الرئيس الأميركي باراك أوباما يطلب من الكونجرس ستة مليارات دولا في صورة أموال طارئة لمكافحة إيبولا، منها مليارا دولار تذهب للوكالة الأميركية للتنمية الدولية لإنفاقها على الرعاية الصحية في غرب أفريقيا. لكن تحليلاً للأموال الاتحادية يوضح أن الإدارة الأميركية ناضلت في السنوات الخمس السابقة على تفشي وباء إيبولا، كي تنفق الأموال التي أقرها الكونجرس بالفعل.
ومن عام 2009 إلى عام 2013، خصص الكونجرس 243 مليون دولار لأوجه إنفاق متعلقة بالصحة في ليبيريا، ومعظم هذه الأموال مرّ عبر الوكالة الأميركية للتنمية الدولية. وكان لغينيا وسيراليون ودول أخرى متضررة من الوباء نصيب من هذا المبلغ. لكن الولايات المتحدة استطاعت إنفاق 152 مليون دولار فقط في نفس الفترة، أي ما نسبته 63 في المئة. وعندما طلبت تعليقاً من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بشأن هذا الإنفاق، أوصت الوكالة بالتركيز على فئة أكثر تحديداً من الأموال، وهي برنامج الصحة العالمي. وباستخدام قائمة المعايير، نجد أن الحكومة أنفقت 99 مليون دولار على المساعدات الصحية لليبيريا خلال الفترة نفسها، من أصل 135 مليون دولار خصصها الكونجرس، أي ما يعادل 73 في المئة.
وفي السنوات الخمس السابقة على تفشي وباء إيبولا، كانت الولايات المتحدة تستطيع إنفاق أكثر من 83 في المئة من 67 مليون دولار أتاحها الكونجرس لمكافحة الملاريا و87 في المئة من 19 مليون دولار مخصصة لعلاج فيروس «إتش. أي. في»، المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز). وبالمقابل، أنفقت الولايات المتحدة 63 في المئة من 39 مليون دولار مخصصة لرعاية الأمومة والطفولة، و56 في المئة من 32 مليون دولار، مخصصة لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.. فما الذي يفسر عدم إنفاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية الكثير من ميزانيتها للرعاية الصحية لليبيريا؟ أحد التفسيرات المحتملة أن الرعاية الصحية في ليبيريا لم تكن أولوية، وللأسف كان يجب أن تكون. وربما كانت للوكالة أولويات أخرى. والتفسير الأكثر لطفاً هو أن إنفاق أموال التنمية بشكل مسؤول في غرب أفريقيا صعب حقاً بالفعل وكفى.
وقد شرح جريج آدمز، مدير قسم فعالية wالمساعدات لمنظمة «أوكسفام -أميركا»، قائلا: «كلما حاول المرء ضخ المزيد من الدولارات عبر الأنبوب، تعرض لمخاطر التسرب والأخطاء.. وفي الحالات التي فحصناها نجد مشكلات أكثر عندما تحاول الوكالة إنفاق الأموال بشكل أسرع». وإذا كان هذا التعليل أكثر دقة فإنه يشير إلى تحديات أكبر تنتظرنا. ومنع تفشٍ جديد للإيبولا يعني بناء نظام للرعاية الصحية قادر على العمل في ليبيريا بالإضافة إلى غينيا وسيراليون. ومن شبه المؤكد أن هذا يعني أيضاً إنفاق أموال أكثر من تلك التي يرغب المانحون الأجانب في تقديمها حتى الآن وإنفاقها. لذلك، عندما يقول البيت الأبيض إن منع توسع الإيبولا يعني الحصول على المزيد من المال، فما هذا إلا جزء واحد من المشكلة. والجزء الأهم هو إنفاقها، ما لم يتم تخفيف معايير المساءلة والرقابة بشكل كبير.
كريستوف فليفل *
*كاتب مهتم بشؤون الرعاية الصحية والاقتصاد
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
