ندوة تؤكد أهمية نشر الثقافة القانونية لحقوق الطفل بين الأفراد

أكدت ندوة علمية ضمن فعاليات الحملة الوطنية للتوعية بحقوق الطفل أهمية نشر الثقافة القانونية لحقوق الطفل بين الأفراد كمدخل لتعريفهم وتوعيتهم بالبعد الوقائي والذي يؤدي إلي تحقيق السلامة والأمان والطمأنينة للأطفال في الدولة. وانطلقت الحملة تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة يوم الثلاثاء الماضي في مقر الاتحاد النسائي. ودعت الندوة إلى العمل على سرعة إصدار القوانين ذات العلاقة بحماية الطفل وحقوقه، وتحديث القوانين ذات الصلة، وتطوير تكامل أدوار المؤسسات الرسمية وغير الرسمية في تنفيذ كافة القوانين المتعلقة بحماية ورعاية الأطفال سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر. وأوصى المشاركون بضرورة الاستفادة من تجربة مجلس شورى الأطفال والشباب التابع للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بإمارة الشارقة كمبادرة رائدة في مجال تعزيز حق الطفل في التعبير عن آرائه، وتعميم هذه التجربة لتشمل كافة إمارات الدولة والتأكيد على دور الأسرة والقطاع التربوي في الحفاظ على حقوق الأطفال وحمايتهم وتوعيتهم. ودعت إلى العمل على سرعة إصدار القوانين ذات العلاقة بحماية الطفل وحقوقه وتحديث القوانين ذات الصلة. كما أوصت بتطوير تكامل أدوار المؤسسات الرسمية وغير الرسمية في تنفيذ كافة القوانين المتعلقة بحماية ورعاية الأطفال سواء كان ذلك بشكل مباشر وغير مباشر. وشارك في الندوة التي نظمتها وزارة العدل بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام نخبة من المختصين في مجال الطفولة من مختلف المؤسسات، كما شهد انطلاق الفعاليات معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل . واستعرضت الندوة عدة أوراق عمل خلال الانطلاق حيث قدمت الورقة الأولى والتي كانت بعنوان حقوق الطفل لارا حسين رئيسة حماية الطفولة في صندوق الأمم المتحدة للطفولة /اليونيسف/ بدول الخليج العربية. وقدم ورقة العمل الثانية المقدم فيصل الشمري مدير مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل دور اللجنة العليا لحماية الطفل والتي تم تشكيلها بناء على توجيهات من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية برئاسة اللواء ناصر النعيمي الأمين العام لمكتب سمو وزير الداخلية، للعمل على تحقيق أعلى مستويات الحماية والأمان للأطفال وتوعية المجتمع بضرورة بالأخطار التي تحدق بهم وحمايتهم . وقدم الدكتور عادل الكردوسي خبير في وزارة الشؤون الاجتماعية ورقة العمل الثالثة بعنوان “القوانين الوطنية وحماية الطفل الإماراتي. واكد فيها أن القوانين الوطنية في المجتمع الإماراتي قد منحت الطفل جُل اهتمامها وعملت على حمايته وتوفير كافة احتياجاته المادية وغير المادية بما يوفر له بيئة تجعل منه إنساناً سوياً وصالحاً لنفسه وللمجتمع ومشاركاً في جميع الجوانب اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً . أما ورقة العمل الرابعة فتمحورت حول “تجربة برلمان أطفال شورى الشارقة “وقدمها أحمد سليمان الحمادي مدير عام الإدارة العامة لمراكز الناشئة و عائشة حمد مغاور مدير عام الإدارة العامة لمراكز الأطفال والفتيات في المجلس. واستعرض أحمد الحمادي أبرز أهداف المراكز المتمثلة في تأهيل الشبـاب للقيام بدور فعال في تنمية المجتمع وتدريبهم على لغة الحوار والتعبير عن رغباتهم واحتياجاتهم بطريقة صحيحة وفق مبادئ الحوار الهادف.