الأربعاء 17 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«محاكم دبي» فصلت في 96%من القضايا المسجلة خلال 9 أشهر

«محاكم دبي» فصلت في 96%من القضايا المسجلة خلال 9 أشهر
10 نوفمبر 2014 00:09
محمود خليل (دبي) كشف طارش المنصوري مدير عام محاكم دبي النقاب، أن محكمة الأحوال الشخصية في الإمارة ستبدأ مطلع العام المقبل في إصدار شهادات وعقود زواج ذكية، كما أنها وفي إطار حرصها على تسهيل إجراءات التقاضي وسرعة البت فيها، بدأت في إنشاء مبان للمحاكم المختصة بعيداً عن المبنى الرئيس، مثل مبنى محكمة الأحوال الشخصية في القرهود، والمحكمة العمالية في العوير، مشيراً إلى أن محاكم دبي تعاونت مع وزارة العمل لإنشاء محكمة عمالية مختصة داخل مبنى وزارة العمل في القصيص للفصل المباشر في القضايا التي يحولها محققو الوزارة. وقال طارش المنصوري في رده على سؤال لـ «الاتحاد»، إن محاكم دبي فصلت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري في 96% من القضايا المسجلة أمامها، على مستوى درجات التقاضي الثلاث (جزائي، استئناف، تمييز)، بمعدل 18,885 قضية من إجمالي 19 ألفاً و628 قضية سجلت أمام القضاء خلال الفترة نفسها. وأشار إلى أن منظومة القضاء في محاكم دبي تشجع باستمرار على تشجيع أطراف المنازعات على التسوية الودية، وأدى استحداث إدارة مركز التسوية الودية للمنازعات خلال 2011 إلى إعادة توجيه مسار القضايا لخيار التسوية قبل خيار القضاء. وتابع أن محاكم دبي نجحت كذلك في تسوية 92.4% من قضايا التركات التي بلغت 170 تسوية، و67% من القضايا الأسرية التي بلغت 2578 صلحاً أسرياً. ولتعزيز تجربة المتعامل ومراعاة خصوصيته، ستقوم محاكم دبي بالبدء في تقديم خدماتها بمبنى الأحوال الشخصية خلال العام القادم. وكشف طارش المنصوري أن محاكم دبي قامت بتسوية 21% من النزاعات العمالية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، حيث بلغت الأحكام 1039 صلحاً عمالياً، كما سوت إدارة مركز التسوية الودية للمنازعات 18% من النزاعات الواردة لمحاكم دبي، بمعدل 583 صلحاً. وحول القضايا العمالية التي صدرت فيها أحكام، أكد أن محاكم دبي حققت نسبة مرتفعة في الفصل بالقضايا العمالية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بنسبة قدرها 96%، إضافة لإصدارها الأحكام خلال فترة لا تتعدى 52 يوماً، وأرجع هذه النسب المرتفعة إلى التركيز على تسريع الإجراءات وتطويرها باستمرار. وأشار مدير عام محاكم دبي إلى أن تجربة نقل محكمة عمالية مصغرة إلى وزارة العمل أسهمت في خدمة شريحة مستهدفة من القضايا العمالية الحضورية لتسهيل إجراءات الحصول على الخدمة دون وجود حاجة للرجوع للمبنى المحاكم، مشيراً إلى أن المحاكم بصدد البدء في تسجيل القضايا عن بعد عبر وزارة العمل لتسهيل الحصول على التقاضي للمتعاملين.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©