تجري وزارة الاقتصاد التعديلات النهائية على قانون الصناعة تمهيداً لإصداره قبل نهاية العام الجاري، بحسب محمد الشحي مدير عام وزارة الاقتصاد.
وقال الشحي في تصريحات على هامش مشاركته في حفل توزيع جوائز دبي الدولية للطباعة إن القانون يؤسس لقواعد حاكمة لحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات التنافسية غير المشروعة، كما يحدد اساليب حماية السوق المحلية من عمليات اغراق بسلع تتلقى دعما في بلد المنشأ.
وأضاف ان الوزارة تجري مفاوضات تشاورية مع الجهات ذات الصلة لوضع اللمسات النهائية على المشروع تمهيدا لإقراره، حيث تنتهج الوزارة مبدأ مشاركة القطاعين الخاص والحكومي في اصدار مثل هذه القوانين التي تهدف إلى تعزيز مقومات الاقتصاد الوطني.
وأكد أن القانون يعمل على جذب الاستثمارات الصناعية في المشروعات ذات القيمة المضافة والتي ستسهم في زيادة الصادرات المحلية وكذلك المشروعات الجاذبة للتكنولوجيا المتقدمة والمشروعات ذات رأس المال الكثيف.
وأشار الشحي إلى خطة وزارة الاقتصاد التي سيتم تنفيذها بالتعاون مع الجمعيات التعاونية في الدولة لتخفيض أسعار عدد من السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية بنسب تصل إلى نحو 30%.
ومن ناحية، أخرى سجل قطاع الطباعة في الدولة نسبة نمو منذ بداية الأزمة المالية العالمية وارتفع حجم سوق الطباعة المحلي بنسبة 10% خلال عام 2010 ليصل إلى نحو ثمانية مليارات درهم مقابل، 7,2 خلال عام 2009، بحسب مجموعة الطباعة والنشر في غرفة دبي للصناعة والتجارة.
وأشار أحمد بن حسن الشيخ رئيس المجموعة في تصريحاته أمس على هامش حفل توزيع جوائز دبي الدولية للطباعة ان الإمارات تأتي في صدارة الدول العربية في مجال الطباعة التجارية خلال عام 2009، من حيث الكميات المطبوعة وجودتها فيما حلت لبنان في المركز الأول من حيث «طباعة الكتب».
وقال إن حرص المطابع ودور النشر في الدولة على اعتماد احدث التقنيات العالمية في هذا المجال، فضلاً على التسهيلات اللوجستية التي تختصر من تكلفة وزمن عمليات الاستيراد والتصدير، أسهما في تعزيز مكانة الإمارات في مجال الطباعة التجارية لتحتل المرتبة الأولى عربياً من حيث الجودة والكميات المطبوعة سنوياً.
وأكد أن عمليات التصدير في مجال الطباعة والنشر استحوذت على نحو 25% من إجمالي الكميات المطبوعة في الدولة، حيث يتم تصدير هذه المطبوعات إلى أسواق أوروبا وشمال أفريقيا.
وقال الشيخ إن انخفاض معدلات التضخم في الدولة وتراجع مصاريف التشغيل يزيدان القدرة التنافسية للمنتج المحلي في مجال الطباعة، حيث يعتمد قطاع الطباعة والنشر على استقدام عدد كبير من الفنيين الماهرين في هذا المجال.
وبين أن قطاع الطباعة والنشر في الإمارات بدأ يتخلص تدريجيا من الضغوط الاقتصادية التي أفرزتها الأزمة والتي أدت إلى تراجع الإنتاج بنسبة 12,5% خلال عام مقارنة 2009 بالعام 2008.
وأشار إلى أن إجمالي عدد شركات الطباعة في السوق المحلي بلغ نحو 300 مطبعة بنهاية عام 2010، حيث سجل السوق المحلي خلال العام الماضي انسحابات طفيفة فقط لأسباب خاصة ليست لها علاقة بالأزمة المالية وتأثيراتها على القطاع، فيما عاودت معظم شركات الطباعة في الدولة ضخ استثمارات جديدة لتحديث خطوط إنتاجها.
وحول التحديات الراهنة التي يواجهها القطاع، أكد الشيخ ان فائض الطاقة الاستيعابية للمطابع في الدولة أدى إلى احتدام المنافسة بين الشركات العاملة في هذا المجال، والتي دخلت في سباق محموم للحصول على حصة كافية من الطلب المحلي والخارجي، مما أدى إلى تراجع أسعار المنتج المطبوع لمستويات تحقق هوامش ربح ضئيلة لا تغطي في بعض الأحيان المصاريف التشغيلية للمطبعة.
وأضاف الشيخ أن متوسط هامش أرباح شركات الطباعة مقارنة بالقيمة الإجمالية للمنتج تراجع من 7% خلال عام 2008 إلى ما دون 2% خلال العامين 2009 و2010، مشيرا إلى ان النمو المتوقع في الطلب على خدمات الطباعة خلال عام 2011 يحسن من هوامش الربح المتحققة.
وتطرق الشيخ إلى تذبذب أسعار الورق على مدى العامين الماضيين حيث سجل اعلى مستوى له خلال عام 2008 ليصل إلى نحو 1200 دولار للطن منتصف عام 2010، ثم عاودت أسعار الورق الارتفاع لتصل حاليا إلى 950 دولارا للطن متوقعا ان تواصل أسعار الورق ارتفاعها لتصل إلى مستوى 1000 دولار للطن خلال العام 2011.
وحول تأثر المطابع في السوق المحلي باحتجاب عدد كبير من المجلات المتخصصة نتيجة انخفاض الإنفاق الإعلاني في الدولة بنسبة 26% خلال العام 2009، قال الشيخ إن هذا النوع من المجلات كان الأكثر تأثراً بانخفاض مستويات الإنفاق الإعلاني خلال العام الماضي، إلا أنه أشار إلى أن ظاهرة احتجاب المجلات بدأت في التلاشي كما بدأت مجلات متخصصة في معاودة الظهور من جديد ما اعتبره مؤشراً على بدء تعافي قطاع النشر المتخصص في الدولة.
وعن المشاركين في جائزة دبي الدولية للطباعة التي تنظمها مجموعة الطباعة والنشر في غرفة دبي للصناعة والتجارة، قال الشيخ إن عدد المشاركين في الجائزة ارتفع بنسبة 10% خلال الدورة الحالية، لافتا إلى اتساع نطاق الجائزة لتشمل منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بعد ان كانت مقصورة على دول مجلس التعاون الخليجي.
وتوقع الشيخ نمو سوق الطباعة والنشر المحلي بنسبة 3% خلال عام 2011 بنسبة تتراوح بين 10 و15% لافتا أن أداء سوق الطباعة المحلي يعد جيدا، إذا ما تمت مقارنته بركود القطاع في الأسواق الأوروبية والأميركية.
عدد اليوم
