دبي - الاتحاد: نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي أمس الملتقى السنوي الأول للأداء المميز في الأعمال والذي يعقد للمرة الأولى هذا العام على هامش الاحتفال بتقديم جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال ،2006 التي تنظمها الغرفة للعام الثاني على التوالي، واستقطب الملتقى الذي عقد في غرفة دبي تحت عنوان ''تعزيز الأداء الناجح'' عدداً كبيراً من رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات التجارية والشركات التي تقدمت للمشاركة في جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال هذا العام، والتي ستنظم غرفة دبي حفلها الختامي يوم الثلاثاء المقبل في مدينة جميرا في دبي·
وحضر الملتقى السنوي الأول للأداء المميز في الأعمال سعادة المهندس حمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، وعدد من مدراء الإدارات بالغرفة، بالإضافة إلى راندال راسل مدير الأبحاث الأول ونائب رئيس المكتب التعاوني لنظام بطاقات الأداء المتوازن في الولايات المتحدة الأميركية، وجيمس ديغز المدير المحلي لحلول التميز في الأعمال من مؤسسة جلوبال إس إيه آي الأسترالية، فضلاً عن عدد من رجال الأعمال والمهتمين وممثلي الشركات المتقدمة للجائزة·
وأشار بوعميم في كلمته التي ألقاها في مستهل الملتقى إلى أهمية عقد هذا الملتقى وعزم غرفة دبي على الريادة دائماً في كل ما يخدم مجتمع الأعمال في دبي· وقد عزا مدير عام غرفة دبي التطور الاقتصادي في البلاد والزيادة في الناتج المحلي الإجمالي وحصة الفرد إلى دور الحكومة ودعمها للقطاع الخاص· وتجلى هذا الدعم بخطة دبي الاستراتيجية التي أعلنها مؤخراً صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والتي قادت إلى نجاح دبي في بناء المدن العصرية وتحسين مستوى المعيشة وخلق بيئة مشجعة لاستقطاب الأعمال والأفراد، فضلاً عن التركيز على ترويج التقدم الاقتصادي وتعزيز النمو والازدهار·
وأضاف ''أن من أبرز أهداف تلك الخطة يكمن في تحويل دبي إلى مركز عالمي للتميز في الأعمال من خلال تعزيز الانتاجية، والمحافظة على أفضل مستويات الجودة، وفي ذات الإطار، فإن غرفة دبي تحرص أيضاً على تشجيع القطاع الخاص للعب دور أكبر في المستقبل والاستفادة من خطط الحكومة الطموحة، وكذلك فإننا في غرفة دبي سنركز أكثر على دعم تطور الأعمال وتعزيز المعرفة المؤسساتية كجزء من خططنا الاستراتيجية التي تعد جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال واحدة منها''·
وأوضح بوعميم أن الجائزة تهدف إلى تسليط الضوء على دور القطاع الخاص كلاعب أساسي في عملية التنمية للاقتصاد الوطني، كما أشار إلى أن الجائزة فريدة من نوعها مقارنة مع بقية الجوائز التي تمنح في الدولة، حيث يستفيد جميع المشاركين فيها من خلال اكتساب خبرات الآخر والاطلاع على أفضل الممارسات في كل قطاع· فالجائزة توفر الفرصة أمام الشركات المشاركة لإجراء تحليل ذاتي وموضوعي لأداء تلك الشركات، وذلك من خلال الإجابة على بعض الأسئلة أثناء تقديم الطلبات، والتي تساعد على تحديد مواطن الضعف في الأداء ومتابعة العمليات التجارية للشركات ومحاولة تجاوزها وإيجاد الحلول العملية لها، وبنفس الوقت تعزيز نقاط القوة في أداء تلك الشركات، تحفيزاً لها لتحقيق المزيد من التطور والازدهار· وأضاف ''إن المشاركين في الجائزة يحصلون على تقارير موثقة وسرية من قبل خبراء مختصين تتعلق بأدائهم في ممارسة الأعمال خلال العامين الماضيين· وتلك التقارير هامة جداً للشركات كونها تقارير تحليلية صادرة من أطراف حيادية مستقلة تقيم فيها أداء تلك الشركات بشكل موضوعي·''
وأشار مدير عام الغرفة إلى أن الجائزة تهدف إلى مساعدة القطاع الخاص على خلق بيئة أعمال صحية وتنافسية، كما تساهم في تعزيز الأعمال ودعمها وتبني الإجراءات الضرورية التي تضمن استمرارها وازدهارها مستقبلاً، فممارسة الأعمال والتجارة هذه الأيام أصبح تنافسياً أكثر من ذي قبل، وأن أفضل الوسائل التي يمكن اتباعها لضمان تعزيز الروح التنافسية للشركات يكمن في ''مرونة تلك الشركات وقابليتها للتغيير في ظل الاتجاهات المتبدلة لتوقعات العملاء، إضافة إلى تحديد الأسواق المحتملة والاعتماد على التكنولوجيا ووسائل الإنتاج''·
عدد اليوم
