أبوظبي (الاتحاد)
أوصى المشاركون في ورشة عمل حول قواعد وإجراءات النظام التأديبي في الوظيفة العامة التي نظمها مجلس التأديب الدائم بوزارة الداخلية، بالإسراع في إصدار الدليل الاسترشادي للنظام التأديبي بالوزارة، ليكون بمثابة مرجع للجهات القانونية والاستشارية بالوزارة، لتوحيد الإجراءات لدى جميع القيادات الشرطية، وتشكيل لجنة مشتركة بين المؤسسة الشرطية والجهات ذات العلاقة في الحكومة الاتحادية؛ لدراسة الأنظمة التأديبية لديها وصياغة مشروع لنظام تأديبي موحد ينظم المسؤولية الوظيفية في الوظيفة العامة.ودعت التوصيات إلى تفعيل نظام محو وسقوط المخالفة التأديبية، والتوسع في النظام القانوني الخاص برد الاعتبار عند توقيع الجزاء التأديبي على منتسبي قوة الشرطة والأمن؛ تشجيعاً لهم على الالتزام بالسلوك القويم والحد من تكرار ارتكاب المخالفة الانضباطية، وفتح قنوات تواصل مع الجهات ذات العلاقة في الحكومة الاتحادية للاستفادة من أفضل الممارسات والتطبيقات.وأكد المشاركون ضرورة تعزيز ونشر الثقافة القانونية بين منتسبي قوة الشرطة والأمن، وعقد الدورات وورش العمل لتنمية المهارات المتعلقة بقواعد وإجراءات التحقيق والمحاكمة التأديبية، وإخضاع منتسبي القوة، مرتكبي المخالفات المسلكية، لتدريب متخصص وربطه بالترقيات وتقارير الأداء السنوية.وطالبوا باستحداث وحدة تنظيمية تتبع الموارد البشرية للوقوف على أسباب ودوافع ارتكاب المخالفة التأديبية، ومن ثم تحديد العقاب المناسب أو حفظه بحسب الأحوال.وكان اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية المساعد للموارد والخدمات المساندة، افتتح ورشة العمل التي نظمها مجلس التأديب الدائم بوزارة الداخلية في فندق انتركونتيننتال بأبوظبي نظمها مجلس التأديب الدائم بوزارة الداخلية.
التظلم من القرارات التأديبية
تناولت جلسة العمل الثانية التي ترأسها العقيد محمد علي الشحي، نائب مدير إدارة حقوق الإنسان، محور قواعد عامة وثقافة قانونية، تم خلالها استعراض ومناقشة أربع أوراق عمل، الأولى قدمها القاضي الدكتور سعيد علي بحبوح النقبي، رئيس محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية، حول قواعد التظلم من القرارات التأديبية في قانون الموارد البشرية، وتناولت الورقة الثانية (لجنة النظر في الاعتراضات وآلية عملها )، قدمها المستشار دلموك ثاني المهيري، مدير إدارة السياسات والشؤون القانونية، بالهيئة الاتحادية للموارد البشرية
عدد اليوم
