الوزاري الخليجي يجدد دعم سيادة الإمارات على جزرها المحتلة

اختتم المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دورته السادسة بعد المائة في الرياض مساء أمس برئاسة معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري أحمد بن عبدالله آل محمود · وترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وفد الدولة في الاجتماع· وأصدر المجلس بيانا في ختام اجتماعه استعرض فيه تطورات مسيرة التعاون المشترك في عدد من المجالات ومستجدات أبرز القضايا السياسية الاقليمية والعربية والدولية· وأكد المجلس مواقفه الثابتة فيما يتعلق باستمرار احتلال إيران للجزر الثلاث ''طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى'' التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة ودعم حق السيادة لدولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث· وأبدى تطلعه إلى أن تؤدي زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إلى طهران إلى نتائج إيجابية في هذا الشأن· وجدد المجلس تأكيده نبذ العنف والتطرف المصحوب بالإرهاب بمختلف صوره وأشكاله، مجددا تأييده لكل جهد إقليمي أو دولي يهدف إلى مكافحة الإرهاب· وحول أزمة الملف النووي الايراني، جدد المجلس تأكيد التزامه بمبادئ مجلس التعاون الثابتة والمعروفة المتمثلة في احترام الشرعية الدولية وحل النزاعات بالطرق السلمية وجدد دعوته الى ضرورة التوصل الى حل سلمي لهذه الازمة · وجدد المجلس مطالبته بجعل منطقة الشرق الاوسط خالية من كافة اسلحة الدمار الشامل بما فيها منطقة الخليج مع الإقرار بحق دول المنطقة في امتلاك الخبرة في مجال الطاقة النووية للاغراض السلمية· وبشأن عملية السلام في الشرق الاوسط عبر المجلس عن أسفه لعدم التزام اسرائيل بما تعهدت به خلال مؤتمر أنابوليس من دفع للمفاوضات مع السلطة الوطنية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية ضمن إطار زمني محدد· واعرب عن إدانته واستنكاره للاعتداءات الوحشية التي تمارسها القوات الاسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني وقيامها بعمليات قتل الابرياء وترويع المدنيين من النساء والاطفال في مخيم البريج وسط قطاع غزة· وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الشعب الفلسطيني· وأكد المجلس على ضرورة الانسحاب الاسرائيلي الكامل من الاراضي العربية المحتلة بما في ذلك مرتفعات الجولان السورية الى الخط القائم في الرابع من يونيو 1967م· وفي الشأن اللبناني أكد البيان ''ضرورة إزالة أي عقبة تحول دون انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية في 11 مارس ووقوف المجلس إلى جانب الشرعية اللبنانية ومؤسسات لبنان الدستورية''· وأضاف أن المجلس ''أبدى قلقه واستياءه البالغين إزاء العراقيل التي واجهت جهود الأمين العام لجامعة الدول العربية لتطبيق المبادرة العربية المتعلقة بمعالجة الأزمة اللبنانية، ويدعو جميع الأطراف المؤثرة على الساحة اللبنانية إلى أن تمارس تأثيرها الإيجابي بغية تحقيق الالتزام بروح ونص المبادرة العربية والنأي بلبنان عن كل ما يمس أمنه وسيادته واستقلاله، أو يؤثر سلباً على وحدته الوطنية''· وأعلن وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية في اعقاب الاجتماع أن دول مجلس التعاون الخليجي لم تشترط انتخاب رئيس للبنان لكي تحضر القمة العربية المقبلة في دمشق· وقال المحمود في مؤتمر صحفي ''ليس هناك اشتراط خليجي لحضور القمة العربية المقبلة، لكن نحن نرى أن انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان أمر ضروري وخطوة مهمة في هذا المجال''· وعن مستوى تمثيل دول الخليج في القمة اذا تعثر التوصل الى حل للأزمة في لبنان، قال ''هذا الأمر متروك لكل دولة''· وأضاف ''القمة العربية ليست شأناً خليجياً فقط، بل هي شأن عربي ونحن ركزنا في اجتماعنا على بحث الاوضاع في لبنان وأكدنا على موقفنا بدعم المبادرة العربية لحل الازمة في لبنان، وهذه المبادرة وافقت عليها الدول العربية بما فيها سوريا''· وكان وزراء خارجية دول مجلس التعاون والجمهورية اليمنية قد اعربوا في ختام اجتماعهم المشترك الثالث في مدينة الرياض أمس عن ارتياحهم للتقدم الذي تم تحقيقه من خلال نتائج مؤتمر المانحين في توفير التمويل اللازم للبرنامج الاستثماري لخطة التنمية الثالثة للفترة 2007 - 2010 ومؤتمر فرص الاستثمار الذي عقد في صنعاء في أبريل 2007 والذي شارك فيه رجال الأعمال من الجانبين واسهم في تعزيز العلاقات بين القطاع الخاص في اليمن ومجلس التعاون وتأسيس شراكات بينهما· من جانبه أثنى وزير الخارجية اليمني أبوبكر القربي على هذا اللقاء المشترك الذي يمثل تعزيزا وتطويرا للعلاقة بين دول المجلس واليمن· وأشار القربي الى نتائج اللقاءات المشتركة وما أسفرت عنه من نتائج مثمرة تعكس حرص المجلس وإدارته على الاسهام في مسيرة التنمية الشاملة في اليمن ومدى الالتزام الأخوي من قبل أعضاء المجلس نحو اليمن لصياغة شراكة تؤدي إلى رفع مستوى المعيشة وتنمية الاقتصاد·