هدى الطنيجي (رأس الخيمة)- تواصل فرق التفتيش المشتركة بين إدارة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ودائرة التنمية الاقتصادية بالإمارة حملاتها التفتيشية على ورش تصليح المركبات والسائقين؛ لضبط مخالفات إجراء وإضافة تعديلات في محرك المركبات من دون إذن سلطة الترخيص.
وتمكّنت الفرق من تحرير 12 مخالفة تحت بند إحداث تغييرات في محرك المركبة من دون ترخيص، خلال الفترة الماضية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم ودعوتهم إلى التقيد والالتزام بالقوانين المرورية، وعدم تجاوزها.
وأشار العقيد علي سعيد العلكيم، مدير إدارة المرور والدوريات، إلى أن هذه الحملات تأتي بناءً على الاجتماعات السابقة التي عقدتها كل من الجهتين بشأن وضع آلية لمنع إجراء التعديلات والإضافات على محركات المركبات والدراجات من دون أخذ إذن من سلطة الترخيص.
وذكر أن الإدارة تعمل بالتعاون مع مختلف الجهات المختصة على وضع الحلول، واتخاذ الإجراءات الكفيلة توفير السلامة المرورية لشرائح المجتمع كافة، وبالتحديد فئة الشباب، ممن قد يقدمون على ارتكاب واتباع بعض من السلوكيات التي تشكل خطراً على سلامتهم وسلامة غيرهم من مستخدمي الطريق.
وأشار إلى أن المرور بالتعاون مع «الاقتصادية» أعدت خططاً مدروسة لتقليص ظاهرة إجراء تعديلات جوهرية في المركبات والدراجات منها: مزودات السرعة التي يتم تنفيذها من قبل ورش التصليح والكراجات ، لذا تم الاتفاق على التعاون المشترك بين الجهتين، من خلال قيام كل منها بالحملات والإجراءات التي تتعلق باختصاصها.
وذكر أن الاجتماعات خرجت بتوصيات عدة، منها: قيام اقتصادية رأس الخيمة بإصدار تعميم يحوي القرارات كافة المتعلقة بعمل الكراجات وورش التصليح والتحذير من إضافة وإجراء التعديلات على المركبات والدراجات من دون أخذ إذن من سلطة الترخيص، وإلا فسوف يتم تعريض المحال إلى الإجراءات الصارمة التي أبلغت بها.
وأشار إلى أن إدارة المرور توجهت بداية نحو تكثيف حملاتها التوعوية الموجهة إلى سائقي المركبات والدراجات وملاكها وبالتحديد الشباب، وبيان العواقب الوخيمة والحوادث التي تتسبب بها تلك التعديلات، والتي تشكل خطراً على جميع مستخدمي الطريق.
وذكر العقيد علي سعيد العلكيم أن الإدارة قامت بعد تكثيف برامج وحملات التوعية بتنفيذ الجولات التفتيشية على المحال والمركبات، لضبط المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
من جانبه، أشار أحمد علي البلوشي، مدير إدارة الرقابة وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، إلى أن فرق التفتيش تقوم بتنفيذ حملات ميدانية على محال ورش تصليح السيارات والكراجات كافة، والبالغ عددها في الإمارة 350 محلاً، حيث تم توزيع التعميمات الصادرة بشأن منع إجراء تعديلات وإضافات على المركبات والدراجات.
ونوه إلى القيام بعمل حملات تفتيشية على مدار اليوم بالتعاون مع شرطة رأس الخيمة لمعرفة مدى تقيد أصحاب تلك المحال بالقرارات الصادرة، ومخالفة كل من لم يلتزم بذلك.
وأكد وجود 25 مراقباً يعملون بنظام الموظف الشامل، فيما توجد رقابة على الأسواق على مدار الساعة، بمختلف المناطق التجارية والصناعية في إمارة رأس الخيمة، كما يعملون على متابعة ومراقبة الأسواق وتسجيل المخالفات بحق المخالفين، ومراقبة البضائع والمنتجات المعروضة للبيع، إضافة إلى مراقبة المحال التي تعمل من دون الحصول على تجديد رخصة من دائرة التنمية الاقتصادية، موضحاً أنه لا يمكن التسامح مع المخالفين للقانون، وأن الدائرة تعمل دائماً على الحفاظ على استقرار السوق، بما يضمن حقوق المستهلك.
عدد اليوم
