تونس (وكالات)- بدأ حزب حركة النهضة الإسلامي الحاكم في تونس والمعارضة محادثات أمس في جلسة مغلقة لتشكيل حكومة تسيير أعمال، والإعداد لانتخابات بموجب اتفاق ينهي اضطرابات مستمرة منذ عدة أشهر في البلاد. جاء ذلك بعد ساعات من قيام رئيس الحكومة علي العريض بتقديم تعهد مكتوب بالاستقالة لرباعي الوساطة.
وأكد كبير الوسطاء في الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان بدء المحادثات، وقال حسين العباسي الأمين العام للاتحاد في البيان الذي بثه على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك لدى افتتاح المحادثات “اليوم يعتبر موعدا هاما في تاريخ تونس، والعالم بأسره في انتظارنا وينظر إلينا مليا عسانا ننجح، وها أننا نجحنا في الوصول إلى الجلسة الرسمية للحوار الوطني”.
وأضاف “سنعمل مع بعضنا البعض على إنجاز خارطة الطريق في آجالها وسيكون لنا تصديق على الدستور ونتمنى الإسراع في الوصول إلى كافة التوافقات المطلوبة”. ويهدف هذا الحوار الوطني الذي أرجئ مرارا إلى تشكيل حكومة مستقلين خلال ثلاثة أسابيع، وتبني دستور جديد خلال شهر بهدف تسوية أزمة سياسية حادة تشهدها تونس منذ نهاية يوليو، مع اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي الذي نسبته حكومة حركة النهضة الإسلامية إلى سلفيين جهاديين.
وأكد نجيب الشابي أحد قادة الحزب الجمهوري المعارض الجمعة التزام الحزب بكل بنود خارطة الطريق التي يتم التفاوض في شأنها، لافتا إلى أن النواب الذين يقاطعون المجلس الوطني التأسيسي سيعودون عن هذه المقاطعة مع بدء الحوار. واعتبر زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي أن “قطار الخروج من الأزمة وضع على السكة وسيصل إلى محطته خلال بضعة أشهر لتتويج ثورتنا (2011) مع انتخابات حرة ونزيهة ستنتج أول ديمقراطية في العالم العربي”.
وكانت حركة النهضة الإسلامية طلبت في وقت سابق أمس ضمانات من المعارضة قبيل استئناف جلسات الحوار الوطني، بعد أن تقدم رئيس الحكومة علي العريض بتعهد مكتوب بالاستقالة لرباعي الوساطة.
وكانت جبهة الإنقاذ التي تضم أطياف المعارضة أعلنت تعليق مشاركتها ما لم يتقدم رئيس الحكومة بتعهد صريح ومكتوب باستقالة حكومته في غضون ثلاثة أسابيع، مع انطلاق الحوار كما تنص على ذلك خارطة الطريق.وكرر العريض مرارا شرط “تلازم كل المسارات التي تفضي إلى استكمال المسار الانتقالي قبل استقالة الحكومة، أي إنهاء الدستور وترتيبات الانتخابات”.
وأرسل العريض أمس تعهدا مكتوبا لرباعي الوساطة لم يتم الكشف عن تفاصيله. وقال زياد العذاري النائب عن حركة النهضة لوسائل الإعلام بمقر وزارة حقوق الإنسان التي تحتضن جلسات الحوار “رئيس الحكومة قدم تعهدا مكتوبا وواضحا باستقالة الحكومة في الآجال المنصوص عليها بخارطة الطريق”.
وأضاف “طلبنا أن تكون هناك ضمانات متبادلة. الآن على الطرف الآخر أن يتقدم بضمانات وأن يعود النواب المنسحبون إلى المجلس التأسيسي لاستكمال مهام المجلس”.
وقال منجي اللوز احد المعارضين المكلفين بدراسة إعلان رئيس الوزراء “شخصيا أعتقد أن التعهد المكتوب يلبي طلب جبهة الإنقاذ الوطني وسيكون بدء الحوار ممكنا”.
من جانبه، قال رئيس الوزراء التونسي السابق ورئيس حزب حركة “نداء تونس” المعارض الباجي قائد السبسي إن الجهات الخارجية تمتنع عن مساعدة تونس بوجود حكومة علي العريض، مشيرا إلى أن هذه الحكومة أصبحت “حكومة تصريف أعمال وفاقدة للشرعية”. وقال السبسي إن كامل المنظومة المنبثقة عن انتخابات 23 أكتوبر 2011 أي المجلس التأسيسي والسلطات المنبثقة عنه هي فاقدة للشرعية بعد انقضاء مدة السنة الواحدة المحددة لمهام المجلس. وأضاف “كل يوم يمر مع استمرار بقاء هذه الحكومة يزيد في تدهور الاقتصاد والأوضاع في تونس”. وقال “الجهات الخارجية مستعدة لمساعدة تونس. لكن بوجود هذه الحكومة لن يساعدونا لأنها لم تنجح في مقاومة الإرهاب”. وقال السبسي “مصداقية هذه الحكومة عند الشعب انتهت. ومصلحة تونس تقتضي أن تغادر هذه الحكومة”.
إصابة شخص واعتقال 4 في تبادل لإطلاق النار بتونس
تونس (وكالات) - أصيب شخص واحد بجراح، فيما قامت قوات الأمن بتوقيف أربعة آخرين، وذلك خلال تبادل لإطلاق النار أمس بين وحدات من الأمن وعناصر مسلحة بمنطقة حي النصر الراقي بالعاصمة التونسية. وقال الناطق باسم وزارة الداخلية التونسية محمد علي العروي إن قوات الحرس الوطني أطلقت النار على سيارة رباعية الدفع كان يستقلها خمسة من الملتحين، وأصابت واحدا منهم بعد رفضها الامتثال لأوامر وحدات الأمن بالوقوف.
وأضاف الناطق أن السيارة كانت تسير بسرعة جنونية ولم تذعن للأوامر بالوقوف. وأصيب عنصر مسلح وقد تضاربت الأنباء بشأن مقتله فيما ألقي القبض على مرافقيه الأربعة، فيما تحدثت أنباء عن فرار واحد منهم.
وقعت الحادثة قرب مدرسة إعدادية بحي النصر وقد تم إخلاؤها من التلاميذ إثر تبادل كثيف لإطلاق النار. كان سبعة من عناصر الأمن التونسي قتلوا الأربعاء إثر تبادل لإطلاق النار بين قوات من الحرس الوطني وعناصر ارهابية بجهة سيدي بوزيد. وذكر التليفزيون الرسمي أن «سبعة عناصر من الحرس الوطني استشهدوا في منطقة سيدي علي بن عون التابعة لمحافظة سيدي بوزيد». وأعلن الرئيس التونسي المؤقت المنصف المرزوقي الحداد العام لمدة ثلاثة أيام على أرواح ضحايا أعمال العنف.
عدد اليوم
