جمال إبراهيم (عمّان)
أكد رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور خلال مؤتمر صحفي في عمان أمس أنه «لا إلغاء لمعاهدة السلام الموقعة مع إسرائيل عام 1994، وأن إجراءات المملكة «متسلسلة «تجاه التصعيد الإسرائيلي ضد الأقصى». وأوضح النسور أن: «معاهدة السلام يوجد فيها طرفان وإلغاؤها يحتاج لاستعدادات»، مشيرا إلى أن: «من يريد إلغاءها عليه تقديم البديل، لما يترتب على ذلك من نتائج أمنية وسياسية وعسكرية»، مؤكدا أنه: «في حال زالت أسباب استدعاء السفير الأردني في تل أبيب وليد عبيدات سيتم إعادته».
وأعلن النسور أن «الحكومة أقرت امتيازات لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين تطال ست خدمات»، لافتا إلى أن «تطبيق القرار سيستغرق ما بين أربعة إلى خمسة أسابيع». وقال النسور: إن» أبناء الأردنيات سيعاملون معاملة الأردنيين في التعليم والصحة والعمل والتملك والاستثمار ورخصة السواقة»، مؤكدا أنه «لا تجنيس ولا تجنيد لهم». وأضاف: إن «ابن الأردنية سيمنح شهادة من الأحوال المدنية على أن تصرف له بعد 6 أشهر بطاقة تعريفية لا تحمل رقما وطنيا».
وقال وزير الداخلية حسين المجالي الذي شارك في المؤتمر إن قرار منح خدمات لأبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب لا يشمل أزواجهن، مشددا على أن هذه الامتيازات لا تعني اكتساب الجنسية الأردنية.
وكشف المجالي أن الحكومة تدرس حاليا تفعيل العمل بعقوبة الاعدام نظرا لكثرة جرائم القتل في السنوات الأخيرة التي انتشرت بين أوساط المجتمع.
وبين أن حكم الإعدام موقوف العمل بتنفيذه منذ العام 2006، رغم أن المحاكم ما تزال تقضي به، حيث يقدر عدد المحكومين بالإعدام، والموقوف تنفيذه بهم بالعشرات.
عدد اليوم
