عبدالحي محمد:
بدأت وزارة الاقتصاد تنفيذ أول مشروع لجمع معلومات ميدانية لإنشاء قاعدة بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر لعام ،2004 وتم تنفيذ هذا المشروع بتوجيهات معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد بالتعاون مع بعض الجهات والدوائر المحلية في الدولة، وقد غطى المشروع معظم شركات الاستثمار الأجنبي في كافة إمارات الدولة، وأكدت الوزارة على الأهمية الكبيرة لهذا المشروع، مشيرة إلى تعاظم أهمية بناء قاعدة للبيانات خلال هذه المرحلة الهامة التي يمر بها الاقتصاد العالمي· كما أكدت الوزارة سعي دول المنطقة خاصة ودول العالم عامة لجذب الاستثمارات العالمية واستقطابها، والتي سيساعد بناء قاعدة للبيانات على استمرار تدفقها·
ويحقق هذا المشروع أهدافا كبيرة للدولة أبرزها زيادة الكفاءة التنافسية في جذب هذه الاستثمارات، خاصة في الميزة التنافسية التي تشهدها المنطقة، وذلك من خلال تطوير القوانين لخلق أفضل الممارسات المتعلقة في تشجيع الاستثمار الأجنبي في الدولة، إضافة إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة مكان آمن اقتصاديا وسياسيا، بل وتتصدر قائمة الدول في مجال النمو الاقتصادي في المنطقة، كما باتت أحد المراكز المهمة لتقديم الخدمات لمن يرغب في إقامة الشركات والمشاريع الاستثمارية، مما جعلها مثالا حيا على النجاح والتطور بين دول المنطقة وهو ما دفع المستثمرين للاستثمار بها·
وأكدت الوزارة على استكمالها بناء قاعدة البيانات لعام 2005- ،2006 وذلك حتى تستمر مسيرة البناء والنمو الاقتصادي للدولة· موضحة أن تلك القاعدة ستساعد في التعرف على حجم رأس المال الأجنبي المباشر (الفعلي) المستثمر داخل الدولة، وقيمة الرصيد وحجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية ليعبر عن الواقع الفعلي للاستثمارات الأجنبية المباشرة بالدولة لعام 2005/2006م·
وأكدت الوزارة بدء المسح الميداني للمشروع خلال الشهر المقبل، حيث ستتسلم شركات الاستثمار الأجنبي المباشر الاستمارات الخاصة بالمشروع ولعام 2005 و،2006 وستكون في استمارة واحدة·
وأكدت الوزارة أن العمل الميداني من مشروع المسح يعد من المراحل الهامة والحيوية في جميع المسوح والدراسات الإحصائية، باعتباره المرحلة الأساسية التي توفر البيانات المطلوبة· وأشارت إلى أن هذا المسح يبرز أهمية خاصة، حيث إن البيانات التي يتم جمعها هي بيانات مالية ومحاسبية تحتاج إلى دقة في عملية استيفاء ومراجعة الاستمارة، لذا يجب فهم الأسئلة الواردة في الاستمارة بشكل جيد قبل البدء بتعبئتها، كما أن الأسئلة الواردة في الاستمارة تعتبر إلى حد ما حساسة، وفي غالب الأحيان سرية للشركات، ولذلك ستخضع المعلومات التي تجمعها الاستمارة للحماية ضد النشر العام غير المصرح·
من ناحية أخري، شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في الاجتماع الثامن والثلاثين لبعثة الأمم المتحدة للإحصاء في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، والذي بدأ يوم الخميس الماضي ويستمر حتى 3 مارس المقبل، وترأس وفد الدولة سعادة راشد خميس السويدي وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون التخطيط والإحصاء، كما ضم الوفد ممثلين للعديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالشأن الإحصائي بالدولة· وقد تم تأسيس بعثة الأمم المتحدة للإحصاء عام ،1947 والتي تجمع كافة الرؤساء الإحصائيين للدول الأعضاء من كافة أنحاء العالم، وتمثل أعلى مستوى لاتخاذ القرارات المتعلقة بالأنشطة الإحصائية العالمية، وخاصة فيما يتعلق بوضع المعايير الإحصائية وتطوير المفاهيم والمنهجيات وتطبيقها على مستوى الدولة وعلى مستوى العالم، بما يضمن تحقيق المقارنة بين الدول·
وتوفر هذه البعثة الخبراء الدوليين في كافة المجالات الإحصائية للدول الأعضاء بهدف تطوير برامجها الإحصائية وفق أحدث التوصيات الدولية· وينبثق عن هذه اللجنة عدة لجان فرعية لمناطق العالم، من ضمنها اللجنة الإحصائية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لدول غربي آسيا (ESCWA)·
ويناقش الاجتماع الثامن والثلاثون لبعثة الأمم المتحدة للإحصاء العديد من الموضوعات الهامة من ضمنها مراجعة برنامج ''الإحصاءات التعليمية·· تطور تطبيق هذا البرنامج في الدول الأعضاء''، وتطبيق قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي (ECOSOC) لتعزيز الطاقات الإحصائية، وتوصيات تتعلق بدورة التعداد العام لسنة ،2010 و''المقاييس الدولية المعدلة للحسابات القومية''، وهي مجموعة المقاييس التي تم تحديثها عقب إصدار النسخة الأولى لنظام الحسابات القومية لعام ·1993
عدد اليوم
