سجل اقتصاد دبي معدلات نمو قوية خلال النصف الأول من العام الحالي مدعوماً بموجة انتعاش لافتة شملت كافة القطاعات الرئيسية وفي مقدمتها السياحة والتجارة والخدمات المالي، فضلاً عن الأداء الإيجابي لقطاعي العقارات والأسهم، بحسب “تقرير آفاق اقتصاد دبي، الربع الثاني 2013” الصادر أمس عن مجلس دبي الاقتصادي.
وقال التقرير إن اقتصاد دبي واصل خلال الربع الثاني من العام 2013” الزخم الذي شهده اقتصاد دبي خلال الربع الأول من العام نفسه، حيث شهدت معظم المؤشرات الاقتصادية الكلية والقطاعية نمواً كبيراً وبمعدلات تجاوزت مثيلاتها في الربع الأول من العام الحالي والعام الماضي. وقدر التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدبي في الربع الثاني 2013 قد سجل نمواً بحوالي 4,7% مقارنة بالربع، المقابل 2012، وعزا هذا النمو إلى محصلة نمو أربعة قطاعات هي تجارة الجملة والتجزئة، والنقل، والصناعات التحويلية، والعقارات، وهي القطاعات التي تشكل إلى جانب المشروعات المالية والإنشاءات حوالي 91% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي خلال الربع الثاني من العام الجاري. وعلى صعيد سائر المؤشرات الاقتصادية الكلية، لم يرتفع معدل التضخم خلال الربع الثاني 2013 سوى بنسبة 0.96% مقارنة بالربع السابق، أما السيولة المحلية على مستوى الدولة فقد نمت خلال الربع الثاني من العام الحالي بحوالي 1.6%.
الإنفاق الجاري
أما على صعيد هيكل توزيع النفقات الاقتصادية، فقد لوحظ أن حوالي ثلاثة أرباع النفقات خصصت للإنفاق الجاري عام 2013، في حين زادت حصة النفقات الإنمائية إلى حوالي 24% هذا العام. وتهيمن الإيرادات غير الضريبية على مجمل الإيرادات العام بدبي. وتشكل الرسوم والغرامات نسبة كبيرة من هيكل الإيرادات غير الضريبية. كما نما صافي إيرادات النفط بنحو 40% بين عامي 2010 و 2013.
قطاع العقارات
يشير التقرير إلى أن قطاع العقارات في دبي قد شهد موجة جديدة من النمو خلال الربع الثاني 2013 سواء من حيث قيمة أو عدد الشقق السكنية، واستمرت منطقة مرسى دبي تحتل المرتبة الأولى في عدد وقيمة الصفقات.
وزاد المتعاملون من الجنسيات الهندية والبريطانية والإماراتية والباكستانية والإيرانية والروسية قيمة صفقات شراء الشقق السكنية في الربع الثاني 2013 مقارنة بالربع الذي سبقه.
واستحوذ المتعاملون من الجنسية الهندية على حوالي 27% من قيمة الصفقات، تلاهم المتعاملون من الجنسية البريطانية “17%” ومن الجنسية الباكستانية “15%”. وارتفع عدد صفقات الشقق السكنية في الربع الثاني 2013 بأكثر من 45%، مقارنة بالربع الأول من العام نفسه، كما ارتفعت قيمة تداولات الشقق السكنية بحوالي 49%، مقارنة بالربع المقابل من عام 2012. أما بالنسبة لمتوسط سعر المتر المربع للشقق السكنية فقد ارتفع خلال الربع الثاني 2013 مقارنة بالربع المقابل من العام الماضي. وحققت منطقة برج خليفة أعلى سعر للمتر المربع بقيمة 20,193 مقارنة بـ20,184 درهم في الربع الأول 2013.
القطاع السياحي
يفيد التقرير بأن قطاع السياحة في دبي قد واصل أداءه المتميز مكملاً الربع الثاني من هذا العام بمستويات فاقت تلك الفترة من العام الماضي.
فقد ازداد عدد الزوار لارتياد الحدائق العامة خلال الربع الثاني ليصل قرابة مليوني زائر وبنمو يقدر بـ21% مقارنة بالربع السابق، كما شهدت تلك الفترة زيادة في عدد الأنشطة الثقافية والرياضية والتي ناهزت 177 نشاطاً.
وساهمت المؤتمرات الطبية التي احتضنتها دبي في زيادة أعداد العاملين في قطاع الرعاية الصحية، فضلاً عن باقي المعارض والمنتديات.
5 ملايين سائح في دبي خلال النصف الأول 2013
وصل عدد نزلاء المنشآت الفندقية والسياحية في دبي خلال النصف الأول 2013 إلى أكثر من 5 ملايين نزيل من مختلف دول العالم بنسبة زيادة بلغت 11.1%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
كما ارتفع عدد نزلاء الفنادق خلال الربع الثاني 2013 ليصل إلى 2.12 مليون، بينما ازداد عدد نزلاء الشقق الفندقية بنسبة 26% تقريباً.
كذلك ازداد عدد ليالي الإقامة في الفنادق والشقق الفندقية في دبي خلال الربع الثاني 2013 بنسبة 14.6% مقارنة بنظيره من العام الماضي. وزادت السياحة الإقليمية بشكل ملحوظ وخاصة من المملكة العربية السعودية والتي زاد عدد زوارها لدبي بنسبة بلغت حوالي 32%.
أما بقية الدول الرئيسة المصدرة للسياح إلى الإمارة فهي المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية وروسيا وألمانيا ودول المجلس، إضافة إلى الصين وإيران.
الإشغال الفندقي
وأشار التقرير إلى أن معدل الإشغال الفندقي في دبي قد بلغ 80% خلال الربع الثاني 2013 مقارنة بـ 76% خلال الربع المقابل من العام الماضي، فارتفع متوسط أجرة الغرفة اليومي تبعاً لذلك.
ويشير التقرير إلى أن المجهودات الكبيرة التي تبذلها دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي من خلال تنظيم البرامج والفعاليات والحملات الترويجية التي تطلقها قد ساهمت إلى جانب عوامل أخرى مثل حداثة البنى التحتية وتطور الخدمات- في اجتذاب أعداد متزايدة من السياح، وجعل الإمارة واجهة سياحية مصنفة إقليمياً وعالمياً.
ولعل إحدى ثمار هذه الحملات هو تزايد تدفقات الزوار من أكبر دولتين من حيث السكان وهما الصين والهند، هذا إلى جانب الشراكة بين “طيران الإمارات” و “كوانتاس” الأسترالية والتي زادت من أعداد الزوار من أستراليا والأسواق الأخرى بنسبة 24% خلال الربع الثاني 2013.
أما على مستوى المنشآت السياحية، فقد ارتفع عدد الفنادق خلال الربع الثاني 2013 بنسبة 1.25% عن الربع الأول من نفس العام، كذلك ازداد عدد مباني الشقق الفندقية. وكان من الطبيعي أن تستتبع ذلك زيادة في أعداد الغرف المتاحة للسياح، حيث وصلت إلى 59 ألف غرفة.
الأثر الموسمي للسياحة
يؤكد التقرير أن التطورات الإيجابية المتلاحقة التي شهدها قطاع السياحة بدبي قد مكنت الإمارة من التغلب على الأثر الموسمي الذي عادة ما يشهد فتوراً في حركة السياحة نتيجة لارتفاع درجات الحرارة وسفر عدد كبير من السكان إلى خارج الدولة.
وفي هذا السياق، يشير التقرير إلى أن رؤية السياحة 2020 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والتي تهدف إلى مضاعفة أعداد السائحين في الإمارة من 10 ملايين سائح في عام 2012 إلى 20 مليون سائح بحلول عام 2020، سيجعل دبي في مصافي الدول الأولى سياحياً في العالم.
السياحة البحرية
يشير التقرير إلى أن السياحة البحرية في دبي تشكل اليوم إحدى الركائز التي يعتمد عليها في تحقيق رؤية السياحة 2020 نظراً لما تتمتع به الإمارة من طقس مشمس ومياه البحر وموقع جغرافي متميز.
وخلال موسم 2012-2013 استقبلت محطات السفن السياحية في دبي نحو 116 سفينة على متنها ما يقارب 411 ألف راكب.
مصارف دبي
حافظت المصارف على نسبة عالية من كفاية رأس المال (نسبة رأس المال من الأصول موزونة المخاطر) خلال الربع الثاني 2013 حيث بلغت 18.4% وذلك لتدعيم الرسملة، والتي وصفها التقرير بالملائمة لشرط نسبة كفاية رأس المال المحددة من قبل المصرف المركزي الإماراتي وهي 12% في حين تنص اتفاقيات بازل 3 على 10.5%، ما يجعل المصارف قادرة على تجاوز اختبارات الضغط المرتبطة بنوعية الأصول.
أما نسبة الشقّ الأوّل لرأس المال “نسبة حصّة المساهمين من رأس المال من الأصول موزونة المخاطر”، فقد شهدت زيادة طفيفة من 15.8% في الرّبع الأوّل 2013 إلى 16.2% بنهاية الرّبع الثّاني من نفس السنة.
تحسن أداء المصارف
وفي هذا السياق، يشير التقرير إلى الأداء الجيد للمصارف الكبرى، فضلاً عن دينامية النشاط الاقتصادي العام في الإمارة وفي الدولة هو الذي كان من وراء تحسن أداء القطاع المصرفي. ويؤكد التقرير أن التوقعات بشأن مؤشرات القطاع تبقى إيجابية في ظل تنامي وتائر النمو إضافة إلى تدني معدلات التضخم خلال النصف الأول من العام الجاري. وينطبق الحال على حركة الإقراض والتي يتوقع التقرير تواصل نموها خلال الفترة القادمة، خاصة في ظل تنامي مستويات الطلب الداخلي وحركة الاستثمار، وقد شمل ذلك على نحو خاص القروض الشخصية. يضاف إلى ذلك، فإن التعديلات الجديدة في اتفاقية بازل قد خلقت حوافز جديدة للمصارف بما فيها الصغيرة منها لتجنب المخاطر وتحسين نوعية الأصول، مما جعلها تركز على منح الائتمان إلى القطاعات ذات المردودات العالية.
كذلك لاحظ التقرير أن النمو الحاصل في حركة الإقراض لدى مصارف دبي قد تزامن مع نمو القروض الممنوحة من مصارف أبوظبي.
أما على مستوى مصارف الدولة فقد ازداد الإقراض بحوالي 1.9% خلال الربع الثاني 2013.
أرباح المصارف
شهد الرّبع الثّاني 2013 نموّا في أرباح المصارف في دبي ،مقارنة بالرّبع الأوّل من السنة نفسها وجاءت الزّيادة في الأرباح الفصليّة بحوالي 16%. غير أنّه من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من الضغوط على نموّ الأرباح بالنظر لاستحقاقات تحسين الرسملة والسّيطرة على القروض المتعثّرة. أما بخصوص توزيع القروض في دبي، فقد كشف التقرير وجود زيادة في حصة القروض الشّخصية من 29.9% في الرّبع الأوّل 2013 إلى 30.7% في الرّبع الثّاني من السّنة نفسها. كما شهد قطاع الصناعات التّحويليّة ارتفاعا في حصته من 4.1% إلى 6%. أما حصّة قطاع التجارة فقد سجّلت زيادة طفيفة من 14.1% في بداية 2013 إلى 14.2% بنهاية يونيو 2013.
ارتفاع مؤشر سوق دبي المالي
شهدت أسواق المال في الدولة صعوداً ملحوظاً في المؤشّرات في الرّبع الثّاني 2013 بالمقارنة مع الرّبع الأوّل من السنة نفسها، حيث حقق مؤشّر سوق دبي المالي ارتفاعا ملحوظا في نهاية الرّبع الثّاني 2013 الذي بلغ حوالي 21.5% وذلك بالمقارنة مع الرّبع السّابق حيث حقّق 2222.57 نقطة بنهاية يونيو 2013 مقابل 1829.24 نقطة بنهاية مارس 2013.
وبالمقارنة مع نهاية النّصف الأوّل من 2012 فإنّ المؤشّر زاد بحوالي 53%. هذا و قد نمت القيمة السّوقية بحوالي 4.5% بين مارس ويونيو 2013 لتبلغ 213.45 مليار درهم.
أسهم قطاع العقارات
أما على صعيد الأداء القطاعي فلا يزال قطاع العقارات والإنشاءات العنصر الأهمّ في أداء السّوق المالي في دبي، حيث يشكل عاملاً بارزاً في صعود وهبوط المؤشّر العام لأسعار الأسهم. كما تجدر الإشارة إلى الأداء الجيّد لأسهم قطاع الخدمات المالية والاستثمار خلال الفترة نفسها قدم ارتفاعاً موازياً في سوق أبوظبي للأوراق المالية. كذلك سجّل المؤشّر العام في سوق أبوظبي ارتفاعا بحوالي 17.4% بنهاية الرّبع الثّاني 2013 وذلك مقارنة بالرّبع الأوّل من السّنة نفسه ليصل إلى مستوى 3551.24 نقطة. غير أنه بالمقارنة بشهر يونيو 2012 تشير إلى نموّ أكبر للمؤشّر وصل الى 45.1%. وبخصوص الهيكل القطاعي، تختلف الصورة في أبوظبي عنها في دبي حيث يشكل قطاع البنوك والخدمات المالية فيها العامل الأبرز في صعود وهبوط المؤشّر العام للسوق في حين يأتي قطاع العقارات في المرتبة الثانية.
الاقتصاد الإسلامي
وعلى صعيد متصل استقطبت بورصة ناسداك دبي خمسة إدراجات جديدة من الصكوك والسندات خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بقيمة إجمالية بلغت 4,25 مليار دولار( 15,59 مليار درهم)، وذلك بعد الدفعة القوية التي تلقتها من مبادرة “دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي” التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في مطلع العام، والتي وحفزت مصدرو الصكوك من الهيئات الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة لإدراج إصداراتها في أسواق دبي. ورفعت الإدراجات الخمسة لجهات ومؤسسات محلية خلال النصف الأول من هذا العام، فضلا عن الإدراج الذي قامت به حكومة دبي في يناير الماضي لصكوك وسندات تقليدية في سوق دبي المالي بقيمة إجمالية قدرها 1,25 مليار دولار،القيمة الاسمية الإجمالية للسندات التقليدية والصكوك المدرجة في بورصات دبي إلى 19,70 مليار دولار ( 72,29 مليار درهم).
واستهلت بورصة ناسداك دبي إدراجات هذا العام بإدراج صكوك قيمتها مليار دولار أي نحو 3,6 مليارات درهم صادرة عن هيئة كهرباء ومياه دبي “ ديوا “، وهو الإصدار الثاني الذي تدرجه ديوا في ناسداك دبي، حيث سبق وأن أدرجت صكوكاً بقيمة 3.2 مليارات درهم في يونيو 2008.
وجاء هذا الإصدار في أعقاب المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ، والتي تهدف إلى تحويل إمارة دبي إلى مركز عالمي للصكوك الإسلامية، وبما يتوافق مع رؤية سموه في جعل دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي في العالم.
ولقي إصدار صكوك ديوا إقبالاً من جانب المستثمرين الإقليميين والعالميين من كل من الشرق الأوسط، آسيا، وأوروبا، وتبعاً لذلك فقد ارتفعت قيمة الصكوك المدرجة في ناسداك دبي إلى 6,24 مليار دولار.
وتبع إدراج صكوك (ديوا) إدراج آخر من قبل طيران الإمارات لصكوك بقيمة مليار دولار في بورصة ناسداك دبي ، ليرتفع إجمالي القيمة الاسمية للصكوك المدرجة في أسواق المال بالإمارة إلى 10,625 مليار دولار” 39 مليار درهم”، لتحتل المرتبة الثالثة عالمياً بين مراكز إدراج الصكوك. ولقي الاكتتاب في إصدار صكوك طيران الإمارات، إقبالاً قوياً من قبل المستثمرين الإقليميين والعالميين من كل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وآسيا والولايات المتحدة. وتعكس جهود ناسداك دبي لجذب إصدارات صكوك بمليارات الدولارات خلال الفترة المقبلة، طموح البورصة لاستعادة عرشها كأكبر بورصة في العالم من حيث قيمة الصكوك المدرجة فيها خلال الفترة من 2006 وحتى عام 2008، عندما بلغت القيمة الإجمالية للصكوك الـ 19 المدرجة في ناسداك دبي 16,45 مليار دولار مع نهاية عام 2008.
وخلال شهر يونيو الماضي قام بنك الإمارات دبي الوطني بإدراج سندات تقليدية بقيمة مليار دولار أي نحو 3,668 مليار درهم في بورصة ناسداك دبي، في خطوة له تعد الثانية التي يدرج فيها البنك سندات له في البورصة خلال العام الجاري، بعد إدراج سندات بقيمة 750 مليون دولار في مارس، وبذلك يرتفع إجمالي قيمة السندات التقليدية في بورصة ناسداك دبي إلى 5,75 مليارات دولار أي نحو 21 مليار درهم، بما يدعم نموها السريع كمركز إدراج رائد للأوراق المالية ذات الدخل الثابت. وفاق الإقبال على سندات بنك الإمارات دبي الوطني القيمة المطلوبة 4,9 مرات من خلال تسجيل ما يزيد على 230 طلباً للاكتتاب، ما يعكس الإقبال الكبير على سندات البنك من المستثمرين على المستويين الإقليمي والدولي، وتوزع الطلب بنسبة 41% من آسيا و36% من أوروبا و23% من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما قام مصرف الشارقة الإسلامي بإدراج إصداره الأخير من الصكوك بقيمة 500 مليون دولار، بما شكل الإدراج الخامس الذي شهدته بورصة ناسداك دبي منذ بداية العام، لترتفع القيمة الاسمية للصكوك المدرجة في سوق رأس المال بإمارة دبي عقب هذه الخطوة إلى 12,125 مليار دولار لتحتل المرتبة الثالثة عالمياً بين مراكز إدراج الصكوك، ليصل إجمالي قيمة الصكوك المدرجة في دبي منذ إطلاق المبادرة إلى 4,25 مليار دولار، الأمر الذي يعكس دعم المؤسسات الوطنية من مختلف إمارات الدولة لمبادرة الاقتصاد الإسلامي.
نمو القطاع المالي
دبي (الاتحاد)- شهد الربع الثاني 2013 زيادة في نمو الودائع والقروض في مصارف دبي، فقد بلغ معدل نمو الودائع 0.4 % والقروض بنسبة 4.9 % مقارنة بالربع الذي سبقه.
ويؤكد التقرير أن الزيادة المذكورة قد أدت إلى ارتفاع في نسبة القروض إلى الودائع والتي بلغت 90 % لتتجاوز نظيرتها في الربع الأول من العام الجاري. وتجدر الإشارة إلى أن هذه النسبة تتوافق مع تعليمات البنك المركزي الإماراتي والتي تنص على أن لا تتجاوز –النسبة المذكورة- حاجز 100 %.
انخفاض عجز الموازنة
انخفض عجز الموازنة الحكومية لدبي من حوالي 1,8 مليار درهم عام 2012 إلى 1,5 مليار درهم عام 2013 كنتيجة لارتفاع الإيرادات بنحو 7,2% من حوالي 30,4 مليار درهم إلى 32,6 مليار درهم، وارتفاع النفقات الحكومية بنحو 5,8% فقط، من 32,3 مليار درهم إلى 34,1 مليار درهم بين العامين 2012-2013، أما كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي فقد انخفض عجز الموازنة إلى أقل من 0,05%.
عدد اليوم
