أبوظبي (الاتحاد) - أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي أمس خدمة الاستعلام عن الرخص التجارية إلكترونياً، والمعنية بتوفير جميع البيانات والمعلومات الخاصة بالرخص التجارية لجميع الجهات الحكومية بالإمارة، بحسب بيان صحفي.
وأكد محمد عمر عبد الله وكيل الدائرة، خلال الحفل الذي حضره أكثر من 80 شخصاً يمثلون 20 جهة حكومية اتحادية ومحلية في إمارة أبوظبي، حرص الدائرة على دعم جهود حكومة أبوظبي الرامية إلى التحول للحكومة الإلكترونية، بالتعاون والتنسيق مع مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الدائرة لجميع عملائها الحكوميين.
وقال إن الدائرة تعكف حالياً على تطوير وتفعيل حزمة من الخدمات الإلكترونية المتعلقة بمعاملات الرخص التجارية، بما يسهم في تسهيل الإجراءات على العملاء ورجال الأعمال، ويفعل دور خدمة العملاء في مراكز وفروع الدائرة في مختلف مناطق الإمارة.
وأشار عبدالله إلى أن مثل هذه الخدمات من شأنها أن تسهم في رفع كفاءة الخدمات الحكومية البينية، حيث تحرص الدائرة على إجراء تقييم دوري لتطوير مشاريعها وخاصة خدماتها الإلكترونية، والتي توفر البيانات والإحصاءات الدقيقة اللازمة بالسرعة المطلوبة، موضحاً أن هذه الخدمة تأتي في إطار مساعي الدائرة نحو توفير الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية.
من جانبه، قال محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التجارية بالإنابة بالدائرة إن هذه الخدمة التي يتم تفعيلها من خلال منظومة شبكة حكومة أبوظبي الإلكترونية (ADNET)، تتيح الفرصة للدوائر والمؤسسات الحكومية للوصول إلى بيانات ومعلومات الرخص التجارية المسجلة لدى الدائرة والبالغ إجمالي عددها 105,1 ألف رخصة، وذلك دون الحاجة إلى المخاطبات والمراسلات التي تستغرق وقتاً أطول من العميل لإنهاء معاملاته.
وأفاد بأن الدائرة تلقت أكثر من 5500 رسالة في الأشهر الأخيرة من جهات حكومية وشبه حكومية للاستفسار والاستعلام عن بيانات التراخيص التجارية، مشيراً إلى أن معدل الرد على الجهة الطالبة للرسالة الواحدة يستغرق ما بين يومين وأربعة أيام عمل.
وبعد توفير هذه الخدمة ستصبح الجهة قادرة خلال دقيقة واحدة على الاستعلام عن بيانات الترخيص التجاري دون الرجوع إلى الدائرة، مما يؤدي الى سرعة في الإجراء وينعكس إيجاباً على الأداء الحكومي فيما يتعلق بإجراءات التراخيص التجارية.
وأوضح أن نظام G2G يمنح الجهات الحكومية الصلاحية وحسب اختصاصها ومهامها في الاستقصاء إلكترونياً عن المعلومات المطلوبة للرخص التجارية والمتعلقة بالاستعلام عن الاسم التجاري، وسريان عمل الرخصة وأسماء الملاك والشركاء ونسبهم والشكل القانوني للمنشأة، كما يتيح الاستعلام عن عنوان المنشأة وفروعها والأنشطة التابعة لها.
وأضاف “ستعمل الدائرة بالتنسيق مع مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات على التواصل مع الجهات الحكومية المعنية في أبوظبي، حتى نهاية العام الحالي للدخول بشكل تدريجي إلى هذه الخدمة وربطها إلكترونياً”.
من جهته، قال علي فهد النعيمي مدير إدارة العلاقات التجارية بالدائرة في كلمة ألقاها خلال الحفل إنه “بهدف الحفاظ على سرية ودقة المعلومات والبيانات المتعلقة بالرخص التجارية في إمارة أبوظبي، تشرع الدائرة حالياً في إبرام اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم مع الجهات الحكومية تحدد المسؤوليات والمهام المتعلقة بهذا الشأن، بما يضمن حقوق أصحاب الأنشطة التجارية”.
ونوه بمستوى التعاون والتنسيق المشترك بين الدائرة ومركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات، والذي يقدم جميع أشكال الدعم الفني والتقني للدائرة، بما يمكنها من تقديم أفضل وأرقى الخدمات الإلكترونية لجميع العملاء الحكوميين على مستوى إمارة أبوظبي.
وأكد النعيمي في ختام كلمته حرص معالي ناصر أحمد السويدي رئيس الدائرة على تطوير وتفعيل الخدمات التي تقدمها الدائرة إلى عملائها الحكوميين ومن القطاع الخاص، وذلك من خلال الاستفادة من الإمكانات الفنية والتقنية التي من شأنها أن تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمة بما يحقق أهداف الدائرة ورؤيتها ورسالتها.
وقدمت بعد ذلك مريم المهيري رئيسة قسم العلاقات الحكومية والتجارية بالدائرة عرضاً توضيحياً للحضور، عن الخدمة الإلكترونية الخاصة بالاستعلام عن الرخص التجارية G-2-G والتي تهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف، أبرزها تحقيق أهداف واستراتيجية حكومة أبوظبي الإلكترونية، وذلك بالتواصل الإلكتروني بين الدوائر الحكومية ورفع كفاءة الأداء ومستوى التنسيق الحكومي، إضافة إلى تطوير وتسهيل إجراءات التراخيص التجارية بالإمارة والمحافظة على الجودة في العمل.
وأشارت إلى أن هذه الخدمة تهدف أيضاً إلى التخفيف من أعباء المراسلات الورقية بين دائرة التنمية الاقتصادية والجهات الحكومية ذات العلاقة، وتوفير الوقت والجهد والتكلفة على قطاع الأعمال بالإمارة وكذلك تحقيق ترابط وتكامل بيانات التراخيص التجارية بين الدائرة والجهات ذات العلاقة وضمان جودة ودقة المعلومات.
وأوضحت المهيري أن هذه الخدمة ستوفر البيانات الضرورية التي تساعد الجهة الحكومية المعنية على اتخاذ القرار المناسب، ومنها البيانات العامة للرخصة المتعلقة برقم الرخصة والاسم التجاري والشكل القانوني لها ونوعها وفروعها والبلد الأصلي لها وتاريخ تسجيلها وانتهاء صلاحيتها وعنوانها.
عدد اليوم
