلت إلى 5%، يدل على تنافس الموكلين على السوق الإماراتية لتوافر القوة الشرائية العالية في سوق الإمارات، مقارنة بالتراجعات التي حدثت في مختلف دول العالم خلال العامين الماضيين نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية وانكماش أسواق السلع والاستهلاك. وأضاف المهيري “دخل عدد كبير من الشركات العالمية أسواق الإمارات للاستفادة من البيئة الاستثمارية الجاذبة والقدرات الاستيعابية للسوق، إضافة إلى ميل المستهلكين للتعامل مع الوكالات التجارية بصورة مباشرة لتوافر خدمات ما بعد البيع، وتتمتع الإمارات بثقة كبيرة من جانب المستهلكين والشركات التجارية، حيث شهدت بذلك تقارير المؤسسات الدولية بشأن المناخ الاستثماري والعروض التسويقية والترويجية التي تقدمها الشركات في السوق الإماراتية”. وأشار الوكيل المساعد للشؤون التجارية في وزارة الاقتصاد إلى أن النشاط الذي تشهده الوكالات التجارية يعكس مدى أهمية هذا القطاع وحيويته، حيث بلغ إجمالي الوكالات المقيدة في سجل الوكالات التجارية بنهاية العام الماضي 4378 وكالة، منها 2668 في أبوظبي أي ما نسبته 61% من إجمالي الوكالات، و1516 وكالة في دبي أي ما نسبته 35% من الإجمالي المسجل، و194 وكالة في الشارقة وبقية الإمارات. وأعقب كلمة الافتتاح، جلسة نقاش أدارها السيد صلاح الدين الأمين، مستشار قانوني في الغرفة، وشارك فيها السيد نجيب مال الله المصلي مدير إدارة الوكالات التجارية في وزارة الاقتصاد، والسيد فيصل عبد الله العلي، مدير إدارة الشؤون القانونية في وزارة الاقتصاد. واستعرض المصلي إجراءات تسجيل الوكالات التجارية وفوائد التسجيل، حيث تحدث عن قانون الوكالات التجارية من حيث أهداف القانون وإجراءات التسجيل في سجل الوكالات التجارية (القيد والتجديد والشطب والشكاوى وفض المنازعات والتفتيش)، بالإضافة إلى استعراض آلية قيد الوكالات التجارية الجديدة عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد. كما تحدث المصلي عن فوائد تسجيل عقد الوكالة التجارية بوزارة الاقتصاد والحماية التي سيتمتع بها الوكيل التجاري. وتحدث العلي عن آلية فض المنازعات الخاصة بالوكالات التجارية، حيث سلّط الضوء على لجنة الوكالات التجارية وأعضائها واختصاصها بالنظر بالنزاعات التي تنشأ بشأن الوكالات التجارية المقيدة لدى وزارة الاقتصاد. كما تطرق إلى الخطوات العملية لتقديم النزاع للجنة الوكالات التجارية وصلاحياتها خلال مرحلة نظر النزاع وكيفية دراسة النزاع والبت فيه.