السبت 20 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

مذكرة تفاهم لتوفير قاعدة إحصاءات سياحية بالدولة

مذكرة تفاهم لتوفير قاعدة إحصاءات سياحية بالدولة
16 أكتوبر 2012
أبوظبي (الاتحاد) - وقع المركز الوطني للإحصاء في مقره بأبوظبي أمس، مذكرة تفاهم مع المجلس الوطني للسياحة والآثار، وذلك في إطار التنسيق والتعاون بين الطرفين في مجال توفير قاعدة إحصاءات سياحية، تخدم عملية التخطيط السياحي على المدى القصير والطويل، وتسهم في عملية تنمية السياحة وتطويرها ضمن سياسة الدولة للتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقع المذكرة راشد خميس السويدي، مدير عام المركز الوطني للإحصاء، ومحمد خميس المهيري، مدير عام المجلس الوطني للسياحة والآثار. وحضر توقيع الاتفاقية من جانب المركز الوطني للإحصاء ماجد سلطان آل علي المدير التنفيذي للشؤون الفنية، وعدد من الخبراء ومديري الإدارات في المركز، فيما حضر من جانب المجلس الوطني للسياحة والآثار خالد بن نصار مدير إدارة الاتصال الحكومي. وأشار السويدي إلى الأهمية المتزايدة التي باتت تحظى بها السياحة، سواء من جانب آثارها الاقتصادية أو الاجتماعية، وتعزيز حضور الدولة كوجهة جاذبة للسياحة من مختلف مناطق العالم، مشيراً إلى أن كل ذلك يتطلب قاعدة بيانات إحصائية حديثة وشاملة. وأكد أهمية العلاقة بين الإحصاء والمجلس والجهات ذات العلاقة بقطاع السياحة في الدولة، من أجل توفير المعطيات الإحصائية اللازمة لعمل هذه الجهات، وقيامها بعملية التخطيط والتطوير لصناعة السياحة في الدولة، والحفاظ على المسار المتصاعد الذي حققه هذا القطاع في الدولة، باعتباره من الأنشطة الاقتصادية المهمة. وأضاف السويدي أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي لتوثيق العلاقة والشراكة الاستراتيجية بين المركز والمجلس، وأن هذه الخطوة مهمة لمأسسة العلاقة بما يخدم عملية إنتاج واستخدام إحصاءات السياحة، بما يحقق استفادة المؤسستين في خدمة هذا القطاع، وفق اختصاص كل منهما، مؤكداً في الوقت نفسه أن الإحصاء أساس التخطيط، والبيانات الدقيقة أساس بناء القرارات والسياسات الرشيدة، ولعل بناء علاقة تكاملية بين الجهتين هي نقطة الانطلاق التي لا غنى عنها لإحداث المزيد من التقدم على مسار التخطيط الاستراتيجي المستند إلى معطيات إحصائية دقيقة، في المجالات التي باتت تحظى باهتمام الدولة، في مجال تطوير قطاع السياحة بصفة عامة، للحفاظ على مكانة الدولة وتنافسيتها باعتبارها من الدول الرائدة في هذا المجال. من جانبه، أشار محمد خميس المهيري، إلى أن المجلس الوطني للسياحة والآثار يتطلع إلى بناء شراكة استراتيجية مع المركز الوطني للإحصاء، على قاعدة تمكين كل طرف من القيام بالمهام التي أسندت إليه بالقانون، لأن التنسيق والتكامل يشكل قاعدة صلبة لبناء صناعة سياحة منافسة، في ظل ما يشهده العالم من تنافس كبير على جذب الزوار والسائحين. وأضاف “التعاون الإحصائي بين المجلس والمركز سيكون خطوة مهمة لبناء قواعد البيانات الإحصائية، التي تخدم احتياجات الطرفين، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن المجلس يسعى للتعاون مع المركز وهيئات السياحة في الدولة، لتعظيم الاستفادة من البيانات المتوافرة، وكذلك التعاون من أجل بناء الحسابات الفرعية للسياحة، لخدمة عملية التخطيط والتنمية السياحية على أسس علمية ومعطيات إحصائية دقيقة ومتسقة على مستوى الدولة”. وأكّد المهيري ضرورة التنسيق المشترك بين الطرفين من أجل زيادة استفادة الدولة من المؤسسات الدولية ذات العلاقة بالسياحة، بما يخدم برامج العمل وأنشطة المؤسستين في بناء قواعد البيانات الإحصائية اللازمة للتخطيط وصنع القرار. من جانب آخر، اطلع وفد الهيئة على طبيعة عمل المركز الوطني للإحصاء، من خلال عرض حول عمل المركز، ودوره في بناء النظام الإحصائي الوطني، والجوانب القانونية والتشريعية لعمل المركز، إضافة إلى المهام الأساسية الموكلة له، والتي تتجسد في هدفها النهائي ببناء قواعد بيانات إحصائية حديثة وفعّالة وموثوقة، ترفد صانع القرار بما يخدم عملية التنمية المتوازنة والمستدامة، إضافة إلى التطرق إلى دور البيانات في رسم السياسات والخطط التشغيلية، إلى جانب استعراض للقطاع السياحي من منظور إحصائي، تضمن المسوح الإحصائية للمنشآت، وحركة المسافرين من وإلى الدولة، والإحصاءات على نقاط الدخول للدولة (البرية والبحرية والجوية)، وعملية الربط الإلكتروني الذي سيعظم من استخدام السجلات الإدارية والبنية التقنية في الدولة لبناء قاعدة البيانات السياحية، والأهمية الاقتصادية للقطاع السياحي، ومنهجيات قياس الأثر الاقتصادي للقطاع السياحي في اقتصاد الدولة. وأشار السويدي إلى أن هذه المذكرة تشكل خطوة إضافية في عملية بناء النظام الإحصائي الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، مضيفاً أن المركز الوطني للإحصاء، واستناداً لما كلفه به قانون إنشاء المركز رقم (9) لعام 2009 مطالب ببناء ومساندة الوحدات الإحصائية في الدولة، بهدف تنظيم ومأسسة عملية تدفق البيانات بين المنتجين والمستخدمين لها، لأن ذلك ينطوي على تعزيز المنهج العلمي والمهني في العمل والتعاون المشترك، وكذلك يعود بالفائدة على كافة الجهات من خلال إنشاء الشبكة الوطنية للإحصاء، وبذلك تتوافر متطلبات العمل لمتخذي القرار وراسمي السياسات، وتتعاظم من خلاله استفادة الجميع على أساس الشراكة في كل ما له علاقة بمصلحة العمل، والمساهمة بتطوير دور ومكانة دولة الإمارات العربية المتحدة في المجالات كافة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©