القاهرة (رويترز) - أفادت صحيفة المال المصرية أمس بأن الحكومة فرضت حظراً مؤقتاً على استيراد القطن لحين الانتهاء من بيع المحصول المحلي. وقال صلاح معوض رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة للصحيفة “هذا الإجراء من شأنه المساهمة في حل مشكلة تسويق الأقطان المحلية التي تجد صعوبة في التسويق”.
ولم يتسن الاتصال على الفور بمسؤولي وزارتي التجارة والزراعة للحصول على تعقيب. وذكر تقرير لوزارة الزراعة الأميركية أن تسويق محاصيل القطن في الموسم 2011-2012 واجه عقبات بسبب توقعات المزارعين بارتفاع الأسعار ونقص السيولة لدى التجار.
وأضاف معوض أن بنك التنمية والائتمان الزراعي رصد 50 مليون جنيه (8,4 مليون دولار) لشراء الأقطان من التعاونيات المحلية. ويطالب المزارعون ببيع أقطانهم بسعر 1700 جنيه للقنطار (160 كيلوجراما)، بينما يصل سعر القطن المستورد نحو 1500 جنيه للقنطار.
وقال عادل عزي رئيس لجنة تجارة القطن بالداخل للصحيفة إن إنتاج مصر من القطن يقدر بنحو 3,7 مليون قنطار “سيتم التعاقد على تصدير مليوني قنطار وسيظل نحو 1,7 مليون قنطار لتسويقها بالسوق المحلية وعادة ما ستزيد احتياجات المغازل على ذلك الحجم”.
عدد اليوم
