بروكسل (د ب أ) - قدمت المفوضية الأوروبية اقتراحاً بتشريع يلزم الشركات الأوروبية بالكشف عما تقدمه من أموال لحكومات الدول الأجنبية مقابل الفوز بعقود استغلال الموارد الطبيعية في هذه الدول، مثل النفط والغاز الطبيعي والفحم وغير ذلك.
يهدف هذا التشريع إلى كبح جماح الفساد بين حكومات الدول الفقيرة والشركات الأوروبية. وسوف يتم تطبيق هذه القواعد في حالة إقرارها على الشركات المملوكة لأفراد والشركات المسجلة في البورصة، والتي تعمل في مجالات التعدين والتنقيب عن النفط والغاز. وقالت المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي إن “الكشف عن الضرائب مقابل حقوق الامتياز والمكافآت التي تقدمها الشركات متعددة الجنسية إلى حكومة الدولة المضيفة، سوف يكشف التأثير المالي لهذه الشركات على تلك الدول”.
وذكرت المفوضية أن وجود المزيد من الشفافية، سوف يساعد على وجود أنشطة اقتصادية أكثر استدامة في البلاد الفقيرة. كانت منظمة الشفافية الدولية، وهي منظمة معنية بمحاربة الفساد قد أعلنت أن هذه الاقتراحات التي لاتزال تحتاج إلى موافقة حكومات الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي عليها، تأخرت كثيرا.
عدد اليوم
