بروكسل (رويترز) - توصل قادة منطقة اليورو لاتفاق مع البنوك وشركات التأمين الخاصة مساء أمس الأول على شطب 50% من حيازاتها من السندات الحكومية اليونانية في إطار خطة لخفض عبء الدين اليوناني ومحاولة لاحتواء أزمة منطقة اليورو المستمرة منذ عامين.
وجرى التوصل للاتفاق بعد أكثر من عشر ساعات من المفاوضات الصعبة بحضور مصرفيين ورؤساء دول ومحافظي بنوك مركزية وصندوق النقد الدولي. وتهدف الخطة لوضح حد لمشاكل الديون المتفاقمة التي هددت بانهيار مشروع العملة الأوروبية الموحدة.
وبمقتضى الصفقة وافق مستثمرو القطاع الخاص على خفض اسمي بنسبة 50% لاستثماراتهم في السندات لخفض ديون اليونان بواقع 100 مليار يورو لتصل نسبة الديون إلى 120% من الناتج المحلي الإجمالي اليوناني بحلول 2020 من 160% حاليا.
وفي الوقت، نفسه ستقدم منطقة اليورو “تعزيزات ائتمانية” للقطاع الخاص بإجمالي 30 مليار يورو. والهدف هو إنجاز المفاوضات بشأن الحزمة بنهاية العام الحالي حتى يكون لدى اليونان برنامج ثان كامل من الدعم المالي قبل 2012.
وقالت مصادر بالاتحاد الأوروبي إن قيمة هذه الحزمة ستكون 130 مليار يورو ارتفاعا من 109 مليارات يورو في الاتفاق الذي تم التوصل له في يوليو تموز لكنه انهار بعد ذلك.
وقال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي للصحفيين “أتاحت لنا القمة تبني عناصر استجابة عالمية ورد فعل طموح واستجابة يمكن الوثوق بها للأزمة التي تجتاح منطقة اليورو”.
وإلى جانب الاتفاق على زيادة مشاركة القطاع الخاص في تحمل عبء ديون اليونان اتفق زعماء منطقة اليورو أيضا على تعزيز آلية الاستقرار المالي الأوروبي وهي صندوق الإنقاذ الذي تأسس العام الماضي بقيمة 440 مليار يورو (600 مليار دولار). ولجأت منطقة اليورو للصندوق بالفعل لإنقاذ إيرلندا والبرتغال واليونان مما خفض المبلغ المتاح إلى نحو 290 مليار يورو.
وسيجري رفع حجم الصندوق إلى حوالي تريليون يورو سيجري توزيعها على عدة أوجه. ويأمل الزعماء في أن يكون هناك مبلغ متاح لدرء أي تفاقم في مشكلات ديون إيطاليا وأسبانيا ثالث ورابع أكبر اقتصادين في منطقة اليورو على الترتيب.
وقال رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو إن اتفاقا يتضمن شطب 50% من حيازات دائني القطاع الخاص من السندات اليونانية يعني أن اليونان سيكون بمقدورها سداد ديونها. وأضاف باباندريو قائلا في مؤتمر صحفي في وقت مبكر أمس بعد اجتماع لزعماء منطقة اليورو تم التوصل فيه إلى اتفاق مع مستثمري القطاع الخاص على شطب 50% من حيازاتهم من السندات اليونانية “عبء الدين يمكن تحمله بشكل كامل الآن”.
ووعد باباندريو بأنه لن تكون هناك زيادات في العجز بالموازنة الأساسية ابتداء من العام المقبل. وقال إن اليونان تريد إتمام اتفاق بشان الحزمة الثانية للدعم المالي بحلول نهاية العام. وقال باباندريو إن اليونان ربما تتمكن من العودة إلى سوق السندات قبل 2021 وهو العام الذي توقعه صندوق النقد الدولي. وأضاف قائلا “إذا أمكننا تنفيذ إصلاحات سريعة فإنها (العودة إلى الأسواق) لن تستغرق 10 سنوات بل ستكون أسرع كثيرا”.
وفي تقرير عن قدرة اليونان على الوفاء بديونها قال صندوق النقد الدولي في وقت سابق من هذا الشهر إن البلاد ربما ستنتظر عشر سنوات قبل أن يكون بمقدورها بيع سندات إلى مستثمري القطاع.
عدد اليوم
