216 مليون درهم صافي أرباح بنك الشارقة في 9 أشهر

الشارقة (الاتحاد) - بلغ صافي أرباح بنك الشارقة في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 216 مليون درهم، مقابل 393 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي، بتراجع 45%، وذلك نتيجة زيادة المخصصات العامة، بحسب بيان صادر عن البنك أمس. وسجل البنك ارتفاعاً في إجمالي الأصول بنسبة 7% إلى 21,5 مليار درهم، مقارنة بنحو 20,1 مليار درهم في 30 سبتمبر 2010، فيما بلغت نسبة الزيادة 4% مقارنة بإجمالي الأصول في 31 ديسمبر 2010 والبالغة 20,62 مليار درهم. وجاءت الزيادة في إجمالي الأصول مدعومة بشكل رئيسي بالزيادة في ودائع العملاء، حيث ارتفع إجمالي الودائع بنسبة 14% ليصل إلى 15,68 مليار درهم بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بنحو 13,71 مليار درهم في الفترة ذاتها من عام 2010، فيما بلغت نسبة الزيادة 9% مقارنة بالودائع المسجلة في الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010، والبالغ 14,37 مليار درهم. وارتفعت القروض والتسهيلات البنكية في الأشهر التسعة من 2011، بنسبة 6% لتصل إلى 12,77 مليار درهم، مقابل 12,10 مليار درهم في الفترة ذاتها من عام 2010، وبلغت الزيادة 6% أيضا مقارنة بالرقم المسجل في الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 والبالغ 12,107 مليار درهم. وساهمت الزيادة المستمرة في الودائع مقابل القروض والتسهيلات في تعزيز معدل القروض والتسهيلات البنكية إلى الودائع بشكل ملحوظ والذي انخفض خلال الفترة ليصل إلى 0,81 في سبتمبر 2011، من 0,84 في ديسمبر 2010، و0,88 في سبتمبر 2010. واستقرت حقوق المساهمين لدى البنك في نهاية هذه الفترة عند 4,22 مليار درهم مقارنة بـ 4,23 مليار درهم في الفترة ذاتها من عام 2010، وبانخفاض قدره 4% عن 4,39 مليار درهم في 31 ديسمبر 2010، وجاء هذا التراجع خلال الفترة الحالية عن الأرقام المسجلة في ديسمبر 2010 نتيجة لممارسة عملية إعادة شراء الأسهم، حيث استحوذ البنك خلال هذه الفترة على أكثر من 97,2 مليون سهم بقيمة 175 مليون درهم. وحقق صافي السيولة لدى البنك ارتفاعاً كبيراً بنسبة 32% في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي ليستقر عند 5,12 مليار درهم مقابل 3,87 مليار درهم في الفترة ذاتها من 2010، وارتفع أيضاً صافي السيولة بنسبة 9% مقارنة بـ 4,68 مليار درهم في 31 ديسمبر 2010. وأدى هذا التحسن في السيولة، الذي جاء مدعوماً بالزيادة في الودائع بنسبة 14%، إلى انخفاض صافي إيرادات الفوائد بنسبة 10% نظراً لانخفاض معدلات الفائدة على الأدوات المالية بين البنوك. ونظراً لتباطؤ التعافي الاقتصادي في دولة الإمارات، إضافة إلى نظام التصنيفات الائتمانية الجديد الذي أصدره المصرف المركزي، رأى البنك أنه من الأنسب إضافة 40 مليون درهم أخرى إلى المخصصات العامة خلال الربع الثالث من 2011، حيث وصل الرصيد المتراكم لهذه المخصصات العامة في 30 سبتمبر 2011 إلى 472 مليون درهم، منها 130 مليون درهم تم تكوينها خلال هذه الفترة من 2011 مقابل لا شيء في الفترة ذاتها من 2010، الأمر الذي سبب تراجعاً قدره 45% في صافي أرباح العام الحالي، وأدى بدوره إلى انخفاض ربحية السهم. وكان بنك الشارقة قام بتوقيع اتفاقية قرض مشترك بقيمة 135 مليون دولار مع أربعة بنوك تم تكليفها بترتيب القرض، منها ثلاثة بنوك عالمية. وتعكس الاتفاقية العلاقات المتينة بين بنك الشارقة ومجموعة المقرضين، فضلاً عن ثقتهم القوية في مكانة البنك المالية وأدائه المميز حتى في ظل ظروف اقتصادية صعبة. وقال فاروج نركيزيان، عضو مجلس الإدارة التنفيذي ومدير عام بنك الشارقة “أدت حالة الاضطرابات السياسية التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مطلع العام الجاري إلى تراجع حاد في الأسواق المالية والتأثير سلباً على اقتصادات المنطقة، وجدد ذلك، بالإضافة إلى أزمة الديون السيادية في أوروبا، المخاوف حيال تعافي الاقتصاد العالمي”. وأضاف “أدت بيئة استمرار عمليات المضاربة في الأسواق إلى أن تشهد الدولة تعافٍ اقتصادي أبطأ مما هو متوقع، وإذا ما أخذنا في الاعتبار أن القطاع المصرفي يتأثر بالتوجهات العامة للاقتصاد الكلي، فإن الظروف الاقتصادية المحيطة غير المواتية من شأنها أن تنعكس على نتائج البنوك في 2011 و2012”. وتابع “في ضوء الظروف الحالية، ربما يتعين إعادة النظر في إلزامية إدراج الشركات المساهمة العامة في الأسواق المالية، آخذين في الاعتبار أن صانعي السوق لم يبدوا أي حافز أو دافع لضمان توفر السيولة في هذه الأسواق، وتأكل قيمة الأسهم يشكل عبئاً إضافياً على ميزانيات الشركات والبنوك على السواء من حيث تقييمات المحافظ والضمانات”.