قروض الإسكان عبر «المركزي» وميزانية «زايد للإسكان» تقتصر على المنح

يعقوب علي (أبوظبي) وافق مجلس الوزراء في اجتماعه 7 سبتمبر الماضي على توصية المجلس الوطني الاتحادي الخاصة بتفعيل الاتفاقية المبرمة بين برنامج زايد للإسكان والمصرف المركزي التي يتولى بموجبها «المركزي» منح القروض السكنية للمواطنين، في حين يقتصر صرف ميزانية البرنامج المخصصة من الدولة على المنح السكنية فقط، بما سيحقق زيادة في عدد المستفيدين من البرنامج، ويقلل من عدد الطلبات المتراكمة لدى البرنامج.وكشفت مصادر مطلعة لـ «الاتحاد» عن التوصيات المعتمدة من قبل مجلس الوزراء على توصيات المجلس الوطني الاتحادي في موضوع سياسة برنامج زايد للإسكان، والتي رفعها المجلس في جلسته الثامنة من دور الانعقاد العادي من الفصل التشريعي الـ 15 بتاريخ 5 مارس 2013.واعتمد مجلس الوزراء توصية إعداد استراتيجية عامة للإسكان على مستوى الدولة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإطلاع الرأي العام عليها من خلال وسائل الإعلام، كما اعتمد تفعيل إشراك القطاع الخاص في تنفيذ برامج الإسكان في الدولة، وذلك من خلال التعاقد مع هذه الشركات لتشييد المجمعات السكنية التي تتوافر فيها متطلبات البنية التحتية والمرافق واستحداث برامج تمويلية ذات أسعار معتدلة وفترات سداد مقبولة من قبل البرنامج، وتطبيق نظام التأجير التملكي بالدولة للمواطنين، والاستفادة منها خلال مدد زمنية محددة.وفي الإطار ذاته، وافق مجلس الوزراء على وضع خطط عمل تتضمن تعزيز التنسيق والتعاون بين برنامج زايد للإسكان، والقطاعات الحكومية والمحلية والقطاعات الأخرى ذات الصلة بالإسكان في شأن آلية منح الأراضي السكنية للمستفيدين، وتوفير المرافق الأساسية للمجمعات السكنية، وتشجيع المستفيدين من البرنامج بتنفيذ النماذج السكنية الجاهزة والمعروضة في البرنامج، وذلك للحد من زيادة تكلفة البناء.كما وافقت الحكومة ممثلة بمجلس الوزراء على توصية وضع معايير وآليات تنفيذ واضحة لشركات المقاولات المتعاقدة مع البرنامج لإنجاز الأعمال في المواعيد المقررة وفق التعاقد. البحث العلمي وأبلغت المصادر ذاتها «الاتحاد» موافقة مجلس الوزراء على توصيات المجلس الوطني الاتحادي بشأن سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مجال البحث العلمي، حيث وافق المجلس على إنشاء صندوق لدعم البحث العلمي بالدولة، تسهم فيه المؤسسات والشركات الخاصة العاملة في الدولة، تخصص له اعتمادات مالية حكومية في موازنة الدولة. كما وافقت الحكومة، ممثلة بمجلس الوزراء في اجتماع عقد في 12 أكتوبر الماضي، على إعداد خطة سنوية للبحث العلمي والإشراف على تنفيذها من خلال برامج وشركات واتفاقيات بين الهيئة الوطنية للبحث العلمي والجامعات والكليات ومراكز البحوث في الدولة، على أن تتلاءم مع المشكلات والاحتياجيات المجتمعية وخطط التنمية المعتمدة. وأقرت الحكومة توصية بإعداد خطط وبرامج عمل مشتركة بين الهيئة الوطنية للبحث العلمي ومؤسسات التعليم العالي من جهة وقطاع الصناعة والقطاعات الأخرى التطبيقية بالدولة من جهة أخرى، حيال توجيه مجالات البحث العلمي، وتحديد أولوياته ومستهدفاته وأغراضه.كما وافق مجلس الوزراء على توصية المجلس الخاصة بالاستفادة من الخبرات الدولية في توفير مصادر التمويل البديلة للبحوث العلمية واستكشاف طرق جديدة ومبتكرة لتمويل هذه البحوث، وفي الإطار ذاته، وافق المجلس على تخفيض ساعات التدريس للهيئة التدريسية بالجامعات، بما لا يتعدى المساقين للفصل الواحد، ما يمكنهم من متابعة مشاريعهم البحثية. «الشؤون الإسلامية والأوقاف» ووافق مجلس الوزراء على توصيات المجلس الوطني الاتحادي الخاصة بشأن سياسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وذلك في اجتماع 12 أكتوبر الماضي لوضع خطة استراتيجية لتوطين وإعداد وتأهيل المواطنين لشغل الوظائف الحيوية والمهمة: الوعظ، والإفتاء، والخطابة، والفقهاء، وذلك عبر برامج معتمدة في الدولة، وبالتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية المختصة بالتوطين، كما وافق مجلس الوزراء على توصية بدراسة تعديل الامتيازات الممنوحة للأئمة والمؤذنين والوعاظ المواطنين، بما يتناسب مع طبيعة عملهم. كما اعتمدت الحكومة توصية توحيد مرجعية الإفتاء الرسمي في الدولة لدى جميع مراكز الإفتاء الاتحادية والمحلية، والعمل على تطوير مرجعية الإفتاء الرسمي. كادر 1-- يعقوب تبني المواصفات الدولية أقرت الحكومة ممثلة في مجلس الوزراء، توصيات المجلس الوطني الاتحادي بشأن سياسة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، في جلسة المجلس بتاريخ 7 سبتمبر الماضي، ووافق على وضع خطة استراتيجية وإعداد برنامج متكامل لتبني المواصفات والمقاييس الدولية وآليات تطويعها للمتطلبات والاحتياجات الحالية والتوقعات المستقبلية، على أن تكون مراحل التطبيق محددة، وتسعى نحو شمولية التطبيق للسلع والخدمات والمنتجات كافة في القطاعات الحيوية.كما أقر مجلس الوزراء توصية المجلس الخاصة بوضع آليات للاستفادة من أفضل الممارسات والتطبيقات العالمية، بما يخص المواصفات والمقاييس والقيام بدراسة احتياجات الدولة من المختبرات الفنية ووضع الضوابط والمعايير الموحدة.كما أقرت الحكومة توصية الوطني الخاصة بوضع استراتيجية لتوطين الوظائف الفنية التخصصية من خلال برامج لاستقطاب وتأهيل المواطنين باختلاف مؤهلاتهم العلمية لتأهيلهم ضمن التخصصات المطلوبة لدى الهيئة. كادر 2- يعقوب تصميم المساجد لإظهار الطراز المعماري الإماراتي اعتمدت الحكومة توصيات المجلس المتعلقة باعتماد تخطيط وتصميم المساجد لتراعي إظهار الطراز المعماري الإماراتي، والارتقاء بشروط المساجد الجديدة، وصيانتها، بحيث تشكل توجهات الدولة في إقامة المباني الخضراء، وخطط ترشيد استخدام الطاقة والمياه وإعادة تدويرها، وتحديد المعايير المتعلقة بنظافة المساجد والمرافق التابعة لها لإبراز المظهر الحضاري للدين الحنيف. كما وافق مجلس الوزراء على دراسة تقنين أوقات فتح المساجد تماشياً مع احتياجات المناطق كالأسواق والطرق الخارجية واستخدام أفضل التقنيات الحديثة للتنظيم والرقابة، ووضع برنامج متكامل للارتقاء بأعمال التفتيش على المساجد، بحيث يتم استقطاب المواطنين للعمل في هذا المجال وتطويره. وفي السياق ذاته، أقرت الحكومة توصيات المجلس حيال الوقف الإسلامي، وأقرت توصية مواكبة تنمية واستثمار وإدارة أموال الوقف مع التوجهات الإسلامية المعاصرة في توسيع مجالات المصارف الوقفية عبر نشر ثقافة الوقف على مستوى الأفراد والمؤسسات والتعاون مع القطاع الخاص في هذا الشأن، إضافة لتفعيل برامج التنسيق، والتواصل بين «الهيئة» والجهات العاملة في الشؤون الوقفية المحلية.