الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

52,2 مليار درهم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في أبوظبي خلال 2011

52,2 مليار درهم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في أبوظبي خلال 2011
27 أكتوبر 2013 00:39
ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إمارة أبوظبي خلال العام 2011 بنسبة 7,8% لتصل إلى 52,2 مليار درهم مقارنة مع 48,5 مليار درهم في العام 2010، بحسب نتائج مسوحات الاستثمار الأجنبي في إمارة أبوظبي (2008-2009) و (2010-2011). وقالت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أمس إن مؤشر الشفافية في سياسة الاستثمار الأجنبي ارتفع في 11 قطاعا خدميا على مستوى الإمارة. وبحسب نتائج مؤشر الشفافية في سياسة الاستثمار الأجنبي الذي أصدرته إدارة الدراسات بدائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، ارتفع المؤشر إلى 67,3 نقطة على سلم المؤشر البالغ (100) نقطة. وقالت الدائرة إن قيمة المؤشر تعبر عن شعور المستثمرين بوجود شفافية في السياسات المتخذة من قبل الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ولسياسات الحكومة الرشيدة لإمارة أبوظبي بما يمثل حافزا رئيسا لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة داخل إمارة أبوظبي بشكل خاص. وبحسب النتائج، ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2011 مقارنة مع عام 2010 في كل من أنشطة الصحة، والتشييد والبناء، والمطاعم والفنادق، والصناعات التحويلية، والنقل والتخزين والاتصالات، والعقارات وخدمات الأعمال، وتجارة الجملة والتجزئة وخدمات الإصلاح، والكهرباء والغاز والمياه في حين شهدت أنشطة الصناعات الاستخراجية، والمؤسسات المالية والتأمين، والخدمات الاجتماعية والشخصية انخفاضا خلال العام نفسه. وسجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في نشاط الصحة أعلى معدلات نمو مقارنة بالأنشطة الأخرى. وبلغت الاستثمارات الأجنبية في نشاط الصحة 193 مليون درهم خلال عام 2011 مقارنة مع نحو 28 مليون درهم خلال عام 2010، وبمعدل نمو بلغ 589,3 %، تليها الاستثمارات الأجنبية المباشرة في نشاط التشييد والبناء، حيث بلغت نحو 4 مليارات درهم خلال عام 2011 مقارنة بنحو 3 مليارات درهم خلال عام 2010 وبمعدل نمو بلغ نحو 31,9%. ويأتي في المرتبة الثالثة نشاط المطاعم والفنادق، إذ بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذا النشاط نحو 9 مليارات درهم خلال عام 2011 مقارنة بنحو 7 مليارات درهم خلال عام 2010 وبمعدل نمو بلغ نحو (28,6%) وجاء نشاط الصناعات التحويلية في المرتبة الرابعة بمعدل نمو (26,5%) خلال عام 2011 مقارنة بعام 2010 باستثمارات بلغت نحو 9 مليارات درهم بنهاية عام 2011، بينما ظلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنشاط التعليم كما هي خلال عام 2011 دون تغيير عن عام 2010. وعلى الرغم من ارتفاع معدلات النمو بأنشطة التشييد والبناء، والمطاعم والفنادق، والصناعات التحويلية خلال عام 2011 مقارنة بعام 2010، إلا أن تلك المعدلات هي أقل مقارنة بمعدلات النمو خلال عام 2010 مقارنة بعام 2009 فقد بلغ معدل النمو السنوي لعام 2010 في هذا القطاع نحو 59,1%، وفي نشاط المطاعم والفنادق بلغ نحو 75%، وفي نشاط الصناعات التحويلية بلغ 54,7%، وهذه المعدلات هي أعلى بكثير مقارنة بمثيلاتها خلال عام 2011. وتعتبر قيمة المؤشر انعكاساً لإجابات المبحوثين على 7 قضايا أساسية وهي مدى كفاءة السياسات الحكومية في إمارة أبوظبي لجذب وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر ودور الحكومة الاتحادية في إدارة وتنفيذ السياسات والحوافز التي تؤثر على عمل المستثمرين الأجانب ودور حكومة إمارة أبوظبي في إدارة وتنفيذ السياسات والحوافز التي تؤثر على عمل المستثمرين الأجانب وتوزيع المسؤوليات الاقتصادية بين مختلف مستويات الحكومة في إدارة وتنفيذ السياسات والحوافز التي تؤثر على عمل المستثمرين الأجانب. السياسات والحوافز ومن القضايا الأساسية لإجابات المبحوثين، قدرات الجهات الحكومية على المستوى الاتحادي في إدارة وتوجيه السياسات والحوافز ذات الصلة بالاستثمار وقدرات الجهات الحكومية بإمارة أبوظبي على المستوى المحلي في إدارة وتوجيه السياسات والحوافز ذات الصلة بالاستثمار الأجنبي ومدى اتفاق السياسات الحالية لإمارة أبوظبي في مجال الاستثمار الأجنبي والحوافز المتاحة مع الالتزامات الدولية. وجاءت إجابات المبحوثين في تلك القضايا، وخاصة فيما يتعلق بمدى كفاءة السياسات الحكومية في إمارة أبوظبي لجذب وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، لتشير إلى أن نحو 95,4% من المستجيبين لديهم شعور بفعالية وكفاءة السياسات الحكومية المتخذة في إمارة أبوظبي والهادفة إلى جذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وفيما يتعلق بأدوار مختلف المستويات الإدارية في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي إمارة أبوظبي بشأن إدارة وتنفيذ السياسات والحوافز التي تؤثر على عمل المستثمرين الأجانب في إمارة أبوظبي، عكست النتائج وضوح تلك الأدوار بشكل كبير سواء على مستوى الحكومة الاتحادية أو على مستوى حكومة إمارة أبوظبي، حيث عبر نحو 93,1% من المستجيبين عن وضوح تلك الأدوار بالحكومة الاتحادية والنسبة ذاتها بالنسبة لدور حكومة إمارة أبوظبي في إدارة وتنفيذ السياسات والحوافز المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة. وكانت هناك نسبة صغيرة ترى عدم وضوح تلك الأدوار على مستوى الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة ولحكومة إمارة أبوظبي والتي بلغت نحو 6,9% من إجمالي المستجيبين. وأفاد نحو 91,1% من المستجيبين بالعينة، عن الوضوح في عملية توزيع المسؤوليات الاقتصادية بين مختلف مستويات الحكومة في إدارة وتنفيذ السياسات والحوافز التي تؤثر على عملهم. قدرات الجهات الحكومية وفيما يتعلق برؤية المستجيبين حول تقييمهم لقدرات الجهات الحكومية في أبوظبي على المستويات المختلفة في إدارة ومراقبة السياسات والحوافز ذات الصلة بالاستثمار الأجنبي المباشـر فقد جـاءت النتائج لتعكس فعالية قدرات الجهات الحكومية الاتحادية، حيث عبر نحو 90% من المستجيبين بالعينة المبحوثة عن أن قدرات الجهات الحكومية لدولة الإمارات العربية المتحدة فعالة أو كافية لإدارة وتوجيـه السياسات والحوافز ذات الصلة بالاستثمار. وبلغت نسبة المستجيبين الذين يروا أن قدرات الجهات الحكومية لإمارة أبوظبي فعالة أو كافية لإدارة وتوجيه السياسات والحوافز ذات الصلة بالاستثمار نحو 93,4%. وفي الحالتين، فإن هذه النسبة تعتبر جيدة بشكل كبير بما يعكس الجهود الحثيثة التي تبذلها إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة في تهيئة المناخ المناسب لجذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إمارة أبوظبي بشكل خاص وفي دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام. أما بالنسبة لمدى اتفاق السياسات الحالية لإمارة أبوظبي في مجال الاستثمار الأجنبي والحوافز المتاحة مع الالتزامات الدولية فقد عبر نحو (48,7%) من المبحوثين عن أن تلك القضية لا تمثل مشكلة في الأساس حيث إن السياسات المتبعة من حكومة إمارة أبوظبي في مجال الاستثمار الأجنبي والحوافز المتاحة تتفق من وجه نظرهم ولا تتعارض مع الالتزامات الدولية والتي منها على سبيل المثال معاهدات الاستثمار الثنائية. وحول سؤال المبحوثين عن مدى سهولة الحصول على المعلومات المختلفة والمتعلقة بالاستثمار، جاءت النتائج لتوضح سهولة الحصول على المعلومات المتعلقة بأذون وتصاريح العمل واحتلت المرتبة الأولى مقارنة بسهولة الحصول على المعلومات الاستثمارية الأخرى. واحتلت المرتبة الثانية من حيث سهولة الحصول على المعلومات تلك المتعلقة بالشروط والمتطلبات البيئية. وعلى الجانب الآخر، كانت أقل المعلومات الاستثمارية سهولة في الحصول عليها هي الخاصة بالرسوم الحكومية، والمعلومات المتعلقة باقتناء العقارات على وجه التحديد. التكاليف المادية وحول تقييم المبحوثين للتكاليف المادية المتمثلة في رسوم التسجيل والترخيص المطلوبة من المستثمرين الأجانب، أفاد نحو (31,4%) من العينة المستجيبة بأنها لا تمثل مشكلة أو عقبة أمام استثماراتهم، بينما افادت النسبة الأكبر منها بأنها تمثل مشكلة وعائقا أمام استثماراتهم بإمارة أبوظبي، وتنوعت الآراء ما بين أنها تمثل مشكلة بسيطة بنسبة (22,8%)، بينما يرى نحو (25,6%) أنها مشكلة متوسطة، وعبر نحو (16,7%) بأنها مشكلة كبيرة، وأفاد نحو (3.5%) بأنها مشكلة كبيرة جدا. وحول تقييم المبحوثين لمدى صعوبة الحصول على معلومات عن التغيرات في السياسات واللوائح الحكومية لإمارة أبوظبي بشأن المستثمرين الأجانب، أفاد نحو 41,1% من العينة المستجيبة بأنها لا تمثل مشكلة أو عقبة أمام استثماراتهم، بينما أفادت النسبة الأكبر منها 58,9% بأنها تمثل مشكلة وعائقا أمام استثماراتهم بإمارة أبوظبي، وتنوعت الآراء ما بين أنها تمثل مشكلة بسيطة بنسبة 29%، بينما يرى نحو 22,1% أنها مشكلة متوسطة، وعبر نحو 5,5% بأنها مشكلة كبيرة، وأفاد نحو 2,3% بأنها مشكلة كبيرة جداً. وحول سؤال المبحوثين بالعينة حول مصادر المعلومات العامة لشركاتهم بشأن القوانين والأنظمة المهمة الصادرة عن حكومة إمارة أبوظبي والخاصة بالاستثمارات الأجنبية عكست النتائج اعتماد المستثمرين بشكل أكبر على قواعد المعلومات الخاصة بالجهات الحكومية سواء من خلال التعامل المباشر مع تلك الجهات أو من خلال المواقع الإلكترونية للجهات الحكومية، حيث جاء هذان المصدران في مقدمة مصادر المعلومات الأكثر اعتمادا وذلك بنحو 91,9 و 78,3% على التتالي. الجهات الاستشارية الأجنبية وعلى الجانب الآخر، فقد كان أقل المصادر اعتمادا عليه هي الجهات الاستشارية الأجنبية أو المؤسسات القانونية الأجنبية وبشكل عام، مما يعكس مدى اعتماد المستثمرين ورجال الأعمال على قواعد البيانات المحلية بشكل كبير مقارنة بقواعد البيانات الأجنبية خارج الدولة. ويمثل هذا الشيء إشارة مهمة إلى مدى حرص حكومة إمارة أبوظبي وكافة الجهات التنفيذية على توفير كافة المعلومات والبيانات التي يحتاجها المستثمرون وإتاحة الشفافية في معرفة كل القوانين واللوائح الصادرة في هذا الشأن، بما يدعم بيئة الاستثمار الأجنبي المباشر في إمارة أبوظبي ويحفز نحو المزيد من تدفقات رؤوس الأموال بما يسهم في تحقيق أولويات الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي المنبثقة عن أجندة السياسة العامة للإمارة. وبالنسبة لوجهة نظر العينة المستجيبة حول مدى كفاية الجهود الحكومية لإمارة أبوظبي الهادفة إلى مشاورة المستثمرين قبل سن القوانين واللوائح المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية، فقد أفاد نحو 65% من المبحوثين بكفاية تلك الجهود، بينما يرى نحو 35% منهم بعدم كفايتها على نحو ما.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©