إغلاق فتحات التسرب من السفينة الغارقة بأم القيوين

أعلنت الدكتورة مريم الشناصي وكيل وزارة البيئة والمياه أن فريق عمل متابعة حادث غرق السفينة (الحوت الأبيض) عقد اجتماعا أمس بمركز أبحاث البيئة البحرية، بوزارة البيئة والمياه برئاسة الوكيل المساعد للتدقيق الخارجي بالوزارة، بحضور جميع الجهات المعنية وهي مكتب التنسيق والاستجابة الوطني للأزمات. وقالت إن فريق العمل تابع تنفيذ المرحلة الأولى من خطة العمل التي شملت المسح الميداني وتقييم حالة السفينة الغارقة، من قبل غواصي مجموعة حرس السواحل وإحدى الشركات المتخصصة في مجال الانتشال والمكافحة، حيث لاحظ الغواصون استمرار تسرب زيت الديزل من خزانات السفينة ولكن بكميات أقل مما كانت عليه في اليومين السابقين. وأضافت أنه بعد جهد كبير استمر تسع ساعات متواصلة تمكن فريق الغواصين من إغلاق الفتحات وإيقاف التسرب، حيث تستقر السفينة على عمق 35 متراً تحت سطح البحر وهو ما يعادل 5ر3 ضغط جوي، مما يجعل من إنجاز المهمة أمراً ليس باليسير، ومن خلال تقييم فريق الغطس لحالة السفينة تبين أن هناك احتمالية لتجدد التسرب في مراحل لا حقة، وهذا يعتمد على حركة التيارات البحرية واتجاهاتها وسرعة الرياح. ومن جانب آخر، اطلع الفريق على تقرير المسح الجوي الذي قامت به الطائرة العمودية التابعة للقوات المسلحة، والذي أشار إلى أن بقعة الديزل بدأت بالتشتت وانتشرت على مساحة قطرها حوالي ميلين، وسوف تواصل الطائرة العمودية طلعاتها الجوية لمتابعة الوضع وتقديم التقارير اللازمة بشأن أي تطورات في الموقف، حيث استعان فريق العمل بمركز مكافحة التلوث البحري بشرطة دبي للمساهمة في تقييم حالة التلوث البحري من خلال المسح الميداني الذي بدأ بعد ظهر أمس، وبذلك تم إنجاز المرحلة الأولى لتبدأ المرحلة الثانية في ضوء تقييم ماسبق، ومستجدات وتطور الأحداث وتحديد الجدول الزمني للتخلص التدريجي من الديزل. وقامت “الاتحاد” بزيارة موقع غرق السفينة لليوم الثاني على التوالي، ورصد الأوضاع في تلك المنطقة، حيث يواصل عدد من الغواصين التابعين لمجموعة حرس السواحل تفقد السفينة والتأكد من سلامة هيكلها ومحاولة إغلاق التسرب. وأكد مصدر مسؤول رفض الكشف عن اسمه، أن وضع السفينة الغارقة ما زال تحت السيطرة في الوقت الراهن، رغم استمرار تسرب الديزل بكميات بسيطة من خزان المحركات، مؤكداً أن وزارة البيئة والمياه تنتظر تقرير الشركات الاستشارية، حول إمكانية انتشال السفينة أو شفط الديزل من خزاناتها دون أن يتسبب ذلك في تلوث بيئي. وأشار المصدر إلى أن طاقم السفينة قدم للجهات الأمنية وثائق تشير إلى وجود 450 طناً من الديزل على متن السفينة، إلا أن معاينتها أظهرت أنها تحتوي على كمية كبيرة تتجاوز 1000 طن من هذه المادة، مشيراً إلى أن السفينة لم تتحمل الوزن الزائد أثناء هبوب الرياح الشديدة، الأمر الذي أدى إلى اختلال توازنها وانقلابها على جانبها، ومن ثم غرقها في قاع البحر. من جهة أخرى، جدد عدد من المواطنين في أم القيوين مطالبتهم بسرعة انتشال السفينة الغارقة، والعمل على إغلاق تسرب الديزل منها، وذلك حفاظاً على الثروة السمكية، ولحماية المستهلكين من تناول أسماك ملوثة. وأكد المواطن عبدالله جاسم من سكان أم القيوين، أنه يجب على الجهات المعنية في الإمارة مراقبة الأسماك المعروضة في السوق والتأكد من سلامتها، مؤكداً أن الديزل المتسرب بدأ يصل إلى أماكن وجود أدوات الصيد “القراقير” و”الألياخ” الخاصة بالصيادين في البحر. وأضاف أن تسرب الديزل من خزانات السفينة الرئيسية سيؤدي إلى وقوع كارثة بيئية تكلف الحكومة مبالغ كبيرة، وتضر بمصالح الصيادين، الذين يعتمدون في رزقهم على مهنة الصيد. وقال المواطن عبدالرحمن سالم من أم القيوين، إنه على الرغم من جهود فريق العمل المختص بمتابعة السفينة الغارقة، إلا أن الانتظار كثيراً ليس في مصلحة الجميع، محذراً من أن هبوب رياح شديدة سيؤدي إلى تحريك السفينة في قاع البحر، ما سيؤدي إلى حدوث تسربات أخرى. وأضاف أن التسرب الحاصل حالياً لن يؤثر كثيراً على الثروة السمكية، إلا أن استمراره سيعرض الأسماك القريبة من الموقع للتلوث بمواد ضارة ستلحق الضرر بالمستهلكين. وطالب المواطن خميس محمد من أم القيوين، الجهات المعنية بسرعة انتشال السفينة الغارقة قبل انتشار الديزل المتسرب منها، حتى لا يؤدي إلى نفوق الأسماك والكائنات الحية، مؤكداً أن استقرار الحالة الجوية سيساعد فريق العمل على فحص السفينة وإصلاح التسربات فيها. وأشار إلى أن انتشار الديزل في البحر، سيضر بالأحياء البحرية والتربة على شواطئ الإمارة، الأمر الذي يستدعي وجوب الإسراع في انتشال السفينة والتخلص منها بطريقة مناسبة، حفاظاً على الثروة السمكية. وقال إنه يجب محاسبة طاقم السفينة وتغريمه نظراً لتجاوزه القوانين المتبعة في الدولة، وتحميله كمية زائدة من الديزل في الخزانات. وأبدى المواطن حميد راشد من أم القيوين تخوفه من تغير حالة الجو قبل انتشال السفينة الغارقة، الأمر الذي قد يؤدي إلى حدوث تسربات أخرى تصعب السيطرة عليها. وأضاف أن هدوء الرياح يصب في صالح فريق متابعة السفينة، وسيمكنهم من سرعة التخلص منها بطريقة مناسبة، قبل وصول بقع الديزل إلى شواطئ الإمارة. مالك السفينة يتحمل خسائر الحادث أكدت وزارة البيئة والمياه، أنه في حال وقوع حادث تصادم لناقلات الزيت أو الوسائل البحرية أو المنشآت أو ناقلات المواد الخطرة، سواء كان ذلك بفعل متعمد من المسؤول عن الوسيلة البحرية أو لخطئه أو إهماله هو أو أحد تابعيه، يكون الربان هو الشخص المسؤول عن عمليات وقف التسرب. كما يكون المالك والناقل، مسؤولين بالتضامن، عن دفع جميع تكاليف الأضرار والتعويضات والمكافحة المترتبة على الانسكاب في البيئة البحرية والسواحل والشواطئ. وأشارت إلى أن القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999م بشأن حماية البيئة وتنميتها، حظر على جميع الوسائل البحرية، أياً كانت جنسيتها، سواء كانت مسجلة في الدولة أو غير مسجلة، تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتي في البيئة البحرية، والتزام ربان الوسيلة البحرية أو المسؤول عنها باتخاذ الإجراءات الكافية للحماية من آثار التلوث في حالة وقوع حادث لإحدى الوسائل التي تحمل الزيت يترتب عليه أو يخشى منه تلوث البيئة البحرية للدولة. كما يلتزم بتنفيذ أوامر مفتشي الجهات الإدارية أو مأموري الضبط القضائي في هذه الحالة.